براءة هانى سرور تكتب الفصل الأخير فى قضايا حيدر بغدادى"الخاسرة".. من أمصال شلل الأطفال إلى أكياس الدم .. ماذا فعل النائب لحل مشكلات دائرته الانتخابية فى الجمالية ومنشأة ناصر والدويقة؟

الحكم الذى أصدره المستشار إبراهيم عبد المطلب رئيس محكمة النقض صباح السبت الماضى ببراءة هانى سرور وشقيقته نيفان من جميع الاتهامات المنسوبة إليهما فى قضية أكياس الدم الفاسدة بعد ماراثون طويل من المحاكمات استمر 3 سنوات، أسدل الستار تماما عن الوجه القانونى للقضية بإعتبار أن أوراق القضية مرت بجميع مراحل التقاضى سواء محاكم الجنايات من الدرجة الأولى أو الثانية ونهاية بمرحلة النقض.

الحكم نفسه لم يغلق الأبواب الخلفية للقضية والتى خرجت منها الشرارة الأولى بإحدى جلسات مجلس الشعب قبل 3 سنوات ونصف عندما وقف النائب حيدر بغدادى، ووجه اتهاما رسميا لسرور بتوريد أكياس دم فاسدة.

التفتيش فى ماضى بغدادى يكشف كثيرا من الملفات والقضايا التى خاضها بغدادى مناضلا وخرج منها مهزوما، فقبل عام ونصف تقدم حيدر بغدادى بطلب إحاطة إلى الدكتور فتحى سرور يكشف فيه تورط النائبين يحيى وهدان ومحمد عبد النبى فى شبكة لبيع وشراء العقارات اليهودية فى مناطق متميزة بالقاهرة، أثار الطلب دهشة الجميع خاصة، لأن وهدان وعبد النبى كانا من أكثر أصدقاء بغدادى قربا، وظل الأمر مبهما، وبدأت نيابة وسط القاهرة التحقيق فى الملف، ورفعت الحصانة عن النائبين واستمعت إلى أقوالهما وانتهت بعد 6 شهور من التحقيقات المتواصلة إلى براءة النائبين وعدم وجود أى شبهة لبيع عقارات.

ولأن النائبين وهدان وعبد النبى من أقدم الأصدقاء لبغدادى فهما أعلم بمواطن ضعفه، ولهذا حصلا على مقاطع فيديو له وهو يمارس أفعالا غير لائقة لا تليق بصفته النيابية مع إحدى الفتيات، وقاما بتوزيع الـcd بمجلس الشعب، ووقتها أطلقت الصحافة على الفضيحة "الراقصة والسياسى"، وتوقع الجميع وقتها بأن مجلس الشعب سيتخذ قراراً جدياً بشأن تلك المخالفة للنائب، غير أن قرار المجلس اقتصر على توجيه اللوم فقط، وهو القرار الذى اعتبره البعض رد جميل لبغدادى بعد النقلة السياسية وتخليه عن عضويته بالحزب الناصرى من أجل عضوية الحزب الوطنى بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2005.

المثير للدهشة أن أغلب القضايا التى يقحم بغدادى فيها نفسه هى قضايا تتعلق بالمستلزمات الطبية، فقبل شهور قليلة تقدم بغدادى بطلب إحاطة يتهم فيه معهد المصل واللقاح باستيراد لقاحات شلل أطفال فاسدة من شركة أندونيسية غير مسجلة عالميا وهى شركة "بيوفارما" وإهدار مبلغ 48 مليون جنيه على الدولة، وتكرارا لنفس السيناريو المتبع اهتمت الصحف والقنوات التليفزيونية بالقضية ونشبت على الهواء بأحد البرامج التليفزيونية مشادة حادة بين بغدادى والدكتور محمد ربيع رئيس الشركة القابضة للأمصال، وطالب بغدادى وقتها بأن يتدخل النائب العام ويحقق فى الموضوع، وأنه على استعداد تام لتقديم كافة الأوراق والمستندات القانونية الدالة على ذلك، وبعد ذلك بأيام قليلة خرج بغدادى وتقدم باعتذار، واعترف بأن الأوراق التى بحوزته مزروة، ولم يكن رد مدير معهد المصل واللقاح سوى أن بغدادى يريد ضجة إعلامية خاصة مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب فى أكتوبر 2010.

دائرة بغدادى الانتخابية مكتظة بالمشكلات حيث شهدت الجمالية ومنشأة ناصر أكبر كارثة إنسانية فى العقود الأخيرة وهى "كارثة صخرة الدويقة"، وتوجهت الاتهامات لبغدادى بالتخلى عن أهالى دائرته.

وهناك واقعة شهيرة عندما عقد الجهاز التنفيذى للمحافظة بحى منشأة ناصر اجتماعا لعرض توصيات اللجنة الفنية الجيولوجية التى قامت بتحديد ‏13‏ موقعًا تمثل خطورة داهمة على سكانها، وكان من بين الحضور محمود سامى أستاذ الجيولوجيا، والذى طالب بإزالة عدد من المنازل غير أن بغدادى سخر منه وتهكم على حديثه، رافضا إزالة أى منزل، بل ووجه سيلا من الشتائم للجهاز التنفيذى واللجنة الفنية التى تضم أساتذة كليات الهندسة والعلوم من الجامعات المصرية متناسيا قيمتهم العلمية، وأنهم من حذروا من كارثة الدويقة الأولى، وهو الأمر الذى دفع محمود سامى أستاذ الجيولوجيا لتقديم بلاغ إلى النائب العام يحمل 225 لسنة 2010 عرائض النائب العام.

علامات استفهام تدور حول أسباب ترك الحكومة بغدادى رئيسا للشركة المتحدة للتجارة بالمخالفة للمادة رقم 159 لسنة59 بشأن الشركات المساهمة التى تنص على حظر تعيين أى نائب برلمانى لرئاسة أية شركة، كما أن قانون مجلس الشعب رقم 38 لعام 72 يحظر على أى عضو فى المجلس رئاسة أية شركة سواء حكومية أو مساهمة مصرية أو أجنبية أثناء وجوده تحت قبة البرلمان.