وقدم الوفد لوزارة العدل صورة قانون الأحوال الشخصية للبهائيين الصادر عام 1932 بواسطة المحفل المركزى المصرى آنذاك، وكذلك قدموا نماذج عقود زواج وطلاق خاصة بهم لتكون مرجعاً للوزارة أثناء مناقشة القانون المزمع إصداره لغير المسلمين، وهو ما يندرج تحته البهائيون المصريون، وقد تم استلام الطلب تحت رقم 311 مكتب وزير العدل بتاريخ اليوم.
وقال "هندى" فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن البهائيين المصريين رقم مهم فى معادلة المواطنة المصرية، وتجاهلهم يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون والمواثيق الدولية بهذا الشأن، وأكد "هندى" أن البهائيين المصريين لا يزالون يعانون أشد المعاناة فى استخراج أوراقهم الثبوتية، ولاسيما بطاقات الرقم القومى، حيث ترفض مصلحة الأحوال المدنية الاعتراف بعقود الزواج والطلاق الخاصة بالبهائيين، ومن ثم ترفض إصدار بطاقات رقم قومى للمتزوجين أو المطلقين أو الأرامل، وهو ما يعرف إعلاميا بمشكلة "خانة الحالة الاجتماعية للبهائيين".
وناشد "هندى" المسئولين بالدولة بسرعة إيجاد حلول لمشاكل البهائيين لأن حياتهم أصابها الشلل التام، وطالبهم بوضع حد لتلك المعاناة لأنهم جزء من نسيج الوطن.
