أجلت محكمة الأمور المستعجلة فى جلستها اليوم، برئاسة المستشار محمد السيد نظر الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة الممثلة لوزير المالية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلزام وزير المالية بالتصالح مع ياسر صلاح عضو مجلس الشعب السابق بشأن قضية القبض عليه أثناء تهريبه 550 جهاز محمول كانت بحوزته لدى عودته من دولة الإمارات، إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل لورود أصل صحيفة الدعوى.
كان وزير المالية قدم استشكالا أمام محكمة الأمور المستعجلة متمثلا فى هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلزامه بالتصالح مع النائب السابق فى قضية تهريبه أجهزة محمولة من الجمارك بميناء القاهرة الجوى والتى قضت فيها محكمة الجنح الاقتصادية بحبسه عامين.
النائب كان يرغب فى تقديم تصالح مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده إلا أن جهة الإدارة قررت تحريك الدعوى فعرض المبلغ المقدر للرسوم الجمركية " 110 آلاف جنيه"، على كل من وزير المالية والاستثمار فرفض كل منهما استلام المبلغ.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بجلستها المنعقدة فى 25 مايو الماضى أوقفت تنفيذ القرار السلبى بامتناع كل من وزيرى الاستثمار والمالية عن التصالح مع نائب القمار ياسر صلاح.
