"الزراعة" و"التجارة" تتبادلان الاتهامات بشأن ارتفاع سعر الأرز

تبادلت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة، الاتهامات، حول أزمة ارتفاع أسعار الأرز، ونقص المعروض منه فى الأسواق، ففى الوقت الذى حمل فيه وزير التجارة رشيد محمد رشيد مسئولية الأزمة لوزارة الزراعة، بقرار تخفيض المساحات المنزرعة من المحصول، أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة أن تخفيض المساحات يأتى فى إطار تنفيذ سياسة الدولة للوصول بها إلى 1.1 مليون فدان بسبب أزمة المياه.

واتهم المصدر وزارة التجارة بدعم المستهلكين على حساب المزارعين، بدلا من أن تتحمل هذا الدعم، حيث تقوم بشراء الأرز من المزارعين بسعر 700 جنيه للطن، وتقوم ببيعه للمستهلكين بسعر 1000 جنيه، فى حين أن سعره العالمى 1500 جنيه للطن، فى حال قيامها بتصديره، مؤكداً متاجرتها بالمزارعين.

وقال "كانت وزارة التجارة تهدف بقرار الحظر زيادة نسبة المعروض فى السوق، وخفض الأسعار، وهو ما سيترتب عليه عزوف الفلاحين عن الزراعة، وتقليل المساحات لخفض استخدمات المياه تنفيذاً للسياسة الزراعية، لكن فوجئنا بوزارة التجارة تقوم بشراء المحصول من المزارعين بـ 700 جنيه لتبيعه للمستهلك بـ 1000 جنيه وستصدره بعد فتح الباب بـ 1500 جنيه، أى أنها ربحت مرتين، الأولى من الفلاح والثانية من المستهلك والمستورد"، وهو ما دفع الفلاحين لتخزين المحصول.

ونفى المصدر مسئولية وزارة الزراعة عن الأزمة، مؤكدا أنها مسئولة فقط عن تحديد المساحات المنزرعة، وإزالة المخالفات، بالتعاون مع وزارة الرى والموارد المائية لتقنين الكميات المستخدمة من المياه.

وحذر المصدر من تحول مصر من دولة مصدرة للأرز واحتلاها المرتبة الأولى فى الإنتاج إلى دولة مستوردة، وقال "مصر ستستورد الأرز كما تستورد القطن والقمح".

كما حذر من دخول الأمراض والآفات والبذور الغريبة فى حال اتجاه الدولة إلى الاستيراد لسد العجز المتواجد بالأسواق.