نواب العلاج على نفقة الدولة يتساقطون بعد صدور تقرير الرقابة الإدارية.."الوطنى" يهدد بـ"بتر" المتورطين من أعضائه و"الإخوان" تعتبرها محاولة "تشويه" والوفد لن يتخذ إجراءاته إلا بعد الحكم القضائى

تباينت ردود فعل القوى السياسية المختلفة تجاه قضية نواب العلاج على نفقة الدولة ففى الوقت الذى أعلن الحزب الوطنى على لسان صفوت الشريف الأمين العام أنه لن يتستر أو يحمى فاسدا من أعضائه مهما كان موقعه دافعت الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين عن نائبيها المتورطين فى القضية جمال حنفى ومجدى عاشور- واعتبرت فى بيان رسمى أن الزج بأسماء نائبى الإخوان فى القضية "هو للتخفيف من رد الفعل السلبى السياسى والشعبى جراء انفراد نواب الحزب الوطنى بالفساد "بحسب نص البيان".

فى حين ينتظر حزب الوفد صدور حكم قضائى ضد النائب عمران مجاهد باتخاذ الإجراءات التى تنص عليها لائحة الحزب، وكان تقرير الرقابة الإدارية قد كشف قيام النائب عمران مجاهد باستصدار 8464 قرار علاج على نفقة الدولة لإجراء عمليات تجميل بقيمة بلغت 912.3 مليون جنيه خلال 4 أشهر فقط.

أكد الدكتور مصطفى علوى القيادى بالحزب الوطنى أن الحزب لن يعيد ترشيح النواب المتورطين فى قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة مجددا فى انتخابات مجلس الشعب إذا أثبتت التحقيقات إدانتهم وأضاف:"تصريحات السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب كانت واضحة وصريحة حين قال إن الحزب لن يتستر على أى فاسد مهما كان موقعه".

وقال علوى: "الوطنى سيلجأ إلى سياسة البتر ضد الأعضاء الفاسدين ولن يقبل بوجودهم بين صفوفه"، مشيرا إلى أن الحزب ينتظر نتائج التحقيقات فى القضية لتحديد موقفه من نوابه المتورطين فى القضية.

وعلى عكس لغة الدفاع عن التى اعتمدها بيان الكتلة البرلمانية للجماعة أكد سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان عضو مكتب الإرشاد أن الجماعة سيكون لها موقف فى حال ثبوت التهم الموجهة لكل من مجدى عاشور وجمال حنفى نائبى الجماعة، مشيرا إلى استحالة ترشيح النائبين مرة أخرى لتمثيل الجماعة فى أية انتخابات فى حال إدانتهما من النيابة.

وكشف الكتاتنى أنه أجرى اتصالات مع النائبين للتأكد من موقفهما وأنه ينتظر أن يحصل على ملف كامل من صور ونسخ جميع القرارات التى أصدراها للمواطنين، موضحا أن القضية رهن التحقيق وفى حالة إدانتهما ليس هناك أى مانع من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهما ولا يوجد ما يميزهما دون غيرهما، قائلا ما تردد مجرد اتهامات فى التحريات التى قامت بها وزارة الداخلية ولم يثبت صحتها، ودائما ما تكون تحريات الداخلية محل شبهات وافتراءات حسب قوله، مضيفا أنه فى حالة صحتها سيتم إحالتهما مثل غيرهما للمحاكمة وسينالا عقابهما.
واعترف الكتاتنى أن هذه الموقف هو الأول من نوعه الذى تقع فيه الجماعة وتواجهه وسيكون محل متابعة من مؤسسات الجماعة المعنية، مضيفا أنه لا يضر أى نائب أو مسئول كم القرارات أو المبالغ التى حصل عليها مقابل العلاج على نفقة الدولة طالما ذهب إلى مستحقيه وبتقدير صحيح، وحول الموقف من الاتهام الموجه للنائب مجدى عاشور بأنه تعامل مع مستشفيات خاصة بقيمة 24 مليون جنيه فيها شبهات، أكد الكتاتنى أن هذا سيكون محل تقرير الرقابة الإدارية التى تكشف عن مدى صحة القرارات الإدارية الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والمستشفيات، وفى حالة خلل المستندات سيكون هذا محل اتهام ومساءلة لكلٍ فى موقعه.

كانت الكتلة البرلمانية للإخوان أعربت فيها عن رفضها لما اعتبرته محاولات من النظام للزج بأسماء نواب الكتلة فى القضية ووصفوا القضية بالمحاولة المفضوحة لتشويه صورة نواب الإخوان بعد أدائهم المميز خلال هذا الفصل التشريعى، وطالب الإخوان بالتعامل مع هذه القضية بكل شفافية ووضوح، مؤكدين فى الوقت نفسه أن الجماعة لا تمانع من محاسبة أى نائب يثبت تورطه فى هذه القضية بعد تحقيقات نزيهة بغض النظر عن انتمائه الحزبى أو السياسى.

و من جانبه أكد النائب محمد مصطفى شردي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد أن ما تم توجيه للنائب عمران مجاهد مجرد اتهام ورغم ذلك لو ثبت تورطه بحكم قضائي لن يتوانى الوفد فى اتخاذ إجراءاته التى تنص عليها اللائحة فى هذا الصدد، وأضاف شردي أن النائب عمران مجاهد يتفانى فى خدمة أبناء دائرته الفقراء ويلقب فى دمياط بـ"نائب الفقراء" .

أما النائب مصطفى بكرى صاحب البلاغ المقدم للنائب العام فى القضية فأكد أن تقرير الرقابة الإدارية لا يمكن اعتباره دليل إدانة نظرا لأن القاعدة القانونية تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته وأضاف:"حين تقدمت بطلب إحاطة وبلاغ للنائب العام حول هذه القضية كان هدفى هو معرفة الحقيقة وليس إدانة أى من القوى السياسية".

ورفض بكرى تسييس القضية أو اتهام الرقابة الإدارية بالمشاركة فى مخطط لتشويه أى اتجاه سياسى مدللا على ذلك بأن أغلبية أسماء النواب الذين وردت أسمائهم فى القضية هم من نواب الحزب الوطنى.

وأوضح بكرى أنه ليس كل النواب الذين وردت أسمائهم فى القضية هم مدانون وقال: "لابد من التفريق بين بعض النواب الذين وقعوا ضحية عمليات خداع وتدليس وبين نواب آخرين تربحوا من وراء قرارات العلاج"، مضيفا: "الفارق كبير بين نائب منح طفل عمره 4 سنوات تزكية للحصول على قرار علاج على نفقة الدولة ثم تبين أن هذا الطفل مؤمن عليه صحيا، وبين نائب آخر صرف فى 4 أشهر عدة ملايين على عمليات "الليزك" تجميل العيون".
ودعا بكرى كافة الأحزاب والقوى السياسية إلى التريث وعدم ترشيح أى من النواب الذين وردت أسمائهم فى تقرير الرقابة الإدارية مجددا لعضوية مجلس الشعب إلا بعد أن تبرأ ساحته.

كان تقرير الرقابة الإدارية أكد أن بعض النواب استصدروا قرارات دون تحديد العلاج، الأمر الذى أتاح لمسئولى المستشفيات التلاعب وإجراء العديد من العمليات غير المدرجة بلائحة العلاج على نفقة الدولة.

وكشف التقرير عن قيام بعض النواب باستصدار قرارات علاج لبعض المواطنين المتمتعين بنظام علاج آخر ولا يحق لهم العلاج على نفقة الدولة، وأشار التقرير إلى قيام بعض النواب باستصدار قرارات للعلاج بمستشفيات خاصة استثمارية بأسعار مغالى فيها.

وأكد التقرير قيام النائب عمران مجاهد عضو مجلس الشعب عن الزرقا بدمياط باستصدار 8464 قرار علاج على نفقة الدولة فى أربعة أشهر فقط من بينها 1316 قرارًا على مستشفى نور الحياة للعيون بمصر الجديدة (خاص) بقيمة قدرها 912.3 مليون جنيه لإجراء عمليات تجميل (ليزك).

وأشار التقرير إلى قيام المستشفى باستخراج قرارات علاج لبعض المرضى بعد إجراء هذه الجراحات لهم وليس قبلها كما هو متبع، وأشار التقرير إلى قيام النائب شمس الدين أنور نائب شبراخيت بالبحيرة باستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لغير المستحقين.

وأشار التقرير إلى صحة ما ذكره النائب مصطفى بكرى حول قيام النائب شمس الدين أنور بإرجاع قرارات علاج إلى الوزارة كانت قد صدرت فى فترات سابقة مما يشير إلى عدم قانونية استخراج تلك القرارات.

وأكد تقرير الرقابة الإدارية صحة ما ذكره النائب مصطفى بكرى حول قيام النائب السيد عزب عضو مجلس الشعب عن كفر شكر بالقليوبية باستصدار 270 قرارًا لصرف موتوسيكلات لذوى الاحتياجات الخاصة بقيمة 350.1 مليون جنيه من شهر مايو حتى ديسمبر 2009 وجميعها من مؤسسة يوم المستشفيات (قطاع خاص) وبالرجوع لبعض الأفراد الصادر لهم قرارات بأجهزة تعويضية تبين عدم حصول هؤلاء الأفراد على تلك الأجهزة.

وأشار التقرير إلى عدم وجود تقارير لجان ثلاثية معتمدة من المستشفيات الحكومية للعديد ممن صدرت لهم قرارات وكذلك عدم مناظرة المرضى بمعرفة اللجان الطبية المتخصصة بالمخالفة للوائح والقرارات المنظمة.

وأكد التقرير قيام العضو محيى الزيدى استصدار 4248 قرار علاج فى فترة أربعة أشهر وأن معظم هذه القرارات صادرة على مستشفى قصر العينى الفرنساوى لصرف أدوية وتبين عدم إثبات أسماء القائمين باستلام تلك الأدوية، وهذا هو نص التقرير (حرفيًا)..

"بتاريخ 17/2/2010 ورد تكليف من رئيس مجلس الشعب بشأن إرسال ما لدى هيئة الرقابة من معلومات عن استخدام بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ـ قالت المذكرة إنه سبق فحص عدة موضوعات بشأن تلاعب بعض العاملين بالدولة وكذا مندوبى أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة كان أهمها:

1ـ بتاريخ 30/7/2007 تم إعداد مذكرة بشأن المخالفات التى شابت استصدار بعض القرارات لبعض المواطنين بمستشفى أحمد ماهر التعليمى حيث تضمن الفحص قيام اليسد أشرف فاروق أحمد مندوب النائب علاء الدين سيد عضو مجلس الشعب باصطناع التقارير الطبية التى يتم بموجبها استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة حيث قيدت بالقضية رقم 7179 لسنة 2007 جنايات قسم السيدة زينب ولايزال الموضوع قيد التحقيق بالنيابة العامة.

2ـ بتاريخ 28/9/2008 تم ضبط سعيد أحمد خاطر اخصائى تغذية بمستشفى العجوزة أثناء تقاضيه رشوة من السيد رمضان عبداللطيف هريدى مقابل تسهيل إجراءات استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وبالعرض على النيابة المختصة أذنت بضبط زكريا عبد المنعم مندوب النائب أحمد عبدالقادر عضو مجلس الشعب ومحمد الجمال مندوب النائب الغمرى محمد الشودافى عضو مجلس الشعب لتواطئهما مع المتهم الأول وتم قيدها بالقضية رقم 20544 لسنة 2008 جنح العجوزة، وقد قررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيق وضبط واحضار آخرين ولايزال الموضرع قيد التحقيق بالنيابة العامة.

3ـ بتاريخ 3/8/2009 تم إعداد محضر بتحريات الرقابة الإدارية بشأن قيام بعض الموظفين العاملين بقسم حسابات المرضى بمستشفى مبرة مصر القديمة التابعة للمؤسسة العلاجية بالقاهرة بالتلاعب فى قرارات العلاج على نفقة الدولة مع مندوبى كل من النائب محمد حسن مرشدى والنائب يسرى محمد بيومى ـ عضوى مجلس الشعب عن دائرتى البساتين ومصر القديمة وتم قيدها بالقضية رقم 585 لسنة 2001 إدارى مصر القديمة ومازالت قيد التحقيقات بالنيابة العامة.

4ـ بتاريخ 3/2/2010 تم فحص تلاعب مسئولى مستشفى الحجاز للغسيل الكلوى (قطاع خاص) بمحافظة الدقهلية فى حسابات مرضى العلاج على نفقة الدولة، وتمت إحالتها للنيابة العامة، حيث تم التحقيق فيها بالقضية رقم 468 لسنة 2010 عرائض كلى المنصورة، وقد تضمن الفحص أنه بتاريخ 6/9/2009 توفى المريض أحمد المكاوى الجلدة الصادر له قرار العلاج على نفقة الدولة رقم 1133678 لسنة 2009 ورغم ذلك اثبت مسئولو مستشفى الحجاز تنفيذ عدد 13 جلسة له بمطالبة شهر سبتمبر.

5ـ بتاريخ 10/7/1975 صدر القرار الجمهورى رقم 691 لسنة 72 بشأن علاج المواطنين على نفقة الدولة بالداخل وبالخارج ليستفيد من هذا النظام المواطنون محدودى الدخل بحيث تصدر قرارات علاجهم من السيد رئيس مجلس الوزراء، وبتاريخ 13/10/1978 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 87 بتفويض السيد وزير الصحة بإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة على أن تختص المجالس الطبية المتخصصة بالإشراف على إعداد وتنفيذ هذه القرارات.

نتيجة الفحص:
أولاً: بشأن ما ورد بكتاب السيد وزير الصحة للسيد رئيس مجلس الشعب مرفقًا به أسماء بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى الذين قاموا باستصدار قرارات علاج لبعض المواطنين بلغت 67626 قرار علاج على نفقة الدولة بمبالغ مالية كبيرة بلغت 740.253 مليون جنيه خلال الفترة من 1/9 إلى 31/12/2009 وبفحص عينة من هذه القرارات فى بعض المحافظات تبين الآتى:

أـ تزكية من السيد عمران مجاهد عضو مجلس الشعب بدمياط والسيد محيى الدين الزيدى عضو مجلس الشورى بحلوان لاستصدار العديد من القرارات دون تحديد العلاج، الأمر الذى أتاح لمسئولى المستشفيات التلاعب وإجراء العديد من العمليات غير المدرجة بلائحة العلاج على نفقة الدولة مثل عمليات تصحيح النظر بالليزك ومعظم هذه العمليات تمت بمستشفيات ومراكز المغربى للعيون (قطاع خاص) الكائنة بميدان مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وكذا بمركز نور الحياة للعيون (قطاع خاص) الكائن فى 93 ش الميرغنى بمنطقة مصر الجديدة كالآتى:

(1) القرار رقم 20651456 لسنة 2009 الصادر للسيدة نهى عطية البيومى بمبلغ ستة آلاف جنيه والقرار رقم 2081491 لسنة 2009 الصادر للسيد وائل عاطف سعد العزبى بمبلغ خمسة آلاف جنيه والقرار رقم 20818951 الصادر للسيد حسام محمد أسامة بمبلغ خمسة آلاف جنيه لإجراء عمليات تصحيح نظر (الليزك) على مستشفى المغربى للأول ومركز نور الحياة للعيون للثانى والثالث بتزكية من النائب عمران مجاهد عضو مجلس الشعب بدمياط بالمخالفة للتعليمات.

(2) القرار رقم 20657831 لسنة 2009 الصادر للسيدة نسرين سمير رمضان بمبلغ 8 آلاف جنيه لإجراء عملية تصحيح نظر (الليزك) على مستشفى المغربى بتزكية من النائب محيى الدين الزيدى عضو مجلس الشورى بحلوان بالمخالفة للتعليمات.

ب ـ تزكية من كل من السيد شمس الدين أنور، الدامى عبدالعزيز الدامى عضوى مجلس الشعب بالبحيرة والسادة محمد عبدالعليم داود عضو مجلس الشعب بكفر الشيخ وجمال حنفى عضو مجلس الشعب عن دائرة عابدين بالقاهرة، ومحيى الدين الزيدى عضو مجلس الشورى بحلوان لاستصدار العديد من قرارات العلاج على نفقة الدولة لبعض المواطنين المتمتعين بنظام علاج آخر ولا يحق لهم العلاج على نفقة الدولة مثل التأمين الصحى كالآتى:
(1) صدور عدد 27 قرارًا بقيمة اجمالية 104465 جنيها (مائة وأربعة آلاف وأربعمائة وخمسة وستين جنيها) للمريضة فاطمة أحمد إسماعيل الموظفة بوزارة الصحة «منتفع تأمين صحى» للعلاج بمستشفى قصر العينى الجديد الفرنساوى بتزكية من النائب شمس الدين أنور عضو مجلس الشعب بالبحيرة.

(2) القرار رقم 20706900 بتاريخ 10/11/2009 الصادر للسيد طلعت محمد أنور مدرس ابتدائى بالإسكندرية (منتفع تأمين صحى) بمبلغ 12 ألف جنيه للعلاج بمستشفى ناريمان (الحضرة للعظام) بالإسكندرية بتزكية من النائب الدامى عبدالعزيز الدامى عضو مجلس الشعب (بحيرة).

(3) القرار رقم 1358886 بتاريخ 1/9/2009 الصادر للطفل محمود علاء مرسى أبو يوسف مواليد 2004 (منتفع تأمين صحى) بمبلغ 3 آلاف جنيه بمستشفى الحضرة الجامعى بالإسكندرية بتزكية من النائب محمد عبدالعليم داود عضو مجلس الشعب.

(4) القراران رقما 20828811، 20839199 بتاريخى 2/ 5/12/2009 الصادران للسيدة نيرات محمد الموظفة بإدارة العجوزة التعليمية (منتفع تأمين صحى) باجمالى 13 ألف جنيه للعلاج بمستشفى عين شمس التخصصى بتزكية من النائب جمال حنفى عضو مجلس الشعب عن دائرة عابدين.

(5) القرار رقم 20798398 بتاريخ 14/11/2009 الصادر للسيد مجاهد محمد محجوب الموظف بمديرية التربية والتعليم بطنطا (منتفع تأمين صحى) بمبلغ 6 آلاف جنيه للعلاج بمستشفى عين شمس التخصصى بتزكية من النائب محيى الدين الزيدى عضو مجلس الشورى.

ج ـ تزكية كل من السيدين شمس الدين أنور عضو مجلس الشعب بالبحيرة، ومجدى عاشور عضو مجلس الشعب بدائرة المرج (إخوان مسلمين) لاستصدار قرارات العلاج بمستشفيات خاصة استثمارية بأسعار مغالى فيها عن أسعار العلاج بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ومن أمثلة ذلك الآتى:

(1) صدور عدة قرارات للسيد سمير عبدالتواب بمبلغ 122400 (مائة وانثنين وعشرين ألفا وأربعمائة جنيه) لتركيب منظم ضربات قلب بمستشفى عين شمس التخصصى والقرار رقم 20476723 للسيدة/ ياسمين مغاورى للعلاج من الحول بالعين بمبلغ 3 آلاف جنيه بمستشفى المغربى للعيون بتزكية من النائب شمس الدين أنور عضو مجلس الشعب بالبحيرة، رغم أن تكلفة الأولى 6 آلاف جنيه والثانية 750 جنيها وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

(2) القرار رقم 20681845 للسيدة وفاء بدير بركات بمبلغ 10 آلاف جنيه لتركيب طقم أسنان بمستشفى عين شمس التخصصى على الرغم من أن تركيبه بمستشفيات وزارة الصحة بمبلغ 150 جنيهًا بتزكية من النائب مجدى عاشور عضو مجلس الشعب بدائرة المرج (إخوان).

د ـ صدور قرارات بتزكية من بعض النواب لمواطنين من خارج دوائرهم ومنها الآتى:

(1) القرار رقم 20396261 بتاريخ 28/9/2009 لعلاج المواطن عبدالله جويدة من المنوفية بتزكية من النائب شمس الدين أنور (البحيرة).

(2) القرار رقم 20690421 بتاريخ 9/11/2009 لعلاج المواطن حجاج حسن محمد أحمد من قنا بتزكية من النائب جمال حنفى عضو مجلس الشعب عن دائرة عابدين بالقاهرة (إخوان مسلمين)

ثانيًا : بشأن ما ورد بخطاب السيد النائب مصطفى بكرى عن اساءة استخدام بعض اعضاء مجلس الشعب لقرارات العلاج الصادرة لبعض المواطنين فقد تبين الآتى:

1ـ قيام أحد أعضاء مجلس الشعب بدائرة دمياط باستصدار قرارات علاج بقيمة 305.24 مليون جنيه، منها قرارات لإجراء علميات تجميل للعيون بأحد مراكز الرمد الخاصة بمصر الجديدة بمبلغ 4 ملايين جنيه فقد تبين أن المقصود هو النائب عمران مجاهد عضو مجلس الشعب عن دائرة الزرقا بمحافظة دمياط وأنه قام باستصدار 8464 قرارًا بفحص عينة منها اتضح الآتى:

(1) قيامه باستخراج عدد 1316 قرارا على مستشفى نور الحياة للعيون بمصر الجديدة بقيمة قدرها 912.3 مليون جنيه منهم الحالات التى قامت بإجراء عمليات الليزك وهى تعد من حالات التجميل غير المصرح بإجرائها على نفقة الدولة.

(2) قيام المستشفى بارسال مجموعة من الأطباء ببعض القرى وإعداد تقارير طبية واصدار قرارات علاج لهم على هذا المستشفى بالمخالفة للإجراءات.

(3) قيام المستسشفى باستخراج قرارات علاج لبعض المرضى بعد إجراء هذه الجراحات لهم وليس قبلها كما هو متبع فى هذه الحالات كالآتى:

(أ) السيد أشرف صابر عبدالنبى الصادر له القرار رقم 2089142 بمبلغ 3 آلاف جنيه فى 12/12/2009 على الرغم من إجراء الجراحة فى 17/11/2009.

(ب) السيد محمد عبدالمنصف محمود الصادر له القرار رقم 20891189 بمبلغ 3 الاف جنيه بتاريخ 12/12/2009 على الرغم من إجراء الجراحة فى 17/11/2009.

(جـ) قيام أحد أعضاء مجلس الشعب عن دائرة شبراخيت بمحافظة البحيرة باستصدار قرارات علاج بقيمة 27 مليون جنيه دون اتباع الإجراءات القانونية الخاصة باصدار تلك القرارات فضلا عنم قيام المذكور بارتجاع عدد 400 قرار عقب بدء التحقيقات لضمان عدم تعرضه للمساءلة، فقد تبين أن المقصود من وراء ما أثاره النائب مصطفى بكرى فى طلب الإحاطة هو النائب شمس الدين أنور عضو مجلس الشعب عن دائرة شبراخيت بالبحيرة ويعمل مدير عام طب العيون بديوان عام وزارة الصحة وأنه قام باستصدار 4377 قرارا بفحص عينه منها تبين الآتى:

(1) استصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة لغير المستحقين وعلى سبيل المثال السيدة فاطمة أحمد محمد إسماعيل لتمتعها بنظام التأمين الصحى.

(2) بالنسبة للقرارات التى تم ارتجاعها فقد تبينت صحة ذلك وأنها صادرة فى فترات سابقة على فترة الفحص مما يشير إلى عدم قانونية استخراج القرارات.

د ـ ما أثاره النائب مصطفى بكرى بخصوص قيام أحد أعضاء مجلس الشعب بالقليوبية باستصدار قرارات لصرف أجهزة تعويضية لبعض الأسماء الوهمية بقيمة بلغت 5.24 مليون جنيه فقد تبين أن المقصود بذلك هو النائب السيد سعد السيد عزب عضو مجلس الشعب عن دائرة كفر شكر، وأنه قام باستصدار 279 قرارًا وبفحص عينة منها تبين أن أهم الملاحظات كالآتى:

(1) استخراج عدد 270 قرارا لصرف موتوسيكلات لذوى الاحتياجات الخاصة بقيمة 350.1 مليون جنيه من شهر مايو حتى ديسمبر 2009 وجميعها من مؤسسة يوم المستشفيات (قطاع خاص) التى تمتلك مصنعًا للأجهزة التعويضية ومن ضمن إنتاجها تجهيز موتوسيكلات للمعاقين، وبالرجوع لبعض الأفراد الصادر لهم قرارات بأجهزة تعويضية تبين عدم حصول هؤلاء الأفراد على تلك الأجهزة التعويضية ومنهم على سبيل المثال السيد وجيه نبهان عبدالحميد ويعمل بالتربية والتعليم بالقليوبية على الرغم من أن مؤسسة يوم المستشفيات تقدمت بمطالب تفند استلامهم للأجهزة.

(2) عدم وجود تقارير اللجان الثلاثية المعتمدة من المستشفيات الحكومية لبعض القرارات المستخرجة بمعرفة العضو المذكورة أمكن حصر عدد 76 قرارا منها.

(3) عدم مناظرة المرضى بمعرفة اللجان الطبية المختصة بالمخالفة للوائح والقرارات المنظمة فضلا عما تبين من اصدار بعض القرارات لأشخاص غير مستحقين لكونهم من منتفعى التأمين الصحى لعملهم بالجهاز الإدارى بالدولة منهم على سبيل المثال السيد حسين عبداللطيف أحمد قنديل الموظف بالتضامن الاجتماعى.

(هـ) قيام إحدى عضوات مجلس الشعب بالقليوبية باستصدار قرارات علاج بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبا بالمخالفة للإجراءات المتبعة، فقد تبين أن المقصود بذلك هى النائبة جمالات عبدالحليم حسن رافع عضو مجلس الشعب عن دائرة بنها وأنها قامت باستصدار 2056 قرارا، وبفحص عينة منها تبين أن العديد من القرارات الصادرة بتزكية منها مخالفة للتعليمات المنظمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وعلى سبيل المثال قيامها بتزكية استصدار القرار رقم 20976883 بتاريخ 22/12/2009 للمواطن محمد مصطفى جاد للعلاج بمستشفى عين شمس التخصصى بمبلغ عشرين ألف جنيه بالرغم من أنه من العاملين بالدولة ومؤمن عليه.

(و) قيام أحد اعضاء مجلس الشورى بمحافظة حلوان باستصدار قرارات علاج بمبالغ مالية كبيرة بلغت 24 مليون جنيه فقد تبين أن المقصود بذلك هو النائب محيى الدين الزيدى عضو مجلس الشورى عن دائرة الصف وأطفيح وأنه قام باستصدار 4248 قراراو بفحص عينة منها تبين الآتى:

(1) أن معظم القرارات لأفراد غير مستحقين للعلاج على نفقة الدولة لتمتعهم بنظام علاجى آخر ودون العرض على اللجنة الثلاثية.

(2) أن معظم القرارات الصادرة على مستشفى قصر العينى الفرنساوى لصرف أدوية وتبين عدم اثبات أسماء القائمين باستلام تلك الأدوية.