وافق المستشار على أحمد حسن مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، على إحالة مديرة عام القضايا بقطاع التليفزيون للمحاكمة التأديبية بتهمة الإهمال فى أداء عملها وعدم طعنها على نماذج الضرائب الخاصة بعدد من شركات الإنتاج الفنى والتوزيع.
كشفت تحقيقات المستشار أحمد بودى وكيل أول النيابة الإدارية أن المتهمة لم تتخذ خلال الفترة من 15 مارس 2009 وحتى 19 يوليو من نفس العام إجراءات الطعن على نماذج الضرائب رقم 19 الخاصة بإحدى شركات الإنتاج الفنى وشركة كندية، كما لم تتخذ إجراءات الطعن على نماذج رقم 22 الخاصة بشركتين للإنتاج الفنى والتوزيع ولم تعرض الأمر على المسئولين بالتليفزيون بالمخالفة للقواعد والتعليمات. وقالت النيابة الإدارية فى مذكرة إحالتها للمتهمة إن ما قامت به ينم عن إهمال كبير استوجب معه إحالتها للمحاكمة التأديبية.
