آشتون تصل غزة فى ثانى زيارة للقطاع

وصلت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون صباح اليوم الأحد إلى غزة عبر معبر بيت حانون (ايريز)، فى ثانى زيارة لها إلى القطاع الذى تفرض عليه إسرائيل حصارا منذ يونيو 2006.

وبدأت آشتون زيارتها القصيرة لغزة بتفقد مصنع للأدوية يدعمه الاتحاد الأوروبى فى بيت حانون فى شمال قطاع غزة.

وستقوم أيضا بزيارة مدرسة أساسية تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حيث ستعقد مؤتمرا صحفيا فيها.

وستدعو المسئولة الأوروبية لمزيد من إجراءات تخفيف الحصار الذى تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

وقالت آشتون للصحفيين فى رام الله عشية زيارتها إلى غزة: "قلنا بوضوح إننا نريد أن نرى إمكانية أن يعيش سكان غزة حياة طبيعية".

وأكدت ضرورة "فتح المعابر للسكان والبضائع للتنقل فى الاتجاهين".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبى يرغب فى إرسال مراقبين للمساعدة فى تشغيل المعابر لكن يجب تحديد دورهم بوضوح وأن يعملوا مع السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب التى أبعدتها حركة حماس من قطاع غزة فى 2007، لكنها أكدت أن هذه القضية "غير مطروحة حتى الآن".

وكما فى زيارتها الأولى لغزة لن تلتقى آشتون أى ممثل لحركة حماس التى تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف 2007، والتى يعتبرها الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة "منظمة إرهابية" لرفضها الاعتراف بوجود إسرائيل والتخلى عن العمل المسلح.

وتأتى زيارة آشتون لقطاع غزة فى إطار زيارة للأراضى الفلسطينية وإسرائيل بدأتها السبت وتستمر ثلاثة أيام.

من ناحية أخرى طالبت عشرون منظمة غير حكومية الاتحاد الأوروبى بـ"الإصرار من أجل الرفع الكامل للحصار المفروض على قطاع غزة" وذلك بمناسبة زيارة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون إلى القطاع.

وقالت المنظمات فى بيان "على الاتحاد الأوروبى أن يصر من أجل الرفع الكامل للحظر المفروض على غزة وليس تخفيفه فقط، إذا كان يريد فعلا أن يساعد الاقتصاد فى غزة على النهوض وإفساح المجال أمام السكان لإعادة بناء حياتهم".

وكتبت المنظمات فى رسالة موجهة إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى ووزيرة خارجيته "حتى عندما يشكل التغيير فى سياسة الحظر الذى تعلنه الحكومة الإسرائيلية تقدما فهو لا يكفى لإعادة بناء اقتصاد غزة ولا يحترم شروط القانون الدولى".

ودعت هذه المنظمات الاتحاد الأوروبى إلى الضغط على الجهات المعنية لتعمل على نقاط خمس أساسية: "وضع حد لحظر الصادرات من غزة، السماح بتنقل الناس من وإلى غزة، ضمان القدرة الكافية والفاعلية اللازمة لنقاط العبور، السماح بدخول مواد البناء من أجل القطاع الخاص، وتأمين الوصول إلى الأراضى الزراعية وأماكن صيد الأسماك فى غزة".

ومن ضمن المنظمات الموقعة على الرسالة: الاتحاد الدولى لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، والإسعاف الإسلامى فى فرنسا، والمجلس النرويجى للاجئين.

وكانت كاثرين آشتون طالبت السبت بفتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة "فى الاتجاهين".

وقالت آشتون للصحفيين بعد لقائها رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض فى رام الله بالضفة الغربية "ينبغى أن يتم فتح المعابر (المؤدية إلى قطاع غزة) فى الاتجاهين للسكان كما للسلع الاستهلاكية".

وأضافت آشتون: "نقولها بوضوح: على الناس فى غزة أن يتمكنوا من العيش فى شكل طبيعى".

وكررت أن الأوروبيين "يرغبون فى أن يكونوا معنيين بالآليات عند المعابر (الحدودية) شرط أن يكون للاتحاد الأوروبى دور محدد بوضوح لممارسته، وطبعا بالتعاون مع السلطة الفلسطينية".

ولفتت إلى أن هذه القضية "غير مطروحة حتى الآن".