استطلاع الوطنى.. بين السياسة والعلم

قبل يومين أصدر الحزب الوطنى الحاكم استطلاعه السنوى الذى يجريه حول رأى المواطنين، ومن بين النتائج التى حملها أن 34% من المصريين يرون أن أهم مشكلة سياسية فى مصر الآن هى الفساد، ثم ارتفاع الأسعار بنسبة 14%، فالبطالة 12%، ثم الانتخابات.

أما القضايا ذات الأولوية للناخبين فى انتخابات مجلس الشعب القادمة فقد رأى المستطلعون أن أهمها توفير فرص العمل بنسبة 43%، والحد من ارتفاع الأسعار بنسبة 41%.

وفى الأمور السياسية قال الاستطلاع إن درجة الثقة فى الحكومة تصل إلى 59%، وفى مجلس الشعب 47%، وفى مجلس الشورى 37%، وفى المجالس المحلية 31%.. وفى الحزب الوطنى 50%، بينما لا يثق أكثر من 90% فى أحزاب المعارضة، وقال 50% إنهم سوف يذهبون للتصويت فى انتخابات مجلس الشعب.. وقال 57% إنهم سوف يصوتون فى انتخابات الرئاسة، وقال 30% إنهم ذهبوا للمشاركة فى انتخابات مجلس الشورى.. فى حين أظهر الاستطلاع أن 49% فقط لديهم بطاقة انتخابية.

هذه بعض نتائج استطلاع الرأى الذى أجراه الحزب الوطنى كما قال على نحو 2400 أسرة من مختلف أنحاء مصر، منها ألف أسرة من محافظات الوجه البحرى ومثلها من الوجه القبلى، و400 وحدة من المحافظات الحضرية.
ويفترض فى مثل هذه الأمور أن تخضع أرقام استطلاعات الرأى للتحليل والمناقشة، لأنها تكشف عن آراء المواطنين فى القضايا التى تهم الناس وصانع القرار، لكن المشكلة أن هذا التقرير من وجهة نظرى لا يتمتع بالحيدة لعدة أسباب، منها أن من أجراه هو حزب طرف فى الحياة السياسية، وبالتالى فإن ما يخرج عنه قد يكون خاضعا لوجهة نظره، ويظل محل طعن من الآخرين.

ثانيا أن الحزب لم يقل من الذى أجرى الاستطلاع، وهل قامت به جهة محايدة أم لا.. وهل استوفى شروط العملية لاستطلاعات الرأى من حيث طريقة اختيار عينة الناس، وتوزيعهم وتمثيلهم لكافة الفئات والطبقات أم لا؟

إن مثل هذه الشروط لازمة لضمان نزاهة وحيادية وعلمية أى استطلاع رأى وبدونها يتحول إلى مجرد ورق يستفيد منه من أجراه فى محاولة تضخيم شعبيته، أو الإيحاء للناس بأشياء لا تبدو حقيقية.

وفى اعتقادى أن الحزب الوطنى لو كان جادا فى استطلاع رأى الناس حول القضايا التى تشغلهم لكان عليه أن يعهد لمؤسسة محايدة بإجراء هذا الاستطلاع، ثم تعكف قيادة الحزب على دراسته، لمعرفة كيف يراهم الناس أولا.. وما هى الاحتياجات والاهتمامات الحقيقية للمواطنين.

وفى كثير من بلدان العالم تجرى الأحزاب مثل هذه الاستطلاعات لكنها لا تعلن نتائجها، لأنها تعتبرها عملا داخليا يهم الحزب، وليس محاولة للاحتفال والتباهى بأن الحزب والحكومة يحظيان برضا الناس.. وهذا محل شك.