الكنيست يطالب باستفتاء حول التنازل عن الجولان والقدس

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم، الأربعاء، أن اللجنة البرلمانية الإسرائيلية المشتركة للجنة الكنيست ولجنة القانون والدستور والقضاء صادقت على مشروع قانون يستلزم إجراء استفتاء شعبى فى حال التوصل إلى اتفاق سياسى يقضى بالتنازل عن هضبة الجولان أو شرقى مدينة القدس المحتلة.

وقال رئيس اللجنة إن مشروع القانون هذا ينطوى على أهمية قومية بالغة وسيلزم قيادة الدولة بالوصول إلى اتفاق يكون مقبولا لمعظم الإسرائيليين.

وجاء فى اقتراح القانون الذى تمت المصادقة عليه إلزام الحكومة بعدم المصادقة على أى اتفاق بشأن الانسحاب من مناطق تم ضمها لإسرائيل، الجولان والقدس، إلا بمصادقة 61 عضو كنيست على الأقل.

يذكر أن اقتراح القانون تمت المصادقة عليه فى دورة الكنيست السابقة، وتم اتخاذ قرار باستكمال إجراءات التشريع فى دورته الحالية.

وكانت اللجنة الوزارية لشئون التشريع قد ناقشت اقتراح القانون الأحد الماضى، وتقرر حينها تأجيل مناقشته بثلاثة شهور، بيد أن رئيس اللجنة ياريف ليفين من حزب الليكود قام بعرضه للتصويت عليه فى ظل غياب غالبية أعضاء اللجنة.

وأشارت معاريف إلى أنه تم رفض كافة التحفظات على اقتراح القانون، فى حين تركت كتلة "كاديما" حرية التصويت لأعضائها، فقد صوت ممثلو "العمل" ضد اقتراح القانون، علما بأن "العمل" كان قد أيد الصيغة السابقة للقانون والتى تقتصر على الانسحاب من الجولان السورى فقط.

ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست أرييه إلداد قوله إن "القانون يبدد أوهام الذين يأملون أن يتم التنازل عن الجولان أو تقسيم القدس تحت غطاء وعود فارغة من أى مضمون".

وفى المقابل لذلك أعرب أعضاء الكنيست من حزب ميرتس عن أن هذه الخطوة جاءت من أجل إفشال كل خطوة نحو السلام ووضع الحواجز أمام أى عملية تفاوض مستقبلية مع سوريا.