"الأموال العامة" تدين 17 نائبا فى العلاج على نفقة الدولة

توقعت مصادر برلمانية وصول تقرير مباحث الأموال العامة حول نواب العلاج على نفقة الدولة إلى مجلس الشعب الأحد القادم، ومن المتوقع أن يحيله الدكتور سرور إلى النائب العام على الفور.

وعلم "اليوم السابع" أن تقرير الأموال العامة يدين عدد كبيرا من النواب يصل إلى 17 نائبا، يضمون كافة التيارات السياسية، بالإضافة إلى إدانة عدد من موظفى وزارة الصحة المسئولين عن استخراج قرارات العلاج. فيما أكدت المصادر أن تقرير الداخلية يختلف عن تقرير الرقابة الإدارية، فى أن الأول اعتمد على البحث الميدانى، فى حين يعد الثانى بمثابة فحص مكتبى.

على صعيد آخر جاء تورط نواب من الإخوان المسلمين ضمن نواب العلاج على نفقة الدولة طبقا لتقرير الرقابة الإدارية صادمًا لكثير من المراقبين، خاصة أن هذه القضية تستحوذ على اهتمام كبير من الرأى العام، إلا أن النائب الإخوانى الدكتور فريد إسماعيل اعتبر أن الزج باسم نائبى الإخوان مجدى عاشور وجمال حنفى هو من باب تخفيف وطأة غضب الرأى العام ضد نواب الوطنى، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت فضائح كثيرة لهم بسب تورطهم فى الاستيلاء على أراض أو تهريب الموبايلات أو لعب القمار أو التحريض على القتل.

وأكد أنهم ليس لديهم أى مانع فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أى نائب يثبت تلاعبه بقرارات العلاج، مؤكدا على أن كل ما أثير ضد نائبى الإخوان هو أن أحدهما استخرج قرارات لأشخاص لهم تأمين صحى وهذه ليست جريمة، لأن الدستور كفل علاج المواطن بأى وسيلة، والآخر استخرج كما كبيرا من القرارات، وهذا أيضا ليس عيبا ما دامت لا توجد فيه شبهة تربح أو فساد.

النائب العام يحيل ملف "نواب العلاج" لـ "الأموال العامة".. والنيابة تفحص 3 تقارير رقابية وتستمع لأقوال مصطفى بكرى.. واستدعاء حاتم الجبلى وارد