٢٨% نسبة مشاركة الإناث فى قوة العمل

أكدت وزارة التنمية الاقتصادية أنه من المقدر أن تبلغ قوة العمل نحو ٢٥ مليون نسمة فى عام 2010 – 2011 مقابل حوالى ٢٤,٣ مليون نسمة فى عام 2009 – 2010 بنسبة زيادة 2.9%، ويعكس التركيب النوعى لقوة العمل تواضع مساهمة الإناث فى النشاط الاقتصادى، حيث يتوقع أن يظل نصيبها فى حدود ١٨% (مقابل ٤٤% فى حالة الذكور)، كما أن مشاركة المرأة فى قوة العمل مازالت عند مستويات متدّنية، حيث يبلغ نصيبها نحو ٢٨% فقط، مقابل نحو 72 % للذكور.

ولذلك تتبّنى خطة التنمية عددًا من التوجهات والسياسات التى تستهدف تفعيل مشاركة المرأة فى سوق العمل، وخاصة فى مجال المشروعات الصغيرة، وذلك من خلال تفعيل برنامج الأُسر المنتجة وما يتبّناه من المشروعات الرائدة فى مجال الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصِغر للمرأة.

وتدعيم دور الصندوق الاجتماعى للتنمية، من أجل زيادة فرصة استفادة المرأة من القروض الممولة من الصندوق من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

بالإضافة إلى ضرورة زيادة مساهمة الجمعيات الأهلية فى منح قروض للمرأة، باعتبار هذه الجمعيات أداة هامة لمساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغر، وذلك لاقترابها من الفئات المستهدفة مثل المرأة المعيلة، والمرأة التى تعول معوقين، التوسع فى فرص التشغيل فى إطار أنشطة منظمات المجتمع المدنى، خاصة فى مجال التعليم قبل المدرسى والصحة والعمل الاجتماعى.

وأشار الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن قضية النمو السكانى تعد من أهم التحديات التى تواجه جهود التنمية، حيث يوّلد التزايد السكانى السريع عديدا من الاختلالات البنيانية التى تفرز ضغوطًا متزايدة على الموارد الاقتصادية وتعرقل بالتالى انطلاقة الاقتصاد المصرى بخطى متسارعة فى رحاب التنمية.

ولذلك كان تركيز خطة التنمية على إدراج البعد السكانى فى كافة مجالات التنمية، وتأكيد أهمية
متابعة النمو السكانى، وتفعيل البرامج التى من شأنها ضبط هذا النمو بما يكفل الارتقاء بنوعية
الحياة للأُسرة المصرية، ويضمن الاستثمار الأمثل للقدرات البشرية فى دعم التنمية الشاملة.

وتستهدف برامج ضبط النمو السكانى التوسع فى توفير خدمات تنظيم الأسرة، مع انتشارها
المكانى المتوازن، وتنمية الوعى بخطورة الزيادات السكانية، وتغيير الاتجاهات السلوكية، فضلا عن المساهمة فى الارتقاء بالخصائص السكانية. وتقدر الاعتمادات الخاصة بالبرامج المعنية بالنمو السكانى وتنظيم الأُسر بنحو ١٠٦ ملايين جنيه فى موازنة عام 2010- 2011 .