"الألفى" يطالب بتعديل قانون "حماية المستهلك"

أكد سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك أن قانون الجهاز الحالى رقم 67 لسنة 2006 لابد أن يتم تعديله بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه لابد أن تصبح الفاتورة إجبارية فى القانون، مع ضرورة القضاء على الإعلانات المضللة، وتغليظ العقوبات الواردة فى قانون حماية المستهلك حتى يردع من تسول له نفسه التلاعب بالمستهلك.

وأضاف الألفى فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن القوانين التى تنفذها الدول الأخرى تعتمد على بنود كثيرة تختلف إلى حد ما عن البنود التى نعمل من خلالها، فعلى سبيل المثال فى الخارج لا يلتفت القانون إلى أى شكوى قيمتها تزيد عن الـ 40 ألف دولار، من منطلق أن الجهاز لا يضيع وقته فى بحث مشاكل الأغنياء القادرين على تعويض خسارتهم، بالإضافة إلى أنهم لديهم وعى كبير بحماية المستهلك وثقافته العالية ومعدل القراءة والكتابة أيضا عال جدا، وهى عوامل نفتقدها كثيرا فى المستهلك المصرى.