واشنطن تنتقد القانون الفرنسى بمنع ارتداء النقاب

انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية مشروع القانون الفرنسى الذى يهدف إلى منع ارتداء النقاب كليا فى الأماكن العامة الأمر الذى من شأنه أن يؤثر على حرية المعتقدات.

وقال المتحدث باسم الخارجية فليب كراولى "إن إدارة الرئيس باراك أوباما تعارض مشروع القانون الذى يهدف إلى منع ارتداء النقاب كليا فى الأماكن العامة بفرنسا، الأمر الذى يؤثر على حرية المعتقد"، مضيفا "لا نعتقد أنه يجب سن قوانين حول ما يحق أو لا يحق للناس أن يرتدوه استنادا إلى معتقداتهم الدينية"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستأخذ إجراءات أخرى من أجل تأمين التوازن بين الأمن من جهة واحترام الحرية الدينية والرموز المتعلقة بها من جهة أخرى.

واظهر استطلاع للرأى أجراه معهد بيو الأمريكى نشر فى 8 يوليو الجارى ، أن حوالى 65% من الأمريكيين لايقرون منع الحجاب الإسلامى فى الأماكن العامة فى حين وافق 28% على منعه.وكان البرلمان الفرنسى قد أقر أول أمس الثلاثاء مشروع قانون بحظر ارتداء النساء المسلمات للنقاب بالأماكن العامة فى فرنسا وفرض غرامة مالية على المخالفات.

ووافق 335 عضوا من أصل 577 على القانون ، الذى يدعمه الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى والحزب المحافظ الحاكم ، والذى سيدخل حيز التنفيذ فى الربيع المقبل.

ويتضمن مشروع القرار فرض غرامة مالية على المخالفات تبلغ 195 دولارا أمريكيا وعقوبة السجن لمدة عام واحد بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 19500 دولار أمريكى على من يجبر امرأة على ارتداء النقاب.