أكد دكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع» أن الاستثمارات المقدرة للشركات القابضة تبلغ نحو 30.6 مليار جنيه خلال العام القادم 2010-2011، بنسبة 75 % من جملة استثمارات الشركات العامة ويحتل قطاع الكهرباء النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 45 % تليها الصناعة التحويلية 25 % ثم النقل 25 % والغاز الطبيعى 5 %.
ومن ناحية أخرى أشار عثمان الى أن جملة الاستثمارات المستهدفة للقطاع الخاص تقدر بنحو 159.2 مليار جنيه، بنسبة 62% من الاستثمارات الكلية، وبنسبة زيادة حوالى 40% عن الاستثمارات الخاصة المتوقعة فى عام 2009 2010. وأكد عثمان أن تقسيم الاستثمارات الخاصة يوضح مدى التوجه الصناعى للقطاع الخاص، حيث تقدر الاستثمارات الصناعية (التحويلية والاستخراجية) بنحو 61 مليار جنيه بنسبة 38% من الإجمالى، ويلى ذلك الأنشطة العقارية من حيث الأهمية النسبية، باستثمارات 26.8 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجية المعلومات باستثمارات حوالى 19.5 مليار جنيه. وأضاف عثمان أنه من المستهدف ضخ استثمارات قدرها 5.4 مليار جنيه للشركات العاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1938، منها 2.7 مليار جنيه بقطاع الصناعة التحويلية، ونحو مليار جنيه بنشاط الوساطة المالية والتأمين والضمانات الاجتماعية. ويتوزع الباقى ما بين قطاع التشييد والبناء (700 مليون جنيه)، وقطاع الاستخراجات (432 مليون جنيه)، والخدمات الاجتماعية (175 مليون جنيه)، والنقل والتخزين (173 مليون جنيه)، والزراعة والرى (131 مليون جنيه)، وتجارة الجملة والتجزئة (91 مليون جنيه)، والخدمات والأنشطة الأخرى (6 ملايين جنيه).
