إحالة الطعن على بطلان عقد مدينتى إلى "مفوضى الدولة"

شهدت أولى جلسات نظر الطعن المقدم من كل من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "أول درجة" ببطلان عقد مدينتى الصادر لصالح المهندس حمدى الفخرانى اليوم الأربعاء، مشادات كلامية بين محامى الطرفين، فيما رفضت المحكمة تدخل كل من النائب جمال زهران عضو مجلس الشعب والسفير إبراهيم يسرى بالدعوى، وقررت إحالتها لهيئة المفوضين لإعداد تقريرها، وتحديد جلسة أول أغسطس لنظرها برئاسة المستشار مصطفى حنفى رئيس الدائرة الثالثة بفحص الطعون فى المحكمة الإدارية العليا.

وفى مرافعته، وصف الدكتور شوقى السيد محامى مجموعة طلعت مصطفى الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببطلان عقد مدينتى بـ "المدوى"، أو الذى أثر على أرقام المال والاستثمار والاقتصاد، واضر بالسوق المصرية، وأن وقف تنفيذ الحكم هو المنقذ الوحيد، مضيفا أن الحكم أثر سلبيا على البورصة، فسعر سهم مجموعة طلعت مصطفى كان قبل منطوق الحكم 21.8 وانخفض بعد صدوره إلى 21.6، كما أشار إلى أن الحكم ببطلان عقد مدينتى بعد مضى خمس سنوات من إبرامه سوف يؤدى إلى خسارة 9.2 مليار جنيه تم إنفاقها على المشروع.

وفيما يتعلق بركن المصلحة، قال شوقى إن محكمة أول درجة أشارت فى حيثيات حكمها إلى أن مقيم الدعوى يكفى أن يكون مواطناً مصرياً وهو أمر لا يصلح، كما أن المشرع أكد أن يكون متوفراً فى مقيم الدعوى شرط المصلحة الشخصية، وهو أمر غير متوفر فى مقيم الدعوى، كما أن المادة 12 من قانون مجلس الدولة تنص على أنه لا تقبل الدعوى من أشخاص ليس لهم مصلحة.

وتابع: إذا أخذنا بالحكم السابق تكون العقود المغرمة مع هيئة المجتمعات العمرانية منذ 1898 باطلة، وهو أمر لا يمكن تصديقه، واصفا الدعوى بأنها "لعبة سياسية".

ودفع المحامى أيضاً بأن أحد أعضاء هيئة محكمة أول درجة يوجد بينه وهيئة المجتمعات العمرانية خصومة، ما يعنى عدم صلاحية الدائرة التى نظرت القضية، وهو ما رد عليه محامو المدعى بأن هذا دفع جديد لن يدفع به من قبل أمام الدائرة الأولى رغم مرور عامين فى نظر الدعوى.

وبعد صدور قرار المحكمة، نظم المهندس حمدى الفخرانى وعدد من المحامين وأنصاره وقفة أمام مجلس الدولة تأييداً لقرار المحكمة.