مطالب بطرح الحكومة لصناديق مساندة لسوق المال

طالب كريم هلال الرئيس التنفيذى لشركة سى آى كابيتال القابضة بضرورة وجود صناديق مساندة للسوق الأوراق المالية يمول من جهات سيادية على غرار ما فعلته الكويت والسعودية لدعم أسواقها حيث لازال السوق المصرى يحتاج إلى صندوق سيادى لمساندة البورصة.

وأكد هلال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته شركة سى آى كابيتال مساء أمس بالتعاون مع البنك التجارى الدولى لإطلاق صندوق حماية الجديد ذو العائد التراكمى والذى يصل رأسماله إلى 200 مليون جنيه أن البنك التجارى الدولى يساند الثقافة الاستثمارية حيث تتمثل أغلب المشاكل القائمة داخل السوق على نقص الثقافة الاستثمارية، ونظرة الفرد الساذجة للبورصة والتى دائما ما ينظر إليها على أنها كازينو مقامرة أو يانصيب، لافتا إلى أن تقلبات الأسواق العالمية والتى تؤثر بشكل على البورصة المصرية بشكل أكبر من البلدان المتسببة فى الأزمة حيث إذا تأثرت مثلا الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 30% نتأثر نحن فى مصر بـ 70%.

وقال هلال إن البورصة يتوقف التعامل فيها على حالة المتعاملين فيها وحسب رايتهم المستقبلية، لافتا إلى أن حجم الأفراد بالبورصة يمثلون 60% ويعملون على الشائعات وعدد من شركات السمسرة التى تدفع بتلك الشائعات.

وأكد الرئيس التنفيذى لشركة سى آى كابيتال أنه منذ عام 2006 – 2008 كانت البورصة المصرية فى حالة صعود مستمرة وبدون حدود مما دفع بالعديد من صغار المستثمرين إلى اللجوء للاستثمار فى البورصة بهدف المقامرة، مما لجأ البعض مما لم يكن لديه سيولة للاقتراض بهدف استثماره فى البورصة لتحقيق أرباح والنتيجة عندما انهيار البورصات فى أعقاب الأزمة المالية العالمية منيه العديد من المستثمرين بالخسائر وأصبحت أغلب الشركات مدينة لشركات السمسرة، وأدت إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار داخل البورصة.

وقال هلال إن تمويل النمو الاقتصادى للبلد لن يأتى إلا من خلال سوق المال وليس البنوك فقط حيث للبنوك دور هى الأخرى فى تحريك النمو الاقتصادى، حيث يقوم بضخ الأموال المطلوبة للشركات لتحقيق نمو وزيادة فرص العمل، مشددا على أهمية أن يتم تغيير النظرة الحالية للبورصة على والتى ينظر لها على أنها أداه للمضاربة أو المقامرة والكسب السريع، لافتا إلى أن البورصة المصرية رغم سوء حالتها والتقلبات البورصة بشكلها الحالى فيوجد بها العديد من الفرصة للشركات الكبرى والمحترفين.

ويعد صندوق حماية أول صندوق استثمار مفتوح، وتصل مدته إلى 5 سنوات بقيمة اسمية للوثيقة تصل إلى 100 جنيه، وبحد أدنى للاكتتاب 50 وثيقة، بإجمالى 5 آلاف جنيه، كما سيخصص البنك 5 مليون جنيه كحد أدنى لرأس مال الصندوق قالبة للزيادة، حيث سيصدر الصندوق عند الإنشاء 2 مليون جنيه، وثيقة يكتتب البنك فى 50 ألف منها ويطرح الباقى على الجمهور.

وقال محمد عبد العزيز الطوخى مدير عام التجزئة المصرفية والفروع وعضو لجنة الائتمان والاستثمار العليا بالبنك التجارى الدولى إن البنك يقدم العديد من المنتجات التى تتناسب مع احتياجات العملاء، لافتا إلى الظروف الاقتصادية التى مر بها العالم ومن بينها مصر حيث تعرضت أسواق العالم لتقلبات شديدة والعديد من المستثمرين أحجم عن الاستثمار فى البورصة تفاديا لتحقيق خسائر ولجأ إلى وضع مدخراتها فى أوعية تضر عوائد استثمارية لتجنب الخسائر.

وفى رده على تساؤل حول تراجع نمو الودائع داخل البنوك وهل سيكون صندوق ذراعا للبنك لجذب ودائع أخرى بخلاف ودائع البنوك أكد الطوخى أن صندوق أصول الذى طرحة البنك منذ عاميين كانت قيمتة 4 مليار جنيه بعد عامين قارب إلى 10 مليار جنيه، وتحقيق تلك الزيادة دليل على توافر السيولة، لافتا إلى أن الصندوق الجديد سيكون مناسبا لجميع شرائح العملاء من الأفراد والمستثمرين، خاصة أنه أول صندوق مفتوح ومضمون رأس المال يتيح للعمل حرية الاكتتاب والاسترداد نهاية كل شهر دون صرف مصاريف استرداد.

وقال الطوخى إن البنك التجارى يهدف إلى تقديم وعاء ادخارى استثمارى يوفر فرصة للاستثمار فى كل من الأسهم والأدوات ذات العائد الثابت مع الأخذ فى الاعتبار حماية رأس المال، مشيرا إلى أنه يناسب شرائح عديدة من المستثمرين منهم شركات التأمين وصناديق التأمينات والمعاشات، ويتناسب مع العملاء والأفراد الراغبين فى تنويع استثماراتهم فى سوق المال أو من يرغب فى تقبل درجة مخاطر متوسطة فى عدم تحقيق عوائد رأس المال أو من لا يفضل المجازفة ويرغب فى استثمار جزء من أمواله فى سوق الأسهم مع حماية رأس المال.

وقال سامح حسن العضو المنتدب لشركة "سى آى است مانجمنت" إحدى شركات التجارى الدولى إن الصندوق حماية، يمارس سياسة استثمارية لحماية رأس المال بعد عام من تاريخ الصندوق بخلاف الصناديق الأخرى حيث يعد أول صندوق يطبق أسلوب المرواغه ولا توجد به مخاطر، لافتا إلى أن عدد الموظفين الذين يعملون على إدارة الصندوق 3 إضعاف الذين يعملون فى أى صندوق آخر.

وأكد حسن أن الصندوق حماية يتبع سياسة استثمارية تهدف إلى حماية رأس المال المستثمر فى الصندوق طبقا لقيمة الوثيقة وقت الاكتتاب بشرط عدم الاسترداد قبل مرور عام على الاكتتاب مع إمكانية تحقيق عائد على الأموال المستثمرة وذلك بعد مرور عام من تاريخ اكتتاب حامل الوثيقة فى الصندوق من خلال استثمار الغالبية العظمى من الأموال المستثمرة فى أدوات العائد الثابت واتباع سياسة المفاضلة فيما بين الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية ووثائق صناديق الاستثمار وأدوات العائد الثابت الدين الصادرة عن الحكومة واتفاقيات إعادة الشراء وأذون الخزانة عن طريق تخصيص جزء لا يتعدى 25% من أموال الصندوق للاستثمار فى الأسهم.

وأشار حسن إلى أنه يتم الاحتفاظ بباقى الأموال فى أدوات الدخل الثابت على أن يتم تحويل الأموال المستثمرة فى الأسهم إلى أدوات الدخل الثابت إذا ما حققت انخفاض يصل إلى 20% من القيمة المشتراة بها وفى جميع الأحوال سيتم تحويل أية زيادة فى قيمة الأموال المستثمرة فى الأسهم إلى أدوات الدخل الثابت بما يحافظ على نسبة الحد الأقصى المستثمر فى الأسهم.

وقال أشرف شبيب مدير عام الفروع وإدارة الثروات بالتجارى الدولى إن البنك قام بإجراء دراسة على العملاء و تأكد من وجود رغبة عارمة لدى العملاء لتأسيس مثل ذلك الصندوق خاصة مع الغالبية من صغار المتعاملين والذى يصعب عليهم التعامل مع البورصة دون خبرة، لافتا إلى وجود 154 فرعا للبنك التجارى تمكن العملاء من الاكتتاب فى أى فرع من فروعه.

وأشار شبيب إلى وجود أهداف قومية للبنك التجارى الدولى من طرح ذلك الصندوق وذلك بهدف تنمية معدل الاستثمار والادخار فى مصر حيث تعد عنصر هام لأى دولة متقدمة والذى يتعدى فى الدول المقدمة 16%.