رصدت مجلة الإيكونومست الإنجليزية مظاهر الفقر والبطالة والتعسف الأمنى والتناقض فى مستويات المعيشة، ومظاهر الفساد الناتج عن تزواج المال والسلطة فى مصر، وهو المناخ الذى سمح بظهور من تسميهم المجلة بالانتهازيين داخل الحزب الوطنى الحاكم، حتى إن نواب البرلمان صار هدفهم الحصول على الحصانة للاستفادة من امتيازاتها، وليس للتعبير عن هموم الناس، وعن الطوارئ قالت المجلة، لم يستخدم ضد الإرهاب والمخدرات مثلما تزعم الحكومة.
الدكتور محمد حسن الحفناوى، عضو أمانة السياسات وأمين المهنيين بالحزب الوطنى، علق على المجلة الإنجليزية بقوله: إن جميع دول العالم مصابة بفيروس الفساد، لكن ما يميز دول العالم أن وقائع الفساد يتم كشفها، ونحن فى الحزب الوطنى، باعتباره الحزب الحاكم، نطالب بمحاربة الفساد، "لأنه أصبح يزكم الأنوف وإحنا حاسين بيه ويجب الضرب بيد من حديد على أى فساد".
وأضاف الحفناوى، من يستولى على المال العام هو "حرامى أوطان" والوطن لم يعد يحتمل أى فساد.
وحول ارتباط الفساد ببعض رجال الأعمال المنتمين للحزب الوطنى قال الحفناوى، لأنه الحزب الحاكم وبالتالى الهجوم عليه لا يكون موضوعيا وليس كل ما يقال عن فساد أشخاص فى الحكومة حقيقى، فهناك رجال أعمال يلعبون دورا وطنيا هاما فى مسيرة الاقتصاد المصرى، والحزب يدعم هذه النوعية من رجال الأعمال الوطنيين، وعندما يتم الكشف عن أى حالة فساد موثقة لا يتوانى الحزب فى التعامل معها بشكل حاد واتخاذ كل الإجراءات العقابية حيالها، لأن الحزب لو تساهل مع مظاهر الفساد فهو يحكم على نفسه بالموت.
وعن إشارة المجلة الإنجليزية عن سعى نواب البرلمان إلى الاستفادة من الحصانة والمميزات التى تمنحها لهم، قال الحصانة لا تحمى أحدا والمفروض أنها تضاعف العقاب على أى نائب يثبت استفادته أو تربحه من الحصانة أو موقعه كنائب برلمانى "للعب فى قوت الناس".
وعن تدنى الخدمات وتلوث مياه الشرب وتسببها فى إصابة المصريين بالفشل الكلوى، حسب تأكيدات المجلة، قال الحفناوى: "المية اللى فى الحنفية سليمة 100% وأنا بشرب منها" وأى شخص يستطيع تحليل مياه الشرب فى مصر ويتأكد من صلاحيتها، وأرجع الحفناوى تلوث المياه فى بعض المناطق إلى الوصلات العشوائية التى يقوم بها بعض الأفراد والتى تتسبب فى اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف.
وعن قول المجلة إن قانون الطوارئ لا يستخدم فقط ضد الإرهاب والمخدرات قال الحفناوى، قانون الطوارئ انتهى، واستخدامه الآن قاصر على الإرهاب والمخدرات باعتبارهما يهددان أمن البلاد، ومع ذلك سيأتى اليوم الذى سيترفع فيه قانون الطوارئ ليحل محله قانون الإرهاب.
القيادى الوفدى منير فخرى عبد النور وسكرتير عام الحزب، جاء تعليقه على ما نشرته المجلة مقتضباً، واكتفى بالقول إن اختلاط المال بالسلطة هو الذى يثير الشكوك ويفتح باب التساؤلات، وعن قانون الإرهاب قال، إن هذا القانون لا يستخدم فقط فى جرائم الإرهاب والمخدرات.
رداً على اتهام "الإيكونومست" للحزب الوطنى بأنه يضم مجموعة من الانتهازيين.. عضو بأمانة السياسات: الفساد أصبح يزكم الأنوف .. وفخرى عبد النور: تزاوج المال والسلطة يثير التساؤلات
السبت، 17 يوليو 2010 06:52 م
الدكتور محمد حسن الحفناوى عضو أمانة السياسات وأمين المهنيين بالحزب الوطنى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة