فى المؤتمر العام الأول للمحامين بالمحلة.. منتصر الزيات يطالب بطرد القضاة والضباط من النقابة.. ومطالب بتصعيد الأزمة دوليا

الخميس، 15 يوليو 2010 09:55 م
فى المؤتمر العام الأول للمحامين بالمحلة.. منتصر الزيات يطالب بطرد القضاة والضباط من النقابة.. ومطالب بتصعيد الأزمة دوليا منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات السابق بنقابة المحامين
الغربية - هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بمجموعة من العبارات القاسية والعنيفة، تناول منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات السابق بنقابة المحامين أزمة القضاة والمحامين أثناء مشاركته فى المؤتمر العام الأول للمحامين بمدينة المحلة الكبرى.

وقال الزيات فى كلمته أمام حشد كبير من المحامين تجاوز الـ 500، وبحضور محمد الدماطى عضو النقابة العامة، وممثلين عن النقابات الفرعية والمحامين بالمنوفية والشرقية والبحيرة، إن المحامين لن يصبحوا عبيدا والقضاة ليسوا أسيادا.

وطالب الزيات النقابة العامة للمحامين بشطب عضويات القضاة المرتشين والضباط الفاسدين الذين تم طردهم من الخدمة وانضموا لنقابة المحامين قائلا: لابد من تحرير النقابة من هؤلاء بعد فشل النقابة فى حل أزمة المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح المحبوسين بسجن دمنهور والمحكوم عليهما بالسجن 5 سنوات.

وقال الزيات، إن الرئيس مبارك تدخل لحل أزمة عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر، واتخذ موقف المشاهد فى أزمة القضاة والمحامين.

فيما قام منظمو المؤتمر بعرض فيلم تسجيلى يضم مشاهد لواقعة اعتداء رئيس نيابة طنطا على المحاميين المحبوسين وظهر فى الفيلم المحامى إيهاب ساعى الدين مغشيا عليه ويحاول المحامون إفاقته داخل مكتب رئيس النيابة.

وأضاف الزيات، أن هناك دوائر فى السلطة يهمها تضخم الانقسام داخل النقابة وصفوف المحامين، لافتا إلى أن المحاميين تقدما باعتذارين مكتوبين فى 12 و16 يونيو الماضى وأنه فوجئ بالاعتذارات مقدمة من النيابة العامة فى حافظة مستندات لرئيس المحكمة يوم الجلسة، مما دعاه للخروج من الجلسة والانسحاب منها مشددا على أن موقفه فى هذا الموقف معلن من قبل، ولكنه لا يريد غلق الباب من أجل الإفراج عن المحاميين المحبوسين.

أما محمد كامل المحامى الوفدى، فطالب بتصعيد الأزمة دوليا وتشكيل لجنة لإجراء الاتصالات بالنقابات العالمية للمحامين وممثلى حقوق الإنسان والأمم المتحدة للتحرك لحل الأزمة.

وأصدر المؤتمر بياناً تضمن العديد من التوصيات، منها إعلان تأييده الكامل لورقة العمل التى تقدمت بها نقابة المحامين لوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام لحل أزمة المحاميين وتداعياتها والمطالبة بإجراء تحقيق فورى مع مدير النيابة باسم أبو الروس المتسبب فى الأزمة وضرورة الإسراع بإنهاء تلك التحقيقات وتقديم مدير النيابة إلى محاكمة عادلة.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة