من جهتها رفضت سامية صادق، وكيل الوزارة لشئون مكتب وزيرة القوى العاملة والهجرة، تسلم أوراق النقابة بدعوى أن الوزارة ليست هى جهة الاختصاص.
كما رفضت وكيلة الوزارة الالتقاء بوفد النقابة المستقلة للمعلمين، وأخطرتهم عبر هيئة مكتبها، بأن "القوى العاملة" تمتنع عن تسلم أوراق تأسيس النقابة، لأن جهة الإدارة المختصة، وفق تأكيدها، هى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وليس الوزارة.
لكن أشرف الحفنى، عضو اللجنة التأسيسية للنقابة، أكد لسكرتارية وكيلة الوزارة أن المادة 63 من قانون تأسيس النقابات العمالية، والصادر برقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، تفصل بين الوزارة والاتحاد وتفيد بوجوب تسليم أوراق إشهار أى نقابة عمالية بجهة الإدارة والاتحاد، فما كان من سامية صادق إلا أن أخطرتهم، عبر هيئة مكتبها، أن السبب فى الرفض يتمثل فى عدم رغبة الوزارة فى تكرار ما حدث وقت إشهار النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية.
بدورهم توجه أعضاء اللجنة التأسيسية للنقابة إلى مكتب عائشة عبد الهادى لتسليم أوراق إشهار نقابتهم المستقلة، غير أن سكرتارية الوزيرة رفضت التسلم "تحت أى ظروف"، وطلبت من اللجنة الانصراف من الوزارة.
من جهتهم اعتبر أعضاء اللجنة التأسيسية للنقابة المستقلة أن نقابتهم دخلت إطار الإشهار الفعلى بمجرد تحقق شرط إخطار وزارة القوى العاملة حتى لو رفضت الأخيرة تسلم أوراقهم نهائياً، وأكد الأعضاء أنهم لن يلحقوا عبارة "تحت التأسيس" مستقبلاً بعد ذكر اسم نقابتهم.
