مع استنارة كمال زاخر ضد الظلاميين

كان لزاماً على، كباحث عن الحقيقة، أن أذهب إلى حيث أشار قداسة البابا شنودة فى عظته نصف الشهرية بالإسكندرية؛ حيث يوجد العلمانيون الأقباط، لفهم حقيقة ما يقوله البابا حولهم من نقد. فقررت الذهاب لمحاورة صديقى الأستاذ كمال زاخر، فى منزله، الذى وجدته منزلاً، يعبق بالتدين، حيث صور العذراء والصليب فى كل أركانه. وبغض النظر عن قناعاتى الدينية، فإن الأستاذ كمال شريكى فى الوطن، وهو الذى ولد سنة 1949، وحصل على بكالوريوس التجارة عام 1972، ويعرف نفسه على أنه مواطن مصرى مسيحى، يعشق هذا الوطن. كان الاستقبال مُرحباً بى للغاية، وكان كل ممن جلسوا فى حضرة هذا الحوار، (الذين يزيدون عن الـ 20 من العلمانيين الأقباط، وهم فقط جزء "يسير" من المنتمين لهذا التيار، المتنامى بشدة فى أواسط مسيحى مصر)، يستمعون للحوار، متفقين مع ما قال به الأستاذ كمال.

بدأت بسؤال الأستاذ كمال حول إن كان يرى فى نفسه ومن معه، قادة لـ"ثورة" قبطية من أجل الوطن ومصالح مواطنيه، فقال، بأن الكنيسة هى إحدى أقدم المؤسسات فى مصر ووفقاً لنظرية الأوانى المستطرقة، فان إصلاح الجزء، يصب فى إصلاح الكل، ومن الثابت تاريخياً أن الأقليات هى القاطرة التى تقود حركة التغيير والإصلاح، ونحن لا نحسب أنفسنا قادة ثورة، وإنما نحن امتداد طبيعى وعضوى لكل من رفع راية الإصلاح والتغيير بدءاً من الأستاذ حبيب جرجس مؤسس مدارس الأحد سنة 1900، مروراً بأحمد لطفى السيد وكل قادة التنوير فى التأكيد على أن مصر أُم ولود، ونثق أن شُعلة الإصلاح ستتسلمها الأجيال تِباعاً.

وعند سؤاله حول سبب "غضب" البابا من التيار القبطى العلمانى، قال لى الأستاذ زاخر، إن السبب يكمن فى أنهم (أى العلمانيين الأقباط)، الجهة "الوحيدة" تقريباً، التى تناولت مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الكنائس المصرية، بشكل موضوعى وجاءت ملاحظتهم عامة ومُجردة، تناولت المشروع برؤية جادة وملتزمة بالقوانين المسيحية والموثقة فى أدبيات الكنيسة عبر 20 قرناً. هذا بالإضافة إلى أنهم كسروا "حاجز الخوف" الوهمى، وأعادوا العلاقة بين الأكليروس (العاملين فى الكهنوت الكنسى) والعلمانيين إلى سياقها الكنسى الصحيح، فلم تعد سيادة وعبودية، بل أبوة وبنوة. "لقد قدمنا "تعديلات العلمانيين" على "قانون الأحوال الشخصية المقدم من الكنائس"، لأن هذا الأمر يمس أولادنا وأحفادنا، وبالتالى، يجب التدقيق فيه ليأتى مطابقاً، لصحيح الدين، ومُحققاً لمصالح القاعدة العريضة من المخاطبين به، وبالتالى كان لابد من قراءته بشكل موضوعى وإضافة وحذف وتعديل ما يستوجب هذا، وهو ما فعلناه مع هذا المشروع".

وعند هذا الحد، أصبحت متشوقاً، لكى أعرف الفرق بين تعديلات العلمانيين ومشروع الكنائس من حيث المبدأ، لا التفصيل، فكانت إجابة الأستاذ كمال زاخر بالنقاط التالية:
أولاً: تم تعديل العنوان حتى يأتى أكثر اتساقاً مع فحوى المشروع المقدم، فالعنوان عندهم هو "قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين" فتم تعديله عندنا إلى "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المصريين" حتى لا يفهم أنه مشروع يضم كل غير المسلمين فى مصر، كالبهائيين وغيرهم، وهو ما لم يقل به مضمون مشروع الكنائس.
ثانياً: لم يذكر مضمون "قانون الكنائس" أية التزامات على الكنيسة فى الفصل الخاص بفترة الخطوبة، وإنما اقتصر فيها على الإجراءات الواجب اتخاذها فى هذه الفترة، فكانت إضافتنا النص على التزامات الكنيسة تجاه إعداد الخطيبين لما بعد الخطبة فى فترة الزواج، والتزام الخطيبين بفترة الإعداد الكنسى، استناداً إلى أن نجاح أو فشل الزواج يُبنى على فترة الخطبة.
ثالثاً: أعدنا النظر فى الأسباب الواردة فى مشروعهم والمؤدية إلى جواز الحكم بالتطليق، والتى رأيناها محصورة فى سببين على سبيل الحصر، وهما إما الزنا أو الخروج من الدين، فأضفنا الأسباب الواردة فى لائحة 38 والتى نراها أكثر اتساقاً مع روح المسيحية والمفهوم الأوسع للنصوص الإنجيلية المرتبطة بهذا الموضوع.
رابعاً: حرم المشروع المقدم من الكنائس الزواج الثانى لمن طلق بسبب زناه، وهو أمر مخالف لعقيدة "الغفران" كما تطرحها المسيحية، لأنه ليست هناك خطيئة أبدية تستوجب عقوبة أبدية، "فكل" خطيئة قابلة للغفران، طالما قدم عنها توبة، فأضفنا ثلاثة مواد:
1- إعطاء تصريح زواج للطرف البرئ دون قيود ثانية.
2- عدم جواز إعطاء تصريح للطرف المُخطئ فى الأحوال المبينة بأسباب التطليق فيما عدا سبب الزنا، إلا بعد اجتياز المخطئ لفترة إعادة تأهيل كنسية يُستوثق فيها من التخلص من السبب الذى كان مُبرراً للتطليق.
3- لا يجوز إعطاء تصريح بالزواج الثانى للطرف المخطئ، والذى طلق بسبب زناه، إلا بعد اجتيازه لمرحلة إعادة تأهيل تحت مراقبة الكنيسة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، يتم خلالها التأكد من توبة هذا الشخص، وهو الأمر الذى يتفق مع مفهوم الكنيسة للغفران والتوبة.

خامساً: لفتنا النظر إلى عدم جواز تزويج القُصر كما جاء فى مشروع الكنائس، حيث يجب ألا يخالف تشريع أدنى، تشريعاً أعلى، لأن هناك قانوناً "مدنياً"، يحرم زواج القاصر تحت أى سبب من الأسباب، حمايةً للأسرة وتقليصاً لما يمكن أن ينتج عن هذا من مشاكل تقودها للطلاق.
سادساً: أشرنا إلى وجوب اعتراف الكنائس المختلفة بالزواج الذى يتم فى أيهم، اتساقاً مع كون المشروع مقدماً باسم الكنائس مجتمعة، فكيف يُقبل أن نطلب من الكنائس أن تتوحد فى قانون، ثم ننعت ما يتم فيها من زيجات بأنها غير صحيحة أو بمثابة الزنا، كما جاء على لسان أحد أساقفة الكنيسة القبطية الأورثوذكسية! فقد أضفنا نصاً، يقول باعتراف الكنائس المختلفة بالزيجات التى تتم فى أيهم، بأنها صحيحة ومقدسة، دون أن يتعارض لتدافع الخلافات العقائدية بينهم.
سابعاً: أكدنا على الفصل الخاص بالتبنى الذى قامت الكنيسة القبطية الأورثوذكسية بحذفه تحت ضغط "توازنات" لديها بالمخالفة للمستقر فى العقيدة المسيحية.

وكان هذا التفصيل، مما جعلنى أفهم الاختلافات ما بين تعديلات العلمانيين الأقباط وما قدمته الكنائس من قانون، وكنت أريد أن أعرف فى النهاية، رأى الأستاذ زاخر فى وقوف المصريين من ديانات أخرى إلى جانب العلمانيين الأقباط، حيث سمعنا مؤخراً نبرة اعتراض على وقوفنا إلى جانب العلمانيين الأقباط، على عكس ما كنا نراه من الكثير من الأقباط عندما كنا (ولانزال) فى مواجهة مع المتلاعبين بالدين من متأسلمين، فقال لى الأستاذ زاخر، "كانت حركتنا منطلقة من كوننا مصريين ولم نطرح يوماً الإشكاليات القبطية على أرضية ضيقة، وإنما كانت الأرضية من اليوم الأول، هى المواطنة، وكان الطبيعى أن يساندنا كل المستنيرين الذين يمتلكون حساً مصرياً فى تجاوز للانتماء الدينى والطائفى" وقد توافق مع الأستاذ كمال، كل من تواجد فى حوارنا من الأقباط العلمانيين!!

لقد كان حواراً كاشفاً لى للكثير مما بنيت عليه موقفى فى تلك المعركة من أجل حرية الفرد فى مصر، ليس بعيداً عن الدين ولكن معه، وضد الذين ينصبون أنفسهم "آلهة" جُدداً لتحقيق مكاسب ضئيلة، رغم أنهم زائلون ككل البشر!! لم أغير موقفى يوماً، ولكن من كانوا يؤيدونى يوماً ضد استغلال البعض للدين، لم يرتضوا أن أكمل الطريق فى نفس الاتجاه، ضد السلطة الدينية حيثما كانت ومن أى "كهنوت" انبثقت! إن من كان يقف ضد الإسلام كدين، انكشف لى، وأحمد الله على بعده عنى، فلن أقف يوماً ضد إسلام أو مسيحية، ولكن ضد كل من يتلاعب بالدين، ويمنح نفسه سلطة لعب دور الله، والعياذ بالله، ويصوغ السياسة وفقاً لنصوص لم تأمر بهذا، ولكنه الفهم الذى يختاره البعض، كى يحارب الدين أو يتلاعب به! ومرة أُخرى أؤكد، كما يؤكد هذا الحوار، أن النص خلق للإنسان ولم يخلق الإنسان للنص! فنحن فى معركة، مع "مُفسرى" النصوص وعابدى حرفيتها بعيداً عن روحها، وليس مع النصوص نفسها! تحية للأستاذ كمال زاخر، الذى يقف باستنارة، مُفسراً روح النصوص، وليس حرفيتها، كما يفعل الظلاميون!
• أستاذ علوم سياسية