◄◄دلاور: غالى يحمى «الكبار» برفضه الضرائب التصاعدية.. و«عبدالعزيز» يؤكد: الحل فى السندات طويلة الأجل لمحدودى الدخل
أثار إعلان وزارة المالية منذ أيام طرح سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه مخاوف عدد كبير من الاقتصاديين الذين حذروا من استمرار وزارة المالية فى طرح سندات خزانة لتمويل عجز الموازنة، مؤكدين أن ذلك خطر يهدد الأجيال القادمة ويزيد من الدين المحلى الذى تجاوز الحدود الآمنة، بعدما طرحت وزارة المالية سندات خزانة بـ30 مليار جنيه خلال الـ6 شهور الأخيرة ليتجاوز الدين المحلى فقط 800 مليار جنيه.
المشكلة التى يؤكد عليها المعترضون على طرح السندات ليست فى مبدأ طرح السندات نفسه إذ هو الطريقة الأسرع للحصول على التمويل للمشروعات المهمة، خاصة إذا كانت هذه السندات طويلة الأجل بحيث لا تشكل خطرا فى الأمد القصير، لكن المشكلة هى طرح سندات قصيرة الأجل وبمبالغ كبيرة مثل العملية الأخيرة التى تستحق بعد ثلاث سنوات كما أنها ليست لتمويل مشروعات ولكن لمواجهة عجز الموازنة المتزايد.
شريف دلاور - الخبير الاقتصادى وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى- أكد أن التوسع فى طرح سندات الخزانة خطر يهدد الأجيال القادمة لأنه يزيد الدين المحلى بصورة كبيرة على المعدل الآمن له، كما يزيد أيضا الأعباء على الدين مثل الفوائد.
وأضاف دلاور أنه يجب على الدولة أن تبحث عن موارد أخرى لتمويل عجز الموازنة العامة لها غير الاعتماد على طرح سندات الخزانة مثل تفعيل نظام الضرائب التصاعدية المعمول به فى معظم دول العالم وهو يعنى تصاعد قيمة الضرائب كلما ارتفع حجم الأعمال للأشخاص العادية أو الاعتبارية أو أجورهم.
واستنكر دلاور رفض وزير المالية يوسف بطرس غالى تطبيق نظام الضرائب التصاعدية بحجة أنها تؤثر على معدلات الاستثمار خصوصا الأجنبى منها، مشيرا إلى أن ذلك ليس له تفسير إلا محاولة الوزير حماية كبار رجال الأعمال من ارتفاع قيمة الضرائب التى يمكن أن تفرض عليهم لو طبق هذا النظام. كما أكد أن هناك وسائل أخرى لمواجهة ارتفاع الدين المحلى غير طرح السندات منها الاستخدام الجيد للموارد، وتقليل الهدر فى الكهرباء والمياه وترشيد الإنفاق العام للحكومة وتقنين عدد الوفود فى الرحلات الخارجية ومصروفاتها التى تتعدى الملايين فى الشهر، بالإضافة إلى ضرورة وضع خطة للإصلاح الإدارى العام فى الدولة والإصلاح التشريعى وغير ذلك. وقال دلاور إن ارتفاع الدين الداخلى مقبول فى كل الدول فى وقت الأزمات، وطالما أن رئيس الوزراء بنفسه أكد أن الأزمة المالية العالمية انتهت من مصر وهو ما أكده أيضا وزير المالية فليس هناك سبب الآن للتوسع فى الدين المحلى عن طريق طرح السندات.
أما عن تأثير طرح السندات على حجم السيولة فى السوق، فأكد دلاور أنه ليس لها أى تأثيرعلى السيولة، لافتا إلى أن الحكومة تأخذ الأموال المودعة فى البنوك وتقوم باستثمارها فى المشروعات، أى أنها تضخها فى السوق وهذا أفضل من بقائها فى البنوك كودائع بلا عمل، لكن تأثيرها سيئ من جانب آخر لأنها تزيد الدين العام.
أما الدكتور محمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلى الأسبق، فأكد أن الدين المحلى تجاوز الحدود الآمنة لاسيما فى الأدوات قصيرة الأجل، مشيرا إلى أنه رغم أن هناك ما يستوجب الاقتراض من الخارج لكن يبدو أن هناك اتجاها من الدولة لترك هذا الباب والاتجاه للسوق المحلية خصوصا بعد طرح حوالى 2 مليار دولار فى السوق الخارجية.
وأضاف عبدالعزيز أنه من الأفضل للحكومة أن تطرح سندات محلية طويلة الأجل للمدخرين المصريين خصوصا صغار ومتوسطى الدخول على ألا تقل مددها عن 20 سنة ويكون سعرها ثابتا لمدة 5 سنوات ولا يقل سعر الفائدة عن 12 إلى 13 %، ولا تزيد ملكية الفرد الواحد عن 100 ألف جنيه تخصص حصيلتها بالكامل لبناء الطرق والكبارى ومشروعات البنية الأساسية وبذلك يشارك الأفراد العاديون فى تمويل المشروعات الهامة، وفى الوقت نفسه ضمان توفير مصدر رزق ثابت لهم وآمن فى نفس الوقت.
ولفت عبدالعزيز إلى أنه لو تم تنفيذ ذلك فسيكون استغلالا أمثل للموارد وسيستفيد منه فئات كثيرة من المواطنين مثل أصحاب المعاشات والتأمينات والمدخرين العاديين.
