البورصة تلزم عميلاً بشراء 4884 سهماً بسبب مخالفة قانون التلاعب

شهدت جلسة تداولات الخميس 15 يوليو 2010 تنفيذ عملية شراء 4884 سهما من أسهم شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والتى كان تم بيعها خلال جلسة الاثنين 5 يوليو 2010، وذلك وفقاً لقرار رئيس البورصة رقم 143 لسنة 2010 بإلزام العميل بشراء الكمية المذكورة وذلك بسبب مخالفة أحكام المادة 321 من الفصل الثانى من الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وهى المادة التى تنص على أنه يُحظر مطلقاً التلاعب فى أسعار الأوراق المالية، ويحظر على الأخص حال القيام بالتأثير على السوق أو على الأسعار بأى تعامل من خلال تنفيذ عمليات لا تؤدى إلى تغيير المستفيد الفعلي، وكذلك تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقاً بقصد الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية معينة، نشر أو المساعدة فى نشر أخبار مضللة والقيام منفرداً أو بالاتفاق مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة على ورقة مالية للتأثير على سعر الورقة سواء بالارتفاع أو الانخفاض أو التثبيت. عملية التنفيذ العكسى كعقوبة على المستثمرين المتلاعبين لا تكفى بحسب قول الخبراء، فلابد أن تكون مشددة، بحيث لا تتكرر مرة أخرى خاصة أنها تسبب الإضرار بصغار المستثمرين، على أن تتدرج هذه العقوبات، حتى تصل فى أقصاها إلى الإحالة إلى النيابة والتجريم.