شركات وساطة مالية تغلق مكاتبها فى أسواق الإمارات

أغلقت العديد من شركات الوساطة المالية العاملة فى أسواق الإمارات (دبى - أبوظبي) مكاتبها فى قاعات التداول، وقررت الاكتفاء بإدارة عملياتها من مكاتبها الرئيسية، وذلك نتيجة الظروف التى تمر بها الأسواق المالية، فى ظل تراجع أحجام السيولة الى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات، مما انعكس سلبا على إيرادات هذه الشركات.

وقال عاملون فى قطاع الوساطة بسوق دبى المالى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنهم قرروا إغلاق المكاتب التابعة لهم فى قاعات التداول فى سوقى دبى وأبو ظبى للأوراق المالية، وتسريح عدد من الموظفين الذين كانوا يعملون فى هذه المكاتب والاكتفاء بالمكاتب الرئيسية للشركات لإدارة عملياتهم. مؤكدين أنهم لم يعودوا قادرين على دفع إيجارات هذه المكاتب والرسوم المختلفة الأخرى.

وأظهرت الإحصائيات أن عدد شركات الوساطة فى الأسواق الإماراتية انخفض إلى83 شركة بعد أن كان 95 شركة فى بداية العام الجارى، بعدما قررت العديد من الشركات الانسحاب من السوق بعد الخسائر التى تكبدتها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى اندماج بعض الشركات الأخرى لمواجهة الالتزامات المترتبة عليها.

و تشير الدراسات إلى أن هذه الشركات بحاجة الى تداولات تصل إلى 2, 1 مليار درهم كمعدل يومى لكى تستطيع الوفاء بالتزاماتها، فى حين أن متوسط التداول اليومى خلال الشهر الماضى لم يتجاوز 100 مليون درهم.

وكشف التقرير الأسبوعى الصادر عن السوق المالى تراجع قيمة التداول بنسبة 36% عن الأسبوع السابق، وبنسبة 58% عن الأسبوع قبل السابق. ووصل معدل التداول اليومى خلال النصف الأول من شهر يوليو الجارى إلى 156 مليون درهم مقارنة بـ 276 مليونا فى شهر يونيو الماضى، و 392 مليونا فى شهر مايو 2010 و 593 فى إبريل و 855 مليون فى شهر مارس.

وذكر المستشار الاقتصادى لشركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همام الشمّاع فى تقريره الأسبوعى، أن أسواق الأسهم الإماراتية تشهد انحداراً متواصلاً فى قيم وأحجام التداولات، بالإضافة إلى تذبذب المؤشر العام منذ قرابة الشهرين فى حدود 50 نقطة ارتفاعا وانخفاضا بين مستوى 2500 و2450، مؤكداً أن السوق تعيش حالة غيبوبة فى الوقت الذى خلت فيه من المستثمرين، وهيمن عليها عدد قليل من المضاربين اليوميين.

وأضاف أن أى محاولة لتفسير ما يجرى فى الأسواق الإماراتية والخليجية بعيدا عن التحليل الاقتصادى الكلى لن يكون سوى مغالطة كبرى. مشيراً إلى أن الأسواق لا تعانى من انعدام ثقة المستثمرين إلا بسبب الظاهرة الاقتصادية النقودية والمتمثلة بتراجع السيولة المتاحة.