بعد أن سددت الشركات 700 مليون جنيه ضرائب..قطاع الاتصالات يدعم خزينة الدولة بـ5 مليارات دولار سنويا.. ويدرس طرح رخص جديدة للمحمول وتكنولوجيات "الواى ماكس" و"الجيل الرابع"

جاء تصدر شركات الاتصالات قائمة أكبر 20 شركة تسديدا للضرائب، أبرزها "المصرية للاتصالات" و "موبينيل"، ليؤكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح يشكل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصرى، وأنه قطاع داعم لخزينة الدولة، حيث بلغ متوسط معدل النمو فيه ما يقارب 13% فى الأعوام الثلاث الماضية.
كما بلغ حجم الإنفاق على القطاع حوالى 40 مليار جنيه، تمثل ما يزيد قليلا عن 3% من حجم الإنفاق العام فى الدولة البالغ حوالى 1.2 تريليون جنيه، وهى النسبة المتعارف عليها عالميا فى هذا القطاع، يبلغ نصيب المصرية للاتصالات منها 10 مليارات والباقى موزع على شركات المحمول "فودافون وموبينيل واتصالات".
كما أدر على الخزانة العامة للدولة عائدات مقدارها 35 مليار جنيه فى السنوات الخمس الماضية، منذ بدء البرنامج الانتخابى الرئاسى فى عام 2005، وذلك من خلال بيع الرخصة الثالثة للمحمول ورخص الجيل الثالث، إضافة إلى تخطيه حاجز المليار دولار فى تصدير الخدمات التكنولوجية بنظام "التعهيد"، كما أن قطاع الاتصالات لا يزال يساهم بحوالى خمسة مليارات جنيه كعائدات للخزانة العامة للدولة.
أضف إلى ذلك أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يحصل على 3% من مجمل أرباح شركات الاتصالات العاملة فى السوق المصرية: "فودافون وموبينيل واتصالات"، كما تحصل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" على 1% من أرباحهم.
وينتظر زيادة عائدات القطاع بعد طرح رخصة الاتصالات الثلاثية فى المجتمعات العمرانية المغلقة (الكمباوند)، إضافة إلى أن جهاز الاتصالات يدرس طرح رخص الواى ماكس والجيل الرابع ورخصة رابعة للمحمول.
وتصدرت الشركة المصرية للاتصالات قائمة الشركات المسددة للضرائب بقيمة 499 مليون جنيه أى نحو نصف مليار جنيه.

وأشار الخبراء إلى أن الشركة المصرية للاتصالات لديها قدرة كبيرة على السداد نتيجة استثماراتها فى الشركة المصرية لنقل البيانات "TE DATA"، والتى تمتلك 60% من الحصة السوقية للإنترنت الثابت فى مصر، إضافة إلى استثماراتها فى شركة "فودافون مصر" والتى تمتلك المصرية 45% من أسهمها، إذ إنها تساهم بشكل كبير فى ارتفاع أرباح الشركة فى ظل الانخفاض الشديد فى عدد مشتركى الشركة، والذين بلغوا الآن طبقا لآخر تقرير تصدره الشركة حوالى 9,3 مليون.

كما حصلت المصرية للاتصالات على نصيبها من توزيع الأرباح بشركة فودافون، على 1.35 مليار جنيه بزيادة قدرها 218 مليون جنيه عن حصتها فى عام 2008، والتى بلغت فيه حصة المصرية للاتصالات 817 مليون جنيه، الأمر الذى دفع الشركة جديا إلى فتح محادثات مع فودافون العالمية لزيادة حصتها فى مصر.

وعلى الرغم من توقف المحادثات، إلا أن المصرية للاتصالات أكدت أن الهدف الأساسى فى المرحلة المقبلة هو تقديم الخدمات المتكاملة، متضمنة خدمات التليفون المحمول، كما نجحت الشركة فى سداد نسبة كبيرة من قروض البنوك نتيجة الاستحواذ على حصة 20% من فودافون بلغت 6.7 مليار جنيه، ويتبقى حوالى 800 مليون جنيه فقط مديونية تعود إلى وقت أن كانت الشركة تعرف باسم الهيئة القومية للاتصالات.
أما شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل فقد سددت ضرائب بقيمة 185.33 مليون جنيه، وتحتل شركة موبينيل المركز الأول فى سوق الاتصالات المصرى بحوالى 26 مليون مشترك.
وعلى الرغم من الظروف التنافسية وتخفيض الأسعار وضغوط الجهات الرقابية، فيما يخص فصل الخدمة عن المحمول غير المطابق للمواصفات (الخطوط المجهولة)، حيث فصلت الخدمة عن ما يقرب من مليون عميل، إضافة إلى الأزمة السابقة بين "أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم" مالكى الشركةـ إلا أنها استطاعت أن تتجاوز تلك الأزمات، على الرغم من تعرضها إلى تأثر طفيف.
كانت نتائج أعمال الشركة المجمعة خلال الربع الأول من عام 2010 قد أظهرت تحقيق صافى ربح قدره 356.731مليون جنيه بانخفاض قدره 15.8% مقارنة بحوالى 424.051 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، فيما أظهرت القوائم المالية غير المجمعة للشركة خلال الربع الأول لعام 2010 تحقيق صافى ربح قدره 357.134 مليون جنيه بانخفاض قدره 38% مقارنة بنحو 576.339 مليون جنيه عن الربع الأول لعام 2009 .كما يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع مليار جنيه موزعا على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.
وجاء أكبر مسجل فى ضريبة المبيعات لعام 2009/2010 : المصرية للاتصالات (490.88)، والمصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل (1.337.48)، وفودافون مصر للاتصالات (1,392,66)، واتصالات مصر(534.98)، وتحتل فودافون مصر المركز الثانى فى سوق المحمول المصرى بحوالى 25 مليون مشترك، كما ارتفع عدد مشتركى اتصالات مصر إلى نحو 14 مليون مشترك.