لجنة التأمين البحرى: لا يمكن إجبار الشركات على تسعيرة محددة

أكد عبد الحميد حسن نائب رئيس لجنة التأمين البحرى، أن اللجنة حاليا تقوم بحصر التعويضات والأقساط المتعلقة بقطاع التامين البحرى حتى يتم تحديد قيمة خسائر هذا القطاع.

وأضاف حسن أن اللجنة ستحدد بعد انتهاء الحصر السعر المناسب لأقساط التأمين الذى يجب على الشركات أن تلتزم به، ولكنه أضاف أن الاتحاد لا يمكنه إجبار الشركات على الالتزام بهذا السعر.

وأضاف أن كل ما ستقوم به اللجنة هو تحديد السعر وعرضه على الشركات ولها الحرية فى تطبيق ذلك أو عدم تطبيقه.

جدير بالذكر أن لجنة التأمين البحرى طالبت اللجنة برفع أسعار التأمين لإنقاذ القطاع من الخسائر التى تهدده بقوة، كما طالبت بتوسيع القاعدة التأمينية وجعل التأمين إجباريا من خلال أن تقوم هيئة التراخيص الملاحية التى تمنح التراخيص لمختلف أنواع الوحدات البحرية بالمطالبة بالتأمين على هذه الوحدات كشرط رئيسى قبل إعطاء التراخيص، وهو ما ستطلبه اللجنة من هيئة التراخيص الملاحية.