ندوة تطالب الحكومة برفع يدها عن النقابات المهنية

أكد الدكتور جمال عبد الوهاب الأمين العام لنقابة الصيادلة بالإسكندرية أن محاولة فرض الحراسة على نقابة الصيادلة جاءت لعقاب النقابة بسبب مواقفها المشرفة فى التصدى للعديد من القضايا من مافيا شركات الأدوية والاحتكار وفتح ملف الضرائب، وكان لابد من التفكير فى طريقة لهدم هذه المؤسسة التى طالما تضافرت جهودها لكشف الحقائق.

وأشار عبد الوهاب خلال كلمته التى ألقاها مساء أمس الثلاثاء، فى الندوة التى عقدتها لجنة التنسيق بين النقابات بالإسكندرية تحت عنوان "النقابات بين الجمود والحراسة"، إلى أن الانتخابات مجمدة فى معظم النقابات منذ عام 1992، ولم يفتح رئيس محكمة جنوب القاهرة باب الانتخابات منذ 17 عاما، موضحاً أن نقابة الصيادلة قامت برفع دعوى على رئيس محكمة جنوب القاهرة لتعنته فى فتح باب الانتخابات للنقابة والمطالبة بفتحها مرة أخرى.

من جانبه أكد المهندس سامى فرج عضو حركة "مهندسون ضد الحراسة" أن السبب فى عدم فتح باب الانتخابات هو تمرير مشاريع الخصخصة ومشاريع إنشائية كبرى دون أن تمر على الهيئة الاستشارية للدولة والتى تتمثل فى نقابة المهندسين لنجاح زواج السلطة بالمال على حد قوله، متهماً الحكومة بأنها وراء فتح باب الانتخابات لرغبتها فى التأجيل لمده عامين آخرين حتى تتم انتخابات الرئاسة مثل ما قامت به من إمداد قانون الطوارئ لمده عامين آخرين لنفس السبب .

وانتهت اللجنة فى ندوتها إلى توصياتها برفع الأيادى عن النقابات المهنية، وعدم التدخل فى شئونها، وتمكينها من القيام بواجبها الوطنى والتنموى لخدمة المجتمع، وتأييد ومساندة لجنة التنسيق بين النقابات وتحويلها لاتحاد عام للنقابات المهنية.

كما أوصت اللجنة بالعودة إلى قوانين النقابات الأصلية، وأن يكون أمر الانتخابات وتعديل قوانين كل نقابة من صلاحيات الجمعيات العمومية للنقابات فقط دون غيرها، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر فى رواتب المهنيين، وتحديد كادر جديد لهم يحدد الحد الأدنى والأقصى للأجور وسرعة فتح باب الانتخابات.