فرنسا تعدل قانونها لملاحقة مرتكبى جرائم الإبادة الجماعية

تبنى البرلمان الفرنسى اليوم بصورة نهائية مشروع قانون بتعديل القانون الجنائى الفرنسى ليتوافق مع أحكام المحكمة الجنائية الدولية، وبما يتيح للقضاء الفرنسى ملاحقة المسئولين عن التحريض المباشر والعلنى بارتكاب جرائم إبادة جماعية .

ويعطى القانون الجنائى الفرنسى فى صيغته الجديدة الحق للمحاكم الفرنسية ولكن بقيود معينة، فى ملاحقة أى شخص أيا كانت جنسيته أو جنسية الضحايا أو المكان الذى ارتكبت فيه هذه الجرائم .

وقد صوت نواب المعارضة ضد القانون ، فقط للاعتراض على ما يتضمنه النص من قيود على ممارسة القضاء الفرنسى لحق الاختصاص الدولى فى ملاحقة مرتكبى جرائم الإبادة الجماعية .

ووجه جان بول لوكوك النائب عن الحزب الشيوعى الفرنسى اتهامات لنواب الحزب الحاكم الذى تقدم بنص التعديلات ، بالعمل على حماية وزير الدفاع الاسرائيلى ايهود باراك من مسئولية ارتكاب جرائم حرب فى قطاع غزة فى يناير 2009 ، استنادا لتقرير جولدستون ، حيث كان باراك يشغل وقتها منصب رئيس الوزراء الإسرائيلى