المستشار الاقتصادى لحكومة النمسا يقاضى «الداخلية»

دعوى قضائية رفعها المستشار الاقتصادى لحكومة النمسا، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كل من وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام، اعتراضاً على قرار إدراجه ضمن قائمة الانتظار فى المطار.

جاء بالدعوى، التى حملت رقم 38929 لسنة «64.ق»، أن المدعى بالحق المدنى فتحى زكى أحمد حسن، مصرى الجنسية، سافر إلى النمسا عام 1956 وتزوج هناك، وطبقاً للقوانين النمساوية فقد أسقطت عنه الجنسية المصرية لزواجه وحصوله على الجنسية النمساوية، وبعد أن تقلد منصباً رفيعاً، هو المستشار الاقتصادى لحكومة النمسا، زار مصر مؤخراً برفقة فريق عمل نمساوى، وفوجئ بتوقيفه فى المطار، وتكرر الأمر حينما كان برفقة زوجته. المدعى بالحق المدنى طعن على قرار احتجازه، وإدراج اسمه ضمن قائمة الانتظار فى المطار، خاصة أنه لم يتم الحكم عليه أو اتهامه أو اعتقاله من قبل، فى أى أعمال تخل بالنظام العام، كما أنه لا ينتمى إلى أية جماعات محظورة.

وفى نهاية دعواه طالب المدعى بقبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ قرار بإدراج اسمه ضمن قائمة الانتظار فى المطار عند دخوله أو خروجه من البلاد.