أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة فى جلستها اليوم نظر الاستشكال رقم 56 لسنة 2010 المقدم من وزارة الإسكان- هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة- ضد حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد مدينتى بين الهيئة والشركة العربية للتطوير العمرانى التابعة لمجموعة هشام طلعت مصطفى إلى جلسة 31 يوليو الجارى للنطق بالحكم.
كان اللواء عادل نجيب نائب وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قال فى تصريحات سابقة إن الاستشكال يستند على وجود خلاف فى تفسير القوانين فهناك قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو قانون خاص ذكرت محكمة النقض أنه أولى بالاتباع، وهناك قانون عام وهو القانون 89 لسنة 1998 المعروف بقانون المناقصات والمزايدات وهو قانون عام ذكرت لجنة الفتوى والتشريع أنه الأولى بالاتباع حيث يعطى قانون الهيئة لمجلس إدارتها اختيار الوسيلة الخاصة بتخصيص الأراضى فى حين يحظر قانون المناقصات والمزايدات التخصيص المباشر لأراضى الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة