ارتفاع طفيف للبورصة انتظاراً لنتائج أعمال الشركات

ارتفعت مؤشرات البورصة الثلاثة فى ختام تعاملات اليوم الاثنين ارتفاعا طفيفا مدعومة بعمليات شراء قام بها المستثمرون الأجانب فى نهاية الجلسة بعدما شهدت كل من مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ومؤشر إيجى إكس 100 الأوسع نطاقا تراجعا ملحوظا فى بداية الجلسة.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" مرتفعا بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.25%، مغلقا عند 5989 نقطة، كما أغلق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" مرتفعا بنفس النسبة 0.25% رغم تحقيقه لخسائر ملحوظة فى التعاملات الأولى له، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%، وبلغ حجم التداول اليوم 630.8 مليون جنيه.

وأكد محسن عادل – العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار – أن أداء البورصة اليوم كان متوقعا، خصوصا وأن هناك الكثير من الأشياء التى تحفز استمرار الاتجاه العرضى بالسوق أهمها أداء الأسواق العالمية خصوصا فى ظل ارتباطنا الوثيق بأدائها خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى انتظار السوق حاليا لإعلان الشركات العاملة والمدرجة فى السوق عن نتائج أعمالها خلال الربع الثانى من 2010.

وأضاف عادل أن هناك حالة من الترقب لدى كل المستثمرين فى انتظارا لخطط تفعيل وتنشيط السوق التى ينتظرها الجميع من الرئيس الجديد للبورصة الدكتور خالد سرى صيام والذى يتفاءل الكثيرون بوجوده، بالإضافة إلى انتظار نتائج أعمال الشركات والتى لم تعلن حتى الآن أى شركة عنها باستثناء شركة أو اثنتين.

وقال عادل إن الخطوط العريضة للخطة التى أعلن عنها رئيس البورصة الجديد والتى تعتمد على زيادة السيولة والتى ستعتمد على الأطروحات الجديدة فى البورصة ستعمل على زيادة حجم وقيمة التداول الفترة المقبلة، وستكون هى ونتائج أعمال الشركات هى المحرك الرئيسى للبورصة فى التعاملات المقبلة.

وتوقع عادل أن يعود النشاط للسوق مرة أخرى بمجرد الإعلان عن نتائج أعمال الشركات عن الفترة الماضية خصوصا إذا كانت هذه النتائج جيدة، مشيرا إلى أنه مثل كل المتعاملين متفائل بسياسة الرئيس الجديد للبورصة.

وبالنسبة لأداء فئات المستثمرين اليوم استحوذ المستثمرون المصريون على 87.05% من إجمالى التعاملات ومالت تعاملاتهم نحو البيع، فى حين استحوذ الأجانب على 11.13%، ومالت تعاملاتهم نحو الشراء، ومثل العرب نحو 1.82% ومالت تعاملاتهم نحو البيع.

أما الأفراد فاستحوذوا على 49.65% من إجمالى التعاملات، ومالت تعاملاتهم نحو الشراء، مقابل 50.34% للمؤسسات من التعاملات ومالت تعاملاتها نحو البيع.