"وطنى" الإسكندرية يرفض الطعن على حكم بطلان "الشورى"

صرح مصدر مسئول بأمانة الحزب الوطنى بالإسكندرية لليوم السابع، بأن أمانة الحزب بالإسكندرية لن تقدم على أى خطوة إزاء الحكم الذى أصدرته، الخميس الماضى، محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد ربه خليف بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس الشورى 2010 مع ما يترتب على ذلك من آثار فى الدعوى القضائية رقم 13579 لسنة 64.

وأكد المصدر أن المجلس سيد قراره، وأن المحكمة ليست جهة اختصاص للفصل فى أحقية العضو بعضويته وليس من اختصاصها بطلان عضوية أى عضو بالمجلس، والأمر الآن فى يد رئيس المجلس، ولا يجوز المساس بعضوية أى من الأعضاء طالما أنه استلم كارنيه العضوية وحلف اليمين.

من جهة أخرى أكد المراقبون أن قرار محكمة القضاء الإدارى أحدث هزة كبيرة فيما يتعلق بسلطات رئيس مجلس الشورى، حيث إن الحكم من شأنه أن يفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية من مباشرة الحقوق، وأصبح رئيس الشورى فى موقف المعتدى على تلك الحقوق بعدم انصياعه لأحكام القضاء، الأمر الذى قد يؤدى إلى نقل السلطة إلى محاكم مجالس الدولة فى باقى المحافظات التى قد تطال بنفس الحكم أسوة بما حدث بالإسكندرية.

يذكر أن المحكمة أمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية وبغير إعلان وذلك تأسيسا على بطلان العملية الانتخابية بالدائرة (الرمل / سيدى جابر / المنتزه) لتجاهل الأحكام المتعاقبة الواجبة النفاذة والصادرة لصالح الدكتور حسين إبراهيم مرشح الإخوان بالدائرة، والتى فاز بالمقعد بها الدكتور محمد عبد اللاه على مقعد فئات خلفا لرجل الأعمال المشهور هشام طلعت مصطفى.

وكان "خالد الزعفرانى"، أحد المرشحين فى انتخابات الشورى الماضية، قد تقدم بطعن قضائى للمحكمة أكد فيه على بطلان نتائج انتخابات التجديد النصفى للشورى فى الدائرة الأولى ومقرها شرطة منتزه ثان التى فاز فيها الدكتور محمد عبد الإله، مرشح الوطنى، لما شابها من مخالفات قانونية وتزوير وبطلان ومخالفة أحكام المحكمة الإدارية العليا بالإسكندرية رقم 15264 64 ق بجلسة 31 -5 - 2010 التى قضت بوقف قرار إجراء الانتخابات.


موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى يقضى ببطلان انتخابات الشورى بالإسكندرية