الأمم المتحدة تطالب برلسكونى بإعادة النظر فى قانون "تكميم الأفواه"

طالبت منظمة الأمم المتحدة، الحكومة الإيطالية بإعادة النظر فى مشروع قانون "تكميم الأفواه" الذى يحد من حرية الصحف ووسائل الإعلام فى نشر أى معلومات مصدرها عمليات تصنت أو تسجيلات خلال تحقيق قضائى.

وقال موقع التيمبو الإسبانى، إن المقرر الخاص لحرية التعبير بمنظمة الأمم المتحدة "فرانك لارو" حث الحكومة الإيطالية على إلغاء أو إعادة النظر فى مشروع القانون، معربا عن قلقه إزاء العقوبات الشديدة التى تصل إلى أربع سنوات سجن لمن يقوم بتسجيل أو نشر أى محادثة دون الحصول على أذن من الشخص المعنى، مشيرا إلى أنه كان من المفترض معاقبة أصحاب قضايا الفساد فى إيطاليا، بدلا من معاقبة هؤلاء الصحفيين لإيضاح الحقيقة للمواطنين.

ومن جانب آخر أشار الموقع إلى أن رئيس الوزراء الإيطالى سيلفيو برلسكونى يرى أن الصحافة تشوه الواقع مدافعا عن مشروع القانون، مضيفا أنه لا يسعى لفرض رقابة ولكن الحد من إقرار مثل هذا القانون هو حماية حقوق المواطنين.

ومن جهة أخرى ترى أحزاب المعارضة اليسارية وغالبية وسائل الإعلام أن هذا القانون عرّض الديمقراطية للخطر، حيث إن الهدف من إقرار هذا القانون هو إسكات الصحافة ومنع نشر معلومات قد تكون محرجة لرئيس الحكومة وأشارت تلك الأحزاب إلى أنها ترى أنه من حق المواطنين معرفة ما يحدث.

يذكر أن آلاف الأشخاص تظاهروا فى روما، الأسبوع الماضى احتجاجا على هذا القانون، وتوقفت يوم الجمعة الماضى، محطة التليفزيون والإذاعة عن البث استجابة لدعوة الصحفيين إلى الإضراب، احتجاجا على مشروع القانون الذى قدمته حكومة سيلفيو بيرلوسكونى.