الحكومة تدرس قرار الغلق المبكر للمحال التجارية عند الساعة السابعة مساء وتستثنى الصيدليات والمطاعم.. وغرفة الملابس الجاهزة تتوقع ركودا فى الأسواق بعد تطبيقه وتطلب عرضه على "التجارة"

أثار إعلان مسئولين رسميين بمجلس الوزراء عن بدء الحكومة دراسة مشروع قرار يقضى بغلق المحال التجارية مبكراً، بهدف توفير استهلاك الطاقة، ردود أفعالٍ متباينة لدى المستثمرين والدوائر الحكومية والرأى العام.

ففيما أبدى مواطنون استطلع "اليوم السابع" آراءهم مخاوفهم من إمكانية تأثير ذلك على فرص حصولهم على الأغذية والدواء، ووصفت وزارة الكهرباء والطاقة، وفق الدكتور أكثم أبو العلا المتحدث باسمها، المشروع بأنه "جدير بالفحص والدراسة"، موضحاً أنه مُطَبَّق فى جميع دول العالم باستثناء مصر، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء بها وفق تأكيده.
وفى محاولة لطمأنة الرأى العام كشف "أبو العلا"، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، عن أن المشروع يستثنى محال المواد الغذائية والبقالة والمطاعم والمقاهى والصيدليات، ويقتصر على محلات الملابس الجاهزة والأحذية وكافة الأنشطة البعيدة عن الأطعمة والمواد الغذائية والأدوية التى تتطلب حاجة المواطنين إليها طوال اليوم، مشدداً فى الوقت ذاته على ضرورة إيجاد حلول حكومية لتوفير نسبة الـ 8 % من إجمالى استهلاك الكهرباء فى مصر، والتى تستهلكها محال الأغراض التجارية فى صورة تكييف وإضاءة.
من جهته توقع أحمد الزعفرانى، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة، باتحاد الغرف التجارية، أن يؤثر القرار سلباً على مبيعات المنتجات التجارية، وبالتبعية ارتفاع معدلات الكساد بالأسواق على مدار موسمين مقبلين، وطالب "الزعفرانى" الحكومة بضرورة عرض الدراسة على وزارة التجارة والصناعة لمعرفة مدى تبعات القرار اقتصادياً.
وحدَّد "الزعفرانى" إيجابيات وسلبيات لمشروع القرار، فهو، وفق اعتقاده، يستهدف توفير معدلات استهلاك الكهرباء لمواجهة العجز فى مواردها، وتقليل الكثافة المرورية للشوارع والميادين بالعاصمة والمحافظات، لكنه فى التوقيت نفسه قد يقع بالمواطن فى مشكلات إذا حاول تلبية احتياجاته ليلاً.
وداخل الأسواق التجارية لقى مشروع القرار رفضاً من جانب أصحاب المحلات، حيث توقع حسن عفيفى، مدير أحد فروع بيع منتجات شركة متخصصة فى الملابس الجاهزة، أن يسود السوق، حال بدء تفعيله، كسادا سببه اعتياد العملاء شراء مستلزماتهم بعد السابعة مساء، مشككاً فى صحة ما تردده الحكومة حول تسبب المحال التجارية فى الضغط على قدرات الشركة القومية للكهرباء.
وقال أحمد عادل، مدير أحد فروع محل لبيع الملابس الرجالى: "هناك العديد من البلدان التى تستهلك كميات كبيرة من الطاقة طوال فترات النهار، ومع هذا لم يحدث أى خلل فى نظام الكهرباء بها، وأعتقد أن هذا الخلل الموجود لدينا سببه أزمة فى تخطيط استهلاك الكهرباء بمصر".
وأوضح إبراهيم رمزى، المسئول الإدارى بأحد فروع محال بيع الأحذية، أن رجال الأعمال أصحاب الشركات سيعترضون على المشروع فى ظل اعتياد المواطنين شراء الملابس والأحذية بعد الساعة السابعة مساء، بسبب تزايد عدد ساعات العمل بالقطاع الخاص.