تجدد الخلاف مرة أخرى بين مصر والسودان حول "حلايب وشلاتين" فمع دعم الخارجية المصرية للجنوب السودانى وتأكيد وزير الخارجية "أحمد أبو الغيط" على التعاون المستقبلى مع الجنوب حتى لو انفصل عن الشمال، وهو ما لم يعجب الرئيس السودانى "عمر البشير" فعاد ولوح بـ"سودانية" "حلايب" من جديد.
ووفق ما ذكره تقرير بعنوان "مثلث حلايب" صادر عن معهد البحوث والدراسات الإفريقية مؤخرا فإن الخلاف حول "حلايب وشلاتين" ليس جديدا بل يرجع إلى 29 يناير عام 1958 عندما بعثت مصر مذكرة لحكومة عبد الله خليل فى السودان تحذرها من إدخال مثلث حلايب ضمن الدوائر الانتخابية السودانية وبدأت الخلافات تتفاقم حتى وصل الأمر إلى عرض الموضوع على جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
وفى 9 فبراير من العام نفسه أرسلت مصر مذكرة ثانية للسودان تؤكد فيها على حقها فى المثلث ولم ترد حكومة السودان، وطلبت من أمين الجامعة العربية بذل المساعى الحميدة لحل النزاع وعقدت الجامعة اجتماعا طارئا لمناقشة هذا الوضع كما قام مجلس الأمن بعقد اجتماع طارئ لبحث الأزمة.
وبعد مناقشات حادة عرض مندوبا الدولتين حججهما وأعلن مندوب مصر، أنه حفاظا على الروابط التى تربط بين الشعبين فقد قررت الحكومة المصرية تأجيل تسوية مشكلة الحدود حتى الانتهاء من الانتخابات السودانية، وقرر مجلس الأمن تأجيل نظر القضية على أمل أن يتوصل الطرفان إلى حل من خلال المفاوضات الثنائية وظل موضوع النزاع حول "حلايب" مدرجا فى جدول أعمال الأمم المتحدة حتى عام 1972.
واستعرض التقرير الحجج التى عرضها الطرفان والتى يرى كل منهما أنها تؤيد حقه فى المنطقة، فاعتبر الجانب السودانى أن "عامل التقادم" وحكم المنطقة لفترة طويلة كافيا بأحقية السودان فى المنطقة، بالإضافة إلى قبول المصريين باستمرار الإدارة السودانية لهذه المناطق وهو دليل قوى حسب وجهة نظرهم فى أحقيتهم التاريخية فى حلايب وعدم معارضة المصريين لهذا الوضع التاريخى.
كما يرى السودان أن التعديلات الإدارية التى تمت بعد اتفاق الحكم الثنائى كان الهدف منها الحفاظ على وحدة القبائل وعدم تقسيمها، ومن ثم لابد من استمرار الحدود بشكلها الحالى وضم حلايب إلى السودان.
أما الجانب المصرى فله هو الآخر وجهة نظر تؤيد حقه ومنها أن مصر لم تتنازل عن سيادتها لهذه المناطق لأن مصر كانت خاضعة للباب العالى الذى منعها من حق التنازل أو البيع أو الرهن لأى جزء من أراضيها إلا بموافقة السلطان، ولم يحدث أن تنازلت مصر عن هذه الأجزاء، بالإضافة إلى أن الوجود المصرى كان أكثر فعالية واستفادة من المنطقة، حيث توجد شركة استخراج معادن فى 1954، وظلت حتى أدمجت مع شركة النصر للفوسفات عام 1962، بالإضافة إلى أن مصر كانت تصدر التراخيص وتبرم العقود من أجل استغلال الثروة المعدنية.
ويذهب التقرير إلى قضية الانتماء لدى أبناء مثلث حلايب والوعى التاريخى لهم، فيؤكد الدكتور "السيد فليفل" أستاذ التاريخ بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية أن أبناء حلايب بقبائلهم الثلاثة من عبابدة وبشايرة ورشايدة مصريون قلبا وقالبا وذلك من خلال مقابلاته معهم..
فيقول "شيخ الصيادين فى أبو رماد أن السودانيين لم يفعلوا شيئا لحلايب لأنهم كانوا يعتبرون الخرطوم وكسلا والأبيض أولى بأموالهم، وبهذا المنطق عومل الإقليم من قبل السودانيين كإقليم غريب لا ينتمى إلى الوطن السودانى، وقد ظهر هذا فى فترات الأزمة بين مصر والسودان، حيث كانت الحكومة السودانية تتخذ بعض الإجراءات التى تقيد أبناء حلايب بوصفهم مصريين.
ويذكر أحد شيوخ القبائل فى التقرير أن "ناظر مدرسة حلايب الابتدائية السودانية هتف "تحيا جمهورية مصر العربية"، وردد التلاميذ الهتاف من بعده ذلك فى حضرة محافظ الإقليم السودانى الذى لم يملك سوى الانصراف.
وأوصى "التقرير" على الاستفادة من المنطقة كمنطقة اتصال متبادل بين مصر والسودان بما يحقق عوائد منتظمة سواء للخزينة المصرية أو لصالح استمرار العلاقات المصرية السودانية واعتبار المنطقة سوقا للتجارة الحرة بين البلدين، وإجراء دراسة تفصيلية حول السيول والآبار ومصادر المياه المختلفة للاستفادة منها، وإعداد مخطط شامل للجذب السياحى لمنطقة المثلث ومراعاة التوسع فى المحميات الطبيعية، وتنمية الصناعات المحلية بالمنطقة مثل صناعة الجلود والصوف، مع استمرار تقديم الدعم المادى والعينى للسكان وإنشاء مستشفى للحالات الطارئة.
تجدد الخلاف مرة أخرى بين مصر والسودان حول "حلايب وشلاتين"
كتبت سارة علام
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
