أكد عبد الرحمن خير عضو المجلس القومى للأجور وعضو مجلس الشورى أن حالة من الارتياح تسود الوسط العمالى بعد نجاح الحوار بين الحكومة وقطاع الأعمال على صرف علاوة عمال القطاع الخاص بنسبة 10%، وبدأت النقابات العمالية تخطر عمالها بهذا القرار بالتزامن مع إخطار رجال الأعمال به.
وأوضح خير فى تصريح لليوم السابع أن تقنين صرف العلاوة فى القطاع الخاص أمر صعب، لأنه قد يؤثر على ظروف المنشآت فى المستقبل، مشيرا إلى ضرورة ترك الأمر لظروف القطاع الخاص منعاً لحدوث أزمات فى علاقات العمل واعتبر أن الحل الوحيد للاستقرار العمالى فى مساواة الأجور بالأسعار وليس بالعلاوة الاجتماعية خاصة فى حالة رفض بعض رجال الأعمال صرفها.
وأضاف خير أن هناك تجاوبا بين اتحاد الصناعات والغرف التجارية الممثل للقطاع الخاص واتحاد العمال، «وأضاف هذه هى المرة الأولى التى يوافق فيها قطاع الأعمال على النسبة كاملة بعيداً عن تدريجها بين حدى أدنى وأقصى. وأرجع السبب فى هذا النجاح الحوار الاجتماعى فى تحقيق الهدف من بين رجال الأعمال والعمال وقال سنرسل تتابع هذه الاتفاقيات للنقابات العمالية
