محافظ بور سعيد يجازى 12 موظفا لارتكابهم مخالفات مالية

قرر اللواء مصطفى عبد اللطيف محافظ بورسعيد سحب قراره رقم 25 لسنة2010 الصادر بشأن القضية رقم 342 لسنة 2008 أول وذلك بناء على طلب الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن تشديد الجزاء الموقع على 12 موظفا من بينهم مسئولين بإدارات الهندسة والكهرباء والمشتريات وقانونية الحى سابقا وثمانية فنيين بإدارة الكهرباء بمجازاتهم على التوالى بالخصم 30 يوما من راتب مسئول الإدارة الهندسية السابق و20يوما لثلاثة مدراء والخصم 15يوما من راتبهم لثمانية فنيين.

أكدت المستندات والتحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية ببورسعيد جسامة ما نسب إليهم وثبت فى حقهم من مخالفات مالية جسيمة تعود وقائعها لسنة 2008عندما أسند لهم من خلال لجنة مشكلة بالقراررقم 184 لسنة2008 فحص ومتابعة أعمال المقاول المسند إليه عملية صيانة أعمدة الإضاءة العامة لحى الزهور للعام 2007/2008حرروا مذكرة فى 15 مايو2008 وأكدوا من خلالها أن المقاول يستحق صرف 80,770 ألف جنيه قيمة المستخلص الختامى رقم5 محل التحقيق رغم عدم قيام المقاول بتنفيذ الاعمال التى اقروها بمذكرتهم والتى خلت تماما من مستندات الصرف التى أكدتها توقيعاتهم.

ووجهت إليهم النيابة الإدارية انهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم وسلكوا فى تصرفاتهم مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخالفوا القواعد المالية المقررة واقترفوا ما من شأنه المساس بالمال العام للدولة بهدف استباحته.