محاكمة الوزراء

أرجو ألا يتمادى وزير الإسكان فى غيه، فقد وصف منذ عدة أيام الإعلام فى برنامج "مصر النهارده" بالسفالة، لأنه تناول مالا يعجبه وهى قضية بيع أرض قرية آمون بأسوان لشركة بالم هيلز للتنمية العقارية، التى يساهم بها بشكل غير مباشر، ويترأسها ابن خالته ياسين منصور وهو شقيق وزير النقل السابق محمد منصور.

فالصحافة (مطبوعة ومسموعة ومرئية) لا تخترع الواقع ولكنها تنقله، فالذى أثار الأمر فى مجلس الشعب هو النائب مصطفى خليل، وانتهى الأمر بتدخل الرئيس مبارك الذى أوقف الصفقة وحولها إلى حق انتفاع فى مزاد علني، ذات النائب هو الذى أثار أيضا قضية بيع أرض التحرير لشركة آكور الفرنسية التى ترتبط بعلاقات شراكة مع عائلة الوزير، ثم حتى لو افترضنا أن الصحافة هى التى اكتشفت هذه الوقائع ونشرتها، فلماذا التزم الوزير الصمت ما دام يرى أن هناك أخطاء؟

لكن الأمر أبعد من وزير انفلت لسانه بما لا يليق، ولم يجد من يحاسبه، فهو يتعلق بضرورة فض الاشتباك الذى أصبح مؤسفا بين الثروة والسلطة بشفافية، ولذلك أتمنى ألا يكون الخبر الذى نشرته جريدة الشروق هدفه امتصاص الغضب، فقد كلف رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف مجموعة عمل وزارية بإعداد مشروع قانون للتعامل مع ظاهرة التضارب فى المصالح لدى موظفى الدولة ومسئوليها، يقوم على وثيقة كانت قد قدمتها وزارة الاستثمار قبل 4 سنوات وشارك فى صياغتها عدد من مستشارى مجلس الدولة، لكن مجلس الوزراء قام وقتها بإصدارها كتعميم دون تحويلها لمشروع قانون.

وهذا وحده لا يكفى، لكنه مرتبط بقانون محاكمة الوزراء والذى وافق عليه مبدئيا مجلس الشورى، بعد أن ظل معطلا منذ فض الوحدة بين مصر وسوريا عام 1961، بعد أن شهدت الوحدة بين البلدين صدور هذا القانون.

وقد حاول أكثر من نائب فى البرلمان تحريك هذا القانون، منهم النائب الوفدى علاء عبد المنعم والذى أعرب عن مخاوفه من تعطيل القانون فى مجلس الشعب رغم أن رئيس المجلس دكتور سرور و رئيس مجلس الشورى متحمسان له، ويتصديان كما قال عبد المنعم للوبى فى الحزب الوطنى يريد دفن هذا القانون.

وأنصح الوزير المغربى بدلا من أن يضيع وقته فى شتائم يمكن أن يدفع ثمنها غاليا، أن يطالب معنا بإصدار هذه القوانين تنهى فساد المال والسلطة.