أصحاب المخابز بالقليوبية يهددون بالاعتصام ضد عدلى حسين

لم يجد أصحاب المخابز بمحافظة القليوبية سوى التهديد بالاعتصام أمام مجلس الوزراء، احتجاجاً على قرار المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، بتشديد العقوبات على أصحاب المخابز فى الوقت الذى تقوم فيه وزارة التضامن الاجتماعى بتطبيق بنود العقود التى أبرمتها معهم فى عام 2006.

أصحاب المخابز يطالبون المحافظ بالتراجع عن قراره نظراً لأن المخابز البلدية خاضعة لوزارة التضامن الاجتماعى، الجهة المنوطة بتنظيم عملها، وأن دور المحافظة يقتصر على الإشراف فقط.

وأكد صدقى المغربى رئيس شعبة مخابز القليوبية لـ«اليوم السابع» أن الشعبة بصدد رفع دعاوى قضائية ضد المحافظ، إضافة إلى الاعتصام أمام مجلس الوزراء لإلغاء القرار رقم 363 لأنه يمثل عبئاً كبيراً على أصحاب المخابز، فى الوقت الذى كثرت فيه مديونياتهم بسبب مخالفات يتم تحريرها ظلماً نتيجة تعسف مفتشى التموين، ولفت المغربى إلى أن تظاهر أصحاب المخابز توقف لحين حل المشاكل مع المحافظ، ومع ذلك لم تحدث حتى الآن أية نتيجة.

وأوضح أن المحافظ تعمد إهدار حقوق أصحاب المخابز بقراره الأخير، لافتاً إلى سحب حصص الدقيق الخاصة بمخابزه شخصياً، وذلك بسبب مطالبتهم المستمرة بحقوق أصحاب المخابز فى المحافظة، رغم عدم تحرير أية مخالفات ضده فى الوقت ذاته أكد فكرى قورة، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن المحافظ له الحق فى صدور أى قرار بشأن تنظيم عملية الخبز وفقاً لتفويض الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، للمحافظين، مضيفاً أن المديرية لا علاقة لها بسحب حصة دقيق المخابز المملوكة لرئيس شعبة مخابز القليوبية، نظراً لأنها جاءت بناء على تعليمات المحافظ.

وأشار قورة إلى أن السبب الحقيقى لاحتجاج أصحاب المخابز هو عودة وزن الرغيف إلى 130 جراماً بدلاً من 110 جرامات.