العلاج بالفساد والحزب الوطنى.. على نفقة الدولة

فصل جديد من مسرحية الفساد التى دارت على خشبة مجلس الشعب فى عرض مستمر لشهور، وانتقلت إلى مسرح الحكومة، وأخيرا إلى النائب العام الذى أحالها لنيابة الأموال العامة. ويزدحم تقرير المحاسبات عن فوضى العلاج على نفقة الدولة بالوقائع والمخالفات التى تؤكد أن الفساد علينا حق.

مسرحية تدور من شهور دون أن يشعر المشاهدون بالملل، الممثلون أعضاء مجلس الشعب أما المؤلف فهو الحزب الوطنى الجماهيرى الكاسح المكتسح، ويشاركه فى التأليف حكومة الحزب برئاسة الدكتور أحمد نظيف، وبالطبع مجلس الشعب الموقر، بقيادة الدكتور سرور، والمهندس أحمد عز.

الفصل ليس جديدا فهو مستمر من شهور على خشبة الموقر ويخص ملف العلاج على نفقة الدولة، والذى جاء متوازيا مع ملف نهب الأراضى على نفقة الدولة، لنكتشف أن الدولة هى المشترك فى كل عمليات النهب والتواطؤ والسرقة والتلاعب بصورة تتجاوز حدود المعقول.

ولم يكن تقرير جهاز المحاسبات عن العلاج ونفقة الدولة مفاجئا أو جديدا ومن شهور فإن الحكومة تعلم والحزب الوطنى يعرف ومجلس الشعب يطلع، والمرضى يموتون. بينما نواب الحزب الوطنى أنفقوا من مال الدولة الذى يفترض أنه مال الشعب ما يتجاوز الخمسين مليون جنيه بقرارات لعمليات تجميل وشفط دهون ونفخ شفايف، وشراء كراسى متحركة للاتجار فيها، وبعض القرارات صدرت من دون تقارير طبية، أو لأموات طلعت أرواحهم وهم ينتظرون قرارا صدر لتجميل نائب وطنى.

ولا نعرف ما إذا كانت التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العام سوف تنتهى لإعلان الحقيقة ومحاسبة نواب الوطنى المتورطين، أو تستعيد الملايين المسروقة من مال الدولة إلى أماكنها. مع العلم أن مخالفات النواب عرضت على مجلس الشعب وتفرج عليها، ولم يتخذ أى إجراءات أو مواقف إمعانا فى حماية نواب الوطنى وعدم نشر الغسيل فى بلكونة البرلمان الموقر، وصمت وزير الصحة، ووجدها فرصة لفرض مزيد من الإجراءات التى ظاهرها التنظيم وباطنها خفض العلاج بالقرارات.

وحسب تقرير المحاسبات فإن مخالفات العلاج على نفقة الدولة بلغت 47.5 مليون جنيه فى عام واحد، أى ما يجاوز الـ200 مليون جنيه خلال خمس سنوات هى عمر المجلس الموقر. ولا نعرف كيف صمتت الحكومة وصمت الموقر وصمت الحزب، وهل يمكن أن تنتهى القضية إلى عقاب للنواب والمسئولين أم أنها ستظل فصلا من مسرحية للفرجة فقط؟