"الضرائب" تحصر المنازعات الضريبية بالمحاكم

أصدر أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية كتابا دوريا يلزم فيه شعب القضايا بالمناطق والمأموريات الضريبية بموافاة الإدارة المركزية للجان الداخلية ببيان عن المنازعات المقيدة والمنظورة لدى المحاكم بما فيها محكمة النقض، بصفتها المشرفة على لجان إنهاء المنازعات المشكلة لهذا الغرض، موضحا بهذا البيان اسم الممول، وعنوانه، والمأمورية المختصة، وسنوات النزاع، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخه.

وتأتى هذه التعليمات تفعيلا لقرار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية رقم 363 لسنة 2009 بشأن إنهاء المنازعات بين المصلحة والممولين، وذلك بعد ملاحظة أن عدد المنازعات المتداولة بالمحاكم بما فيها محكمة النقض يفوق عدد الطلبات التى تم تقديمها.

وأكد رفعت فى الكتاب الدورى أن على الإدارة المركزية للجان إخطار هؤلاء الممولين بإمكانية إنهاء المنازعات وتعريفهم بالإجراءات المطلوبة من جانبهم مساهمة من المصلحة فى الحد من هذه المنازعات.

وشدد رئيس المصلحة على سرعة إعداد هذا البيان وإرساله إلى الإدارة المركزية للجان الداخلية بالمصلحة.