أيمن نور يكشف لأول مرة عن "المخرج القانونى" لترشحه للرئاسة: سأطلب إعادة التحقيق فى قضية "توكيلات الغد".. وسأطعن أمام مجلس الدولة على قرارات "شئون الأحزاب"

كشف الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، لأول مرة عما أسماه "السند القانونى الذى يمكنه من خوض الانتخابات الرئاسية القادمة 2011"، والمتمثل فى تقديم التماس للنائب العام لإعادة النظر فى قضية تزوير توكيلات حزب الغد، موضحا أن أحد الأسباب الـ5 لنظر الالتماس وجوبا خلال 3 أشهر هى "إذا صدر الحكم بناء على أقوال شاهد ثبت بحكم قضائى بأنها كاذبة" والتى سيقدمها قبل الانتخابات الرئاسية بـ3 أشهر.

وأوضح نور، أن قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر أمس بالطعن على قرار لجنة شئون الأحزاب بعدم الاعتداد بأية مكاتبات بشأن حزب الغد ما لم ترد إليها من رئيسه المهندس موسى مصطفى موسى، تؤكد أن تسرب ذلك السند إلى النظام لذا سعت لجنة الأحزاب لوضع عقبة جديدة لمنعه من خوض المعركة الرئاسة 2001، قائلا "سأخوض الانتخابات.. وسأتخطى العقبة الثانية أمام ترشيحى كما تخطيت الأولى" .

وأكد نور، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده صباح اليوم بمقر الحزب بطلعت حرب، أنه سيبدأ غدا بالتصعيد ضد قرار لجنه شئون الأحزاب بتقديم طعن على القرار أمام مجلس الدولة، بجانب التحرك الشعبى وفضح ممارسات اللجنة أمام الرأى العام المصرى والدولى، بالإضافة إلى اتخاذ موقف جاد تجاه ما وصفه بـ"المهزلة السياسية" بدءاً من عدم الاعتراف بقواعد اللعبة التى يديرها النظام فى الانتخابات الرئاسية بعدما أوضح أن قرار اللجنة الصادر أمس دليل واضح على أن النظام لا يرغب فى أيمن نور مرشحا لانتخابات الرئاسة 2011، خاصة أنها أصدرت قرارا مخالفا للقانون المنظم للأحزاب السياسية فى مادته 16.

وأضاف نور، أنه اعتذر عن رئاسة حزب الغد بعد اختيار الهيئة العليا له، لمدة 6 أشهر لأسباب شخصية ترتبط بحملة طرق الأبواب والاستعدادات لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، على أن تجرى الجمعية العمومية فى 6 أغسطس القادم لاختيار رئيس جديد للحزب، محذرا من أن ممارسات النظام المصرى فى سعيه لإجهاض مشروعية العملية السياسية قد تدفع الحياة الديمقراطية فى مصر إلى أزمة كبيرة.