أعضاء بالكونجرس يتهمون الإدارة الأمريكية بتمويل الانتخابات الكينية

اتهم ثلاثة أعضاء جمهوريين فى الكونغرس الأميركى إدارة أوباما باستخدام الأموال المخصصة للتربية المدنية فى كينيا لتأييد مشروع الدستور الذى يخشون أن يؤدى فى أحد بنوده إلى زيادة فرص التصريح بالإجهاض فى هذه الدولة الأفريقية.

وذكر موقع "أرب نيوز" تصريح كاتيا توماس المتحدثة باسم السفارة الأمريكية فى كينيا أنها قدمت حوالى 11 مليون دولار لدعم الإصلاح الدستورى فى كينيا، إلا أن تحقيقا فى الأموال وجد أن أكثر من 200 من مستقبلى المنح دعموا حملة "نعم" للدستور الجديد"، وأضافت أنه تم إيقاف أو إلغاء المنح المقدمة.

يبدأ التصويت على مسودة الدستور يوم 4 أغسطس، ضمن جهود واسعة النطاق لتجنب تكرار العنف السياسى الذى شهدته الانتخابات الرئاسية الماضية فى عام 2007 التى شهدت مقتل أكثر من 1000 شخص.

وتتمركز المعركة على التمويل الأميركى حول أحد بنود مشروع الدستور الأكثر إثارة للجدل - يقول إنه لن يسمح بالإجهاض إلا إذا كانت حياة أو صحة الأم فى خطر وفقا لرأى أخصائيى الصحة.

يذكر أن عمليات الإجهاض غير قانونية فى كينيا بموجب القانون الحالى، ولكن مئات الآلاف من النساء ما زالوا يبحثون عنها كل عام، والقانون الحالى يسمح للطبيب بإجراء الإجهاض إذا كانت حياة المرأة فى خطر.

النائب كريس سميث، وهو جمهورى من ولاية نيو جيرسى قال "إن مسودة الدستور، بأحكامها المثيرة للجدل توسع من فرص التصريح بالإجهاض، وهى مسألة تخص الشعب الكينى للنظر والبت".

وأضاف "ينبغى على إدارة أوباما سحب التمويل الأميركى من أموال دافعى الضرائب فورا حيث إنها تستخدم لشراء الأصوات والتأثير على نتائج الاستفتاء ويقضى جزء من القانون الأميركى بعدم قانونية الحصول على أموال المساعدات الأجنبية لاستخدامها للضغط من أجل أو ضد الإجهاض.