الوطنى يعلن تلقيه مذكرتين من "الإسكان"حول أراضى قرية آمون والقاهرة الجديدة.." بالم هيلز " لم تتملك أراضى القرية والمغربى وقع على العقد قبل توليه الوزارة ..ولم يخصص أرضا لابن خالته ياسين منصور

ذكر الحزب الوطنى أن وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أرسلت مذكرتين توضيحيتين لبيان حقيقة ما جرى بشأن ما أسمى بقضية قرية آمون، وما قامت بعض الصحف بنشره يوم 24/6 من قيام أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بمنح ابن خالته ياسين منصور عقداً بمليون متر مربع فى القاهرة الجديدة بقيمة 241 مليون جنيه، والموقع يتيح نسخ كاملة من هذه الوثائق للرأى العام، وذلك تماشياً مع سياسته الهادفة إلى مخاطبة المواطنين بحقائق الأمور وعدم ترك أى مجال للبس واللغط بشأنها وقال البيان إن قرية توت آمون السياحية البالغ مساحتها حوالى 237 فدان والمملوكة لشركة مصر أسوان للسياحة تقع على ضفاف بحيرة السد العالى جنوب قلب مدينة أسوان بحوالى 22 كم، وهى ليست جزيرة أو تقع بجزيرة، وقررت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر أسوان للسياحة فى عام 1996 إيقاف تشغيل القرية بسبب ضعف الإقبال على المكان.

وحققت القرية خسائر جسيمة خلال فترة إيقافها (حوالى عشر سنوات) المدة من 1996 وحتى 2005.

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة فى 28/4/2005 بيع القرية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالبيع وفقاً للقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، وتم عرض الأمر على جمعية عامة غير عادية لشركة مصر اسوان للسياحة فى 13/1/2007 برسو المزايدة على شركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية والعقارية وقد أقرت الجمعية العامة الغير العادية للشركة بالإجماع البيع لشركة جزيرة أمون .

وأوضح الإشارة لإزالة اللبس الذى حدث فى أذهان الرأى العام فيما بين اسم الشركة وكون أرض المشروع مقام على جزيرة، فاسم الشركة الراسى عليها المزايدة هو شركة جزيرة أمون للاستثمارات السياحية والعقارية، أى أن كلمة جزيرة عائدة على اسم الشركة وليس المعنى أن مشروع قرية توت آمون المشار إليه مقام على جزيرة آمون، بل إن المشروع مقام على أرض تطل على بحيرة السد العالى كما سبق التنويه، كما وأنه يوجد فعلاً جزيرة شمال السد العالى تسمى جزيرة آمون وعليها فندق تابع للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، وهذه الجزيرة لا تزيد مساحتها عن حوالى (5) فدان.

نتيجة لعدم التزام شركة جزيرة أمون للإستثمارات السياحية والعقارية بشروط المزايدة، فقد تم تطبيق المادة الثامنة من شروط المزايدة بإلغاء البيع لها، وتم عرض الأمر على جمعية عامة عادية لشركة مصر أسوان للسياحة فى 28/4/2007 حيث وافقت الجمعية على الإلغاء.

قام المكتب المروج بالتنسيق مع حوالى (23) شركة من الشركات الاستثمارية حيث تقدمت (5) شركات لسحب كراسة الشروط، تقدمت منها (3) شركات بعروضها حيث تم الترسية على شركة بالم هيلز للتعمير كونها قد تقدمت بأحسن العروض.

تم العرض على الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر أسوان للسياحة فى إجتماعها بتاريخ 26/4/2008 حيث وافقت بالأغلبية على البيع لشركة بالم هيلز للتعمير، والتى قامت بدفع مبلغ 12.6 مليون جنيه قيمة الـ 10% من ثمن البيع علاوة على مصاريف الوكالة والتثمين.

خلال اجتماعات الجمعية العامة الغير عادية فى 13/1/2007 أو العادية فى 28/4/2007 أو الغير عادية فى 26/4/2008 لم يبد ممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات بأية إعتراضات سواء على البيع الأول أو الثانى وإن كانوا قد قاموا بعرض وجهة نظر الجهاز فى بعض المسائل والتى تم الرد عليها تفصيلاً، وبالتالى فقد قاموا بالتوقيع على محاضر الإجتماعات المشار إليها دون إبداء أى تحفظ أو ملاحظات .

نتيجة لبعض المعوقات فى تسجيل كامل مساحة القرية من قبل شركة مصر أسوان للسياحة لم يتم البيع النهائى لشركة بالم هيلز للتعمير والتى لم لم تتملك أو تستلم أوتضع يدها أو تستفد أو تتصرف فى أرض ومبانى قرية توت أمون بأى شكل من الأشكال، بل إنها قد قامت بدفع الدفعة المقدمة علاوة على مصاريف البيع والتثمين بقيمة حوالى 12.6 مليون جنيه منذ مايقرب من سنتين دون عائد أو فائدة.

فى أثناء ذلك قامت شركة جزيرة أمون للاستثمارات السياحية والعقارية ( الراسى عليها المزايدة الأولى والتى تم إلغائها ) برفع دعوى قضائية طالبة بأحقيتها فى إستلام القرية حيث تم الحكم فى أول درجة لصالحها من محكمة شمال القاهرة الإبتدائية يوم 29/9/2009، وقد استأنفت شركة مصر أسوان للسياحة الحكم، وصدر حكم محكمة الاستئناف فى 27/4/2010 مؤيداً حكم أول درجة، الأمر الذى أدى الى قيام شركة مصر أسوان للسياحة باتخاذ إجراءات إقامة دعوى نقض لحكم محكمة الاستئناف متضمناً شق مستعجل بوقف التنفيذ.

ثانياً: بشأن ما تم لتخصيص أرض بمدينة القاهرة الجديدة لشركة بالم هيلز للتعمير تقدمت شركة بالم هيلز للتعمير (مثلها مثل شركات عقارية كثيرة) فى 11/10/2005 برغبة الشركة فى إقامة مشروع سكنى مماثل لمشروعها فى مدينة 6 أكتوبر وذلك بمدينة القاهرة الجديدة، حيث طلبت تخصيص 200 فدان لإقامة المشروع .

وقد أشر وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان لرئيس القطاع للشئون الفنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالموافقة طبقاً للقواعد، حيث قامت الشئون الفنية بالهيئة كالمعتاد فى مثل هذه الحالات بالدراسة لإقتراح المساحة المطلوبة أو أى مساحة مناسبة لشركة بالم هيلز للتعمير وفقاً للمتاح بمدينة القاهرة الجديدة . وبعد الدراسة بالشئون الفنية والعرض على وزير الإسكان السابق فى 6/12/2005 وافق سيادته على حجز قطعة الأرض المطلوبة لشركة بالم هيلز للتعمير .

وقام المهندس نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية فى 12/12/2005 بمخاطبة جهاز مدينة القاهرة الجديدة للإفادة بموافقة السلطة المختصة على حجز قطعة ارض بمساحة 230 فدان بشرق المدينة لشركة بالم هيلز للتعمير، وذلك للقيام باللازم لإستكمال باقى الإجراءات وفقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة فى هذا الشأن، وقد تم إرسال صورة من هذا الكتاب الى كل من السيد رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات والسيد رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير .

ونظراً لأن استكمال الإجراءات قد يستغرق عدة شهور (لاستكمال كافة المستندات والأوراق والتوقيعات المطلوبة فى مثل هذه الحالات) فقد تولى أحمد المغربى مهامه كوزير للإسكان بعد خروج محمد ابراهيم سليمان قبل إنتهاء هذه الإجراءات حيث قام المغربى بالتوقيع على العقد الخاص بشركة بالم هيلز فور انتهاء الإجراءات المطلوبة وفقاً للمتبع، وذلك فى 23/8/2006 أى بعد توليه وزارة الإسكان بحوالى 8 شهور، وقد تم النص فى تمهيد العقد أنه بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (6) بتاريخ 27/6/2006 فقد تم اعتماد الإجراءات بشأن كافة حالات التخصيص السابق موافقة السلطة المختصة بالهيئة عليها خلال الفترة السابقة.

هذا بالإضافة إلى توقيع على كافة العقود الخاصة بتخصيص الأراضى سواء السابقة التى لم يسمح الوقت لتوقيعها فى عهد وزير الإسكان السابق أو اللاحقة على توليه مهام وزير الإسكان وحتى قيام سيادته بتفويض من ينوبه فى التوقيع وذلك بالقرار الوزارى رقم 86 لسنة 2008 الصادر فى 28/2/2008 .

والجدير بالذكر بأنه فور تولى أحمد المغربى وزارة الإسكان فى بداية عام 2006 تم عرض مذكره فى يونيو 2006 على مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعها الشهرى بتاريخ 27/6/2006 بشأن حالات تخصيص الأراضى السابقة التى وافق عليها الدكتور وزير الإسكان السابق وجارٍ إتمام التعاقد بشأنها (حوالى 126 موافقة على تخصيص أراضى استثمارية بأسعار تتراوح مابين 70 جنيه الى 250 جنيه للمتر المربع بمتوسط 160 جنيه للمتر المربع)، حيث تأشر على المذكرة المعده بواسطة السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى للوزير من السيد الوزير بالعرض على مجلس إدارة الهيئة، لإقرار حالات التخصيص المشار إليها وقد أعتمد مجلس الإدارة ما تم من إجراءات فى هذا الشأن .


وقد حضر هذا الاجتماع جميع السادة الوزراء أعضاء مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 الصادر فى 7 فبراير 2006 وهم الساده وزراء المالية، والتخطيط والتنمية المحلية، والاستثمار، والتجارة والصناعة، والنقل، وقد ألغى السيد الوزير المغربى التفويضات التى كانت قد تم تفويضها للساده نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 7 لسنة 1994 المشار إليه حتى يستقر مبدأ عدم التخصيص العينى لأى شخصية طبيعية أو اعتبارية، لذا فقد قام سيادته بالتوقيع على كافة العقود التى تم تخصيص الأراضى الخاصة بها فى عهد السيد وزير الإسكان السابق ولم تستكمل إجراءاتها إلا بعد تولى أحمد المغربى مهامه كوزير للإسكان، وذلك تحقيقاً لإستقرار الأوضاع والمراكز القانونية، كذا التعاملات مع المستثمرين الســابقة على توليه وزارة الإســكان، وقد قام المغربى بعد ذلك بإصدار توجيهاته بعدم التخصيص العينى لأى نوع من أنواع الأراضى حيث تم اتباع اجراءات التخصيص للأراضى ذات المساحات الكبيرة للمستثمرين بنظام المزايدات، أما الأراضى السكنية ذات المساحات الصغيرة فيتم تخصيصها عن طريق الإعلان والقرعه العلنية .

وقد تم إعادة التفويض فى التوقيع على العقود اعتباراً من 28/2/2008 بعد استقرار العمل بالضوابط الخاصة بالتخصيص المشار إليها، أى بعد قرابة سنتين من تولى احمد المغربى مهامه وزيراً للإسكان .

وقال البيان أن أحمد المغربى ليس له ملكية مباشرة فى شركة بالم هيلز بل ملكية غير مباشرة من خلال امتلاكه لـ 5% من أسهم شركة منصور والمغربى والتى تساهم بدورها فى شركة بالم هيلز المسجله بالبورصه المصرية والتى تترجم إلى حوالى 2 % من أسهم شركة بالم هيلز .