دعاوى قضائية بالجملة ضد المركز القومى للبحوث

تقدم عدد من الباحثين بالمركز القومى للبحوث برفع دعاوى قضائية بمجلس الدولة، وذلك للمطالبة بحصولهم على حقهم فى الترقية إلى أستاذ مساعد، متهمين اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الجيولوجية بالتعسف فى قرارها، والإهمال الذى ترتب عليه عدم إدراج بعض الدرجات اللازمة للترقية، وإرسال تقارير مسبقة للمحكمين بشأن بعض الأبحاث.

الدكتورة عصمت أحمد أبو الأنوار، باحث بقسم الجيولوجيا بالمركز القومى للبحوث، أكدت اضطهادها من قبل اللجنة الدائمة للعلوم الجيولوجية تسبب فى رسوبها مرتين عندما تقدمت للترقية فى عامى 2006 و2008، مشيرة إلى أنها عندما استخرجت التقارير الفردية للمحكمين بأمر المحكمة اكتشفت أن المحكمين كتبوا بخط اليد مرفق تقارير مرسلة من اللجنة، مما يعنى وجود نية لرسوبها.

وقالت أبو الأنوار: تقدمت للترقية فى يناير 2006، واتهمتنى اللجنة بأننى سرقت نتائج مشروع بهندسة القاهرة تم بالتعاون مع مكتب استشارى هندسى دولى، وبالرغم من تبرئتى فى تحقيق أجراه المركز عام 2003 حيث أرسل رئيس المشروع خطاباً يثبت أننى عضو فى المشروع، وأن لى حق نشر هذه الأبحاث، فإن اللجنة استبعدت خطاب تبرئتى، وأرسلت تقريراً بأن نتائج الأبحاث سبق نشرها فى مشروع آخر.

وأضافت أن اتهامها بسرقة النتائج البحثية يعنى الاتهام بعدم الأمانة العلمية، ويترتب على ذلك عدم صلاحيتها للترقى أو العمل فى البحث العلمى.

وقالت أبو الأنوار: تقدمت للترقية مرة ثانية عام 2008، وبخمسة أبحاث، ونجحت فى الأبحاث الخمسة، ثم قام مقرر اللجنة بتشكيل لجنة ثلاثية لإعادة تحكيم الأبحاث، بالرغم من أن لائحة الترقيات تنص على عدم جواز وجود أكثر من محكم من داخل اللجنة، ولكن اللجنة الثلاثية أصدرت قراراً برسوبى، مما أدى إلى إهدار مجهود 6 سنوات.

وأضافت عصمت: إن المحكمين قالوا لها مبروك، وهو ما دفعها لطلب التحقيق، إلا أن التحقيق لم يتح للمحقق، وهو أستاذ من حقوق القاهرة، أن يطلع على المستندات التى تثبت حقى، وكتبوا على الطلب «على الدكتورة المتظلمة اللجوء للقضاء لإثبات حقها» وهو ما دفعنى لرفع قضية بمجلس الدولة تحمل رقم 40841/63 ق.

وقالت الدكتورة عصمت إن الظلم الذى وقع عليها أدى إلى حصول البعض على الترقيات.
كما حدث نفس الشئ مع الدكتور عادل يونان، الباحث المتفرغ بالقسم.