أسرة سكندرية تطلب اللجوء إلى إسرائيل.. وتهدد بانتحار جماعى

◄◄ المدرس يطلب الهروب بعد تعرضه لضغوط فى نزاعات قضائية مع رئيس محكمة سابق

هرباً من جبروت أشخاص يطاردونه فى كل مكان وزمان، طالب مدرس سكندرى بمنحه حق اللجوء سياسياً إلى إسرائيل، هو وأسرته، بعد ضياع تحويشة العمر على يد أحد التجار، وبدلاً من الحصول على حقه تعرض للحبس والغرامة، وعاش هو وأسرته معاناة دائمة مع مباحث قسم شرطة سيدى جابر.

اسمه خالد محمود جاد موسى، 47 عاماً، مدرس بإدارة شرق التعليمية بالإسكندرية، وأسرته مكونة من زوجته هدى و3 أولاد بينهم بنت معاقة، ويشكو من وجود نزاعات قضائية بينه وبين رئيس محكمة سابق ويعمل حالياً محامياً بالنقض، ويقول إن هذا المحامى استطاع الحصول على عدة أحكام قضائية وجنائية ضده، سواء بالحبس أو بتوقيع غرامات مالية باهظة، دون علمه أو إعلانه من قبل المحكمة، مستنداً على مساعدات ومجاملات أنصاره فى الداخلية ، فضلاً عن بعض الأشخاص، منهم مهندس حر، ومقاول مبانٍ يملك مدارس خاصة ويحمل الجنسية الأمريكية، وثلاثة أطباء من أكبر مستوردى اللحوم المجمدة، وكلهم، بحسب خالد، تسببوا فى دخوله السجن، واستولوا على شقاء عمله بالغربة.

خالد تقدم ببلاغ إلى النائب العام، يحمل رقم 123 لسنة 2010 عرائض سيدى جابر، ضد مباحث قسم سيدى جابر بالإسكندرية، يتهم فيه رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بانتهاك حرمة منزله أكثر من مرة أثناء غيابه، واقتحام شقته ليلاً وتكسير الباب، مما أحدث تلفيات كثيرة بالشقة، وتسبب فى بث الرعب والذعر لزوجته وأطفاله، مؤكداً أن أحد معاونى قسم سيدى جابر، رفع مسدسه الميرى فى وجهه أمام أطفاله أثناء اقتحامه المنزل .

وفى تصريح خاص لـ«اليوم السابع» قال خالد إنه سيصطحب أسرته ويتوجه فعلاً للسفارة الإسرائلية بالقاهرة، ليطلب منها رسمياً حق اللجوء السياسى لإسرائيل، ربما يجد العدل والأمن والأمان هناك بدلاً من أن يعيش فى وطن لا يشعر فيه بأى مقومات الأمان، مضيفاً أنه إذا لم يتمكن من السفر إلى إسرائيل، فسيصطحب أسرته إلى أعلى برج فى القاهرة ليقوموا بانتحار جماعى.

قال خالد إنه عاد من عمله، كمدرس بالسعودية، ب 90 ألف جنيه، ودخل فى مشروع تجارى مع أحد تجار الإسكندرية، وأخذ إيصال أمانة «مضروب»، على حد زعمه، بالمبلغ، وقام بمقاضاته إلا أن التاجر تمت تبرئته ولم يحصل هو على أمواله. وقام التاجر بمساعدة أبنائه الأطباء الثلاثة ورئيس المحكمة السابق برفع دعوى خيانة أمانة، وعلى إثر ذلك تم إيقافه عن عمله الحكومى لمدة 6 شهور وحبسه لمدة 48 ساعة.

بعد هذه الحادثة تحولت حياة خالد إلى جحيم لا يطاق، وإلى معاناة لا تنتهى، وتعرض هو وأسرته إلى انتهاكات رهيبة على يد مجموعة من أصحاب النفوذ والسلطة، ورجال مباحث تنفيذ قسم شرطة سيدى جابر، الذين جاملوا المحامى، على حد قوله، لتزيد من آلام المدرس.