علام فى مؤتمر شعبى بالفيوم: لا أملك حلولاً فورية لمشاكل رى الأراضى.. وخلافات دول حوض النيل ليست "سياسية".. واستثماراتنا فى أثيوبيا تجاوزت المليار دولار..

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن الخلافات بين مصر ودول حوض النيل هى خلافات فنية وليست سياسية، وأن مياه نهر النيل كافية للجميع، والوصول لحل الأزمة سيأتى من خلال الحوار الهادئ الذى يحقق مصالح شعوب دول الحوض، مشددا على أن هناك مسارين للتفاوض مع دول حوض النيل وهما المسار الفنى وتتولاه وزارة الرى والمسار السياسى وتتولاه الجهات الرئاسية.

وقال الوزير، إن هناك تكليفات محددة من الرئيس مبارك بضرورة الحوار الهادئ والبناء خلال جولات المفاوضات مع دول حوض النيل، إن هناك جولة أخرى قريبة من المفاوضات بين دول الحوض.

وقال علام، فى المؤتمر الشعبى الذى عقده بمحافظة الفيوم اليوم، السبت، بحضور جلال سعيد، محافظ الفيوم، إن العلاقات مع دول الحوض جيدة وأزلية منذ آلاف السنين، مضيفاً أن أصول بعض الدول تعود إلى شعب النوبة، وأن الدولة تقوم حالياً بتقديم حزمة من التسهيلات لزيادة معدلات الاستثمار فى هذه الدول، خصوصاً أثيوبيا التى تجاوزت فيها الاستثمارات المصرية المليار دولار.
وأضاف علام، أن مصر تربطها علاقات ثنائية ممتازة مع دول نهر النيل، بما يحقق زيادة مشروعات التعاون المشتركة مع هذه الدول فى مجالات الرزاعة والاستزراع السمكى وإمدادات مياه الشرب والطرق وتوليد الطاقة الكهربائية.

وفيما يتعلق بارتفاع معدلات الشكاوى من عدم وصول مياه الرى للكثير من المناطق قال، "الوزير ليس لدية كبسولات لعلاج المشكلة التى ترجع معظمها إلى زيادة المساحات غير المقننة والتعديات على المياه، وحالة المنشآت المائية ونقص كفاءة محطات الرفع وكشف وزير الرى عن موافقة الحكومة على اعتماد 800 مليون جنيه إضافية لإعادة تأهيل شبكات الرى والصرف لحل مشكلات عدم وصول مياه الرى إلى نهايات الترع،
مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة لإعداد إستراتيجية مشتركة لتطوير الرى فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا.

وقال علام، إنه تم الانتهاء من إعداد تعديلات جديدة على قانون الرى والصرف الجديد يستهدف الحد من مشاكل التلوث فى المجارى المائية، وتقنين أوضاع مخالفات الرى بما يقضى على مشكلات الرى وأيضا حل مشاكل إقامة المزارع السمكية، وحظر الاستخدام المباشر لمياه الصرف الصحى فى الزراعة إلا بعد معالجتها طبقا للاشتراطات المصرية لضمان منتج زراعى آمن يحافظ على الصحة العامة والبيئة.

وكشف علام عن وجود 75 ألف فدان تعديات على المقننات المائية المخصصة للأراضى القديمة بمحافظة الفيوم، مشيرا إلى أن محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا أكثر المحافظات التى تعانى من التعديات على المقننات المائية التى تخصصها الدولة للأراضى الزراعية.
كما كشف الوزير عن أنه تم الانتهاء من إنشاء 10 محطات رفع بمختلف المحافظات للمساهمة فى وصول مياه الرى إلى نهايات الترع، مشيرا إلى أن الحكومة تبنت برنامجا ضخما لإعادة تأهيل شبكات الرى والصرف لحل هذه المشكلات..

وأشار علام إلى أنه تقرر تعميم إقامة ماكينات لغسيل شبكات الصرف المغطى وتطهيرها بمختلف المحافظات وتنفيذ برامج زمنية محددة لإنهاء أزمة عدم وصول المياه إلى نهايات الترع.

وقال الوزير، إن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن هذه المصارف تبدو"كالغابة"، وهو ما يعنى أن المناطق الزراعية القريبة من هذه المصارف تعانى من مشاكل فى الصرف، وهو ما يجب حله خلال السنوات المقبلة لرفع كفاءتها.

وحول مشكلة بحيرة قارون، أكد الوزير أنها تتلخص فى ارتفاع منسوب المياه بها بنحو 2.5 متر خلال الـ15 عاما الماضية، رغم شكاوى المواطنين من نقص مياه الرى، مشيرا إلى أنها هددت استثمارات سياحية ومنشآت عمرانية تقدر بملايين الجنيهات.

وأشار أيضا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه المشكلة من خلال خفض المنسوب بالبحيرة وصرف الكميات الزائدة إلى القنوات والترع الفرعية المجاورة من خلال مشروع يجرى حاليا تنفيذه بتكلفة تصل إلى 90 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال 18 شهرا.

وأوضح أن المشروع يقوم على تحسين الرى من خلال إعادة استخدام 100 مليون متر مكعب من مياه مصرف الوادى سنويا وضخها إلى بحرى "النزلة وقارون" بما يحقق تحسين الرى فى مساحة 20 ألف فدان وخفض منسوب المياه فى بحيرة قارون.
كما أشار الوزير إلى تنفيذ خطة لتأمين احتياجات الفيوم من المياه لزراعة 420 ألف فدان بالإضافة إلى 75 ألف فدان أخرى يجرى استصلاحها حاليا بتكلفة إجمالية تصل إلى 135 مليون جنيه.

وأصدر الوزير تعليمات بإعطاء أولوية لإنهاء مشكلات الرى بالفيوم واعتماد 65 مليون جنيه خلال العام الحالى لرفع كفاءة شبكات الرى والصرف فى الفيوم.