الجماعة الإسلامية: لا يجوز إباحة تجارة الآثار

لأول مرة منذ إعلانها للمراجعات فى عام 1997، تدخل الجماعة الإسلامية فى إحدى القضايا الجدلية التى كانت سبباً رئيساً فى حملها السلاح، وهى قضية الاتجار فى الآثار وبيع واقتناء التماثيل، حيث أكدت الجماعة أن الآثار المدفونة أو التى يتم العثور عليها بالتنقيب لا يجوز الاتجار فيها، وبررت موقفها من هذا نتيجة لحدوث آفات تضر بالمجتمع، ومنها الجريمة الأخيرة التى قتل فيها سائق المقاولون العرب ستة وأصاب آخرين، وأن السبب الخفى فى القضية كان البحث عن الآثار.

وذكر عصام دربالة عضو مجلس شورى الجماعة عبر موقع الجماعة الإلكترونى، بعنوان "الآثار.. وحلم الثراء السريع"، أن ولى الأمر إذا أصدر تشريعاً يقيد به المباح، فيجب الالتزام به طالما كان ذلك يحقق مصلحة عامة، موضحا أن الحفاظ على الآثار- وهى ملك لمجموع الشعب من استئثار البعض بها بصورة تحقق كل الآفات المذكورة- تمثل مصلحة عامة، معتبرا أن الجرائم والآفات والأضرار التى تحدث نتيجة هذا ستزداد لو تم إباحة هذه التجارة، مشددا على أن هذه مفاسد عامة يجب دفعها حتى لو أدى ذلك لحرمان البعض من تلك الثروة المنتظرة.

وأكد دربالة- أحد الكتاب والباحثين المدققين فى المسائل الشرعية بمجلس شورى الجماعة- أن الأليق قياس حكم العثور على الآثار على حكم العثور على المعادن، والتى تحتاج لجهد وعمل فى استخراجها، وهذه إذا وجدت فهى للإمام إن كانت فى أرض غير متملكه، معتبرا أن القياس على حكم الكنز المدفون لا يصح هنا لأنه فى حالة الآثار لا يوجد شبهة ملك لها لصاحب الأرض بخلاف الكنز المدفون فيها.

وطالب دربالة للحد من الجرائم والمحاولات والجرى وراء الثراء السريع فى ظل البطالة والأوضاع الاقتصادية بالتوعية بالحكم الشرعى الصحيح فى هذه المسألة، والتربية للشباب خاصة على قيمة العمل الجاد، وأن الجهد والكفاح هو الطريق الصحيح لبلوغ الأمانى، والتوعية بأهمية الحفاظ على التراث الثقافى للوطن وإعلاء القيم النبيلة، وذلك من خلال الأسرة والمدارس والجامعات ووسائل الإعلام، مشدداً على ضرورة الرقابة على العاملين فى مجال الآثار، وتشديد العقوبة على من يتورط فى أعمال الاتجار بالآثار، منح مكافأة مجزية لكل من يقوم بتسليم أى أثر يعثر عليه.

وأشار دربالة إلى أن حكم الكنز المدفون "الركاز" يتعلق بما دفن فى الأرض من دفن الجاهلية.. ويتوصل إليه الواجد دون عمل أو جهد، خلافا إلى ما ينتشر من مفاسد نتيجة هذه التجارة مثل انتشار مهنة النصب على البسطاء والسذج الحالمين بالثراء السريع، وترك الأسباب الحقيقية لتحقيق النجاح والكسب المادى المرتبط بتحقيق عمارة الكون ونهوض الوطن، وأصحاب حلم الثراء السهل السريع على استعداد تام للتضحية بأى شىء فى سبيل تحقيق حلمهم، ولو كان هذا على حساب الدين والقيم والخلق والقانون ومصلحة الوطن، ضاربا عدة أمثلة بما حدث فى الصعيد وخاصة مدينة العدوى وقراها فى المنيا 1990، وغيرها من الأمثلة التى ظهرت فيها مفاسد كثيرة.