غالى ينفى مطالبته بزيادة أسعار البنزين والسولار

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالى الحالى ليست فى حاجة لموارد إضافية من ضرائب جديدة أو زيادة أسعار، وذلك ردا على التساؤلات حول ما يتردد عن زيادة أسعار البنزين والسولار قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: "فيما يخصنى لا أحتاج زيادة ضرائب ولا أسعار".

وأعلن غالى خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج الموسم الضريبى للعام المالى 2009/2010 بعد ظهر أمس الأحد، أن مصلحة الضرائب ستبدأ اتخاذ الخطوات الفعلية لتفعيل تعديلات قانون ضريبة الدخل الأخيرة التى أقرت بتجريم عدم إصدار الفواتير من الممولين مقدمى السلع والخدمات، حيث تم اعتبار عدم تقديم الفاتورة ضمن جرائم التهرب الضريبى التى تصل عقوبتها إلى الحبس.

وأضاف غالى أن هذا التعديل الجديد يعد المرحلة الثانية من خطوات الإصلاح الضريبى بعد إقرار قانون الضرائب عام 2005 والذى اعتمد على الثقة فى إقرارات الممولين، وهو ما يتطلب فى المرحلة الثانية الالتزام الحقيقى للممول من خلال الإفصاح عن دخله الحقيقى بإصدار الفواتير.

وقال غالى: "لن نتنازل لأى ممول يطلب منه فاتورة ويرفض تسليمها"، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات عمل من مصلحة الضرائب وفحص الشركات المتقدمة بالإقرارات دون إعطاء الفواتير، لافتا إلى أنه سيتم رفض اعتماد المصروفات بدون فواتير، أو أن تفصح الشركة عن الموردين الذين رفضوا إعطائها فواتير.

وأشار غالى إلى أن العاملين بمصلحة الضرائب سيتوجهون إلى أصحاب المهن الحرة خاصة "الدكاترة" باعتبارهم مرضى وبعد توقيع الكشف يطلبون فواتير من العيادات، قائلا: "الجدع يقول لأ"، معلنا بدء وزارة المالية تحريك دعاوى قضائية ضد ممولين رفضوا إعطاء فواتير بالفعل.

وحول وجود قوانين أو تعديلات تشريعية جديدة تعدها وزارة المالية إلى مجلس الشعب فى الفترة المقبلة، أكد غالى أن آخر مراحل التطوير بالقوانين الضريبية هى ضريبة المبيعات، لافتا إلى أنها تعانى من بعض التشوهات، حيث يوجد أسعار مختلفة للضريبة تتراوح بين 5 أو 6 أسعار وهو ما يحتاج للتوحيد، لافتا إلى أنها مازالت فى طور الصياغة وما أن تنتهى حتى يتم عرضها على مجلس الشعب.

وقال غالى إن القوانين الباقية فى حوزة الوزارة للتقدم بها للبرلمان هى قوانين إجرائية لضمان الشفافية، حيث يتم إعداد تعديلات فى قانون الموازنة العامة وكيفية عرضها على مجلس الشعب، وتتضمن عمل تقارير رقابية تعرض على المجلس أثناء التنفيذ، وتقارير حساب الخزانة الموحد لضمان شفافية صياغة الموازنة وتنفيذها وسلامة العملية الموازنية بعد رحيله من الوزارة، من خلال كيان مؤسسى يمنع تحرك الموازنة فى غير المسار المقرر له بمجلس الشعب.