شهاب: مبارك حريص على توافق قانون الأحوال الشخصية للأقباط مع الدين ..والقانون لن يطبق بأثر رجعى.. وهناك محاولات لإنهاء أزمة القضاة والمحامين.. وأتمنى انضمام البرادعى لحزب يتحرك من خلاله

أكد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب، حرص الرئيس مبارك على خروج مشروع قانون الأحول الشخصية لغير المسلمين بما يتفق مع حكم الدين وبأسرع وقت ممكن.

وقال شهاب - فى مقابلة مع برنامج "منتهى السياسة" أجراه الإعلامى محمود مسلم وأذيع أمس الاثنين على قناة "المحور" الفضائية - إنه أبلغ قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالة من الرئيس حسنى مبارك، مفادها أن الحكومة حريصة للغاية على أن يكون هناك احترام لأحكام الدين، ولا تقبل أبدا أن يكون هناك أى حكم موجود فى أى قانون سواء بالنسبة للأحوال الشخصية للمسلمين أو الأحوال الشخصية لغير المسلمين لا يكون متفقا مع حكم الدين.

وتطرق وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إلى الخلاف حول الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الخاص بالزواج الثانى للأقباط)، قائلا إنه حكم صدر تطبيقا للائحة المجلس الملى وهى لائحة سارية وقانونية، والمحكمة طبقت القانون الوضعى الموجود.

وأوضح أن الكنيسة لم يرضها الحكم وإن اعترفت بصحته طبقا للائحة التى تقول عنها الكنيسة إنها وضعت فى وقت سيطر فيها التيار العلمانى، لذلك طلبت الكنيسة تعديل هذا التشريع القائم وقد شكلت وزارة العدل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد.

وحول تأخر صدور قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين رغم أن الكنيسة قدمته لوزارة العدل منذ سنوات، قال شهاب إن الوزارة عندما بدأت فى وضع هذا التشريع قامت بالاتصال بعدد من القساوسة المنتمين لعدد من الطوائف فى الكنيسة فكانت تأتى لها حلول متباينة.

وأضاف أن وزارة العدل تنشط فى هذه العملية الآن لأن الحكم الأخير أثبت وجود تناقض بين القانون الوضعى وما يمليه من أحكام وبين رغبة الكنيسة، راجيا أن توفق اللجنة فى التوصل إلى حل يرضى كل هذه الطوائف.

تعليقا على موقف البابا شنودة برفض الحكم الخاص بالزواج الثانى للأقباط قال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب: "إن البابا شنودة أوضح موقفه عندما قال إنه رجل دين وأنه المسئول عن الكنيسة والمنوط به تطبيق أحكام الدين والإنجيل، وأنه ملزم أن يطبق حكم الدين والإنجيل، وأنه من الصعب عليه كرجل دين أن يترك حكم الدين ليطبق اللائحة".

وأضاف شهاب: "أن هذه وجهة نظر، لكن آخرين يقولون إنه فى الدولة تكون العبرة بالقانون الوضعى الذى يتعين احترامه حتى يتم تعديله، وللتوفيق بين اعتبار ضرورة احترام أحكام الدين وبين ضرورة الالتزام بالقانون القائم كان لابد من النظر فى تعديل التشريع".

وفيما يتعلق بإمكانية تطبيق قانون الأحول الشخصية لغير المسلمين عند صدوره بأثر رجعى، قال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية: "الأصل فى القانون أن يطبق من يوم سريانه وألا يكون له أثر رجعى، وإذا أريد استثناء هذا الأمر لحكمة ما مقبولة فإن رئيس مجلس الشعب يطلب من أعضاء المجلس أن يعرض لتصويت استثنائى للحصول على أغلبية خاصة وليست الأغلبية العادية".

ورفض شهاب القول بأن ما يصفه البعض بتفاقم مشكلتى المحامين مع القضاة والقرار القضائى الخاص بزواج الأقباط الذى رفضته الكنيسة "دليل على ضعف هيبة الدولة"، وقال: "لا أراها كذلك لكن هناك قضايا تختلف فيها الرؤى وهذا طبيعى جدا، لكن المهم هو هل هناك تحرك ونقاش وحوار موضوعى بالنسبة لها أم لا ؟".

وأكد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أن الدورة البرلمانية الأخيرة من أنشط الدورات على مدى خمس سنوات من 2005 إلى 2010 وأكثرها حيوية وإنجازا للتشريعات من حيث حجم التشريعات وأهميتها فى كافة المجالات، مشيدا بالدور الرقابى الذى قامت به الدورة البرلمانية.

وفيما يتعلق بالوقفات التى نظمتها بعض الفئات والعمال أمام البرلمان للمطالبة ببعض المطالب العمالية أو المعيشية، قال شهاب: "إن وجود هذه الوقفات سببه ازدياد مدى الحرية وحق التعبير فى مصر، وهى صورة للحراك السياسى الذى قد يعتقد البعض أنه ظاهرة سلبية لكنه على العكس من ذلك".

وأضاف: "أن يعبر الناس عن رأيهم بالاحتجاج والاعتصام والإضراب شىء جيد، شريطة أن يكون فى حدود النظام والتقاليد وألا يخرج إلى حد الفوضى أو التجاوز". وردا على الانتقادات الموجهة للحكومة بالتأخر فى حل بعض المشكلات التى احتج بسببها البعض لفترات طويلة أمام البرلمان، قال شهاب: "قد تكون الحكومة تأخرت فى إيجاد الحل، لأنه لم يكن فى يدها، حيث كانت هناك بعض المطالب خارجة عن إطارها، فمثلا عندما نجد شركة قطاع خاص لمستثمر صدر حكم بحقه وأفلس وترك الشركة وهرب تتعامل الحكومة هنا، ورغم أنها حالة لقطاع خاص، من منطلق مسئوليتها عن البعد الاجتماعى فتحمل نفسها مسئولية رعاية هؤلاء العمال، وهذا شىء جيد، لأن نظامنا ليس نظام اقتصاد حر مطلق".

وأوضح أنه لا يدافع بالقول: "إن الحكومة لم تقصر، لأنه كان لابد أن يتدخل كل وزير فى اختصاصه بشكل مباشر حتى لا تطول للمدى الذى وصلت إليه، وأن الاتفاق فى مجلس الوزراء يوجب كل وزير بالتحرك بسرعة وبذل قصارى جهده لحل المشكلة.

وردا على سؤال حول عدم سماع صوته فى الأزمة بين المحامين والقضاة لاسيما وأنه له باع فى هذا الأمر، أجاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب قائلا: "إنه كان حريصا على ألا يكون له صوت معلن، وإن كان هذا لم يمنع وجود بعض الاتصالات والأحاديث شأنه فى ذلك شأن كثيرين"، لافتا إلى أن عددا كبيرا من الطرفين كانوا من بين تلاميذه الذين سعد بالتدريس لهم وتربطه بهم علاقة شخصية.

وأضاف شهاب أنه كان يشعر بالألم من أن يحدث خلاف بين فرعين من فروع رجال القانون الذين يمثلون النموذج لاحترام القانون والنزول على حكم القانون وللانضباط : "القضاء بما له من هيبة والمحامون وهم نوع القضاء الواقف".

وأشار إلى أنه كانت هناك بعض الاتصالات لمحاولة التوفيق، لكن دون تدخل ودون محاولة فرض رأى، لأنه فى تقديره أن هذه المشكلة أضرت بهاتين الفئتين، وأنها لن تحل إلا من خلال المبدأ الأول هو احترام حكم القانون والنزول عنه، أما المبدأ الثانى فيتمثل فى القضاء وهيبته، والمبدأ الثالث يتمثل فى أن المحامين عنصر مهم ومكمل لرجل القضاء فى إعلاء حكم القانون.

وقال شهابك: "إن المبدأ الرابع يتضمن ضرورة الحوار الموضوعى الهادئ بين الجهتين، أما المبدأ الخامس فيتمثل فى ضرورة الفصل ما بين خطأ فردى يرتكبه إنسان وبين أن ينسب إلى هيئة، وأنه يجب التخلى عن تلك الحساسية".

وشدد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب على أهمية عدم التفرقة بين الأشخاص عند ارتكابهم للأخطاء، مسقطا على من يطالبون بعدم الحديث عن أخطاء أساتذة الجامعة، بحجة أن ذلك الحديث قد يشوه صورة الجامعة، كما انتقد من لا يريدون الحديث عن أخطاء القضاة حال حدوث خطأ من قاض.

وقال شهاب: "إن القضاء سلطة مستقلة ومصر يحكمها نظام ديمقراطى يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات"، لافتا إلى أن الحكومة لا تتدخل فى أزمة مثل هذه الأزمة، وأنه يجب تطبيق القانون.

وتابع: "إن القضية بدأت بسيطة ثم أخذت تكبر لتصبح صراعا بين مؤسستين كبيرتين مهمتين، نقابة المحامين من جهة والقضاء من جهة أخرى"، وأضاف "أنه لا يمكن أن يكون الحل فى يد الطرفين"، مؤكدا أنه فى كل مهنة ومجموعة يوجد العقلاء الذين يقدرون المصلحة العليا، ولافتا إلى احتمال تدخل شخصيات بعيدة عن الفئتين لحل الأزمة.

وأشار شهاب إلى أن الأساس هو أن يكون الحل من بينهم أنفسهم، ليتسن لهم الانفتاح على بعضهم البعض وتبادل العتاب فيما بينهم واقتراح الحلول فيما بينهم أيضا، موضحا أنه بكونه عضوا فى الحكومة كان يتابع من بعد ما يحدث.

وأعرب عن أمله فى نجاح ما يحدث من محاولات لحل الأزمة، مضيفا أنه من غير اللائق أن تصل الأزمة إلى هذا المستوى وأنه كان يجب أن تنتهى منذ فترة من خلال احترام حكم القانون وإعلاء المصلحة العليا وهيبة القضاة، واحترام المحامين عن أى اعتبارات شخصية أخرى.

وحول أسباب عدم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإرهاب حتى الآن، قال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب: "إن عملية وضع تشريع لمكافحة الإرهاب ليست عملية سهلة، حيث يمكن إعداد أى قانون فى يوم، لكن المهم أن ثمة مضامين معينة تطرح ولا يحدث توافق حولها".

وأضاف شهاب أن قانون مكافحة الإرهاب بدأ العمل فيه منذ سنتين أو أكثر من خلال لجنة متميزة ممثلة فيها كل الاتجاهات، وثلاثة أقسام: "قسم متعلق بالإجراءات، وقسم متعلق بالعقوبات، وقسم متعلق بالتعاون الدولى لمكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن هناك بعض الأحكام من السهل كتابتها بسرعة مثال التعاون الدولى والعقوبات، فى حين أن ثمة قضايا أخرى تستمر مناقشتها أيام وأشهر وأكثر من ذلك حتى يتسنى الاطلاع على القوانين السابقة التى صدرت فى ذلك الصدد لمحاولة الأخذ منها. وتابع "أن الأمر قد يتطلب الاطلاع على القانون النموذجى للأمم المتحدة، لأن هدف هذا القانون أساسا هو عمل قيود استثنائية على حرية المواطن غير موجودة فى قانون الإجراءات القانونية العادى، وبهدف أن توقف وقوع جريمة إرهابية، لأنها جريمة خطيرة جدا".

وأشار شهاب إلى أن الجريمة العادية تعمل لها إجراءات جنائية عادية، بينما الجريمة الإرهابية تمنح الإدارة والشرطة سلطات استثنائية فى حالات ولمدد وبضمانات معينة حتى لا تستخدم فى أغراض أخرى.

وقال: "إن المطلوب عمل توازن ما بين تقييد حرية المواطن فى أضيق الحدود واعتبارات أمنية تقضى بتقيد حرية المواطن، ولمجرد الاشتباه فى شخص بارتكاب جريمة إرهابية يتم اعتقاله وتستريح".

وأضاف أن الأخذ باعتبارات الأمن وحدها يقيد سلطات المواطنين باستمرار، وإذا نظرت لاعتبارات حقوق الإنسان وحدها وبدون الأمن تقول: "إن المهم حرية الإنسان ولا يوجد تقيد للحريات"، وبالتالى فالأمثل أن تجد توازن ومعادلة تحقق هذا وذاك.

وأكد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أن المسألة ليست بالسهلة، حيث يتم الاتفاق على بعض البنود وبعد أسبوع وبعد مراجعتها لا يتم الاتفاق عليها، مشددا على ضرورة أن يتم إصدار القانون وينجح ويكون متزنا، ولا يحدث فيه طعن ويؤدى هدفه الحقيقى.

وحول حالة الطوارئ واستمرارها لمدة 31 عاما، قال شهاب: "إن قضية الطوارئ قضية أخرى امتدت لفترة طويلة لاعتبارات خاصة بالمجتمع، فحينما تريد أن تنهى الطوارئ تجد أن البلد ليس فى وضع طبيعى يسمح أن تسير بقانون طبيعى".

وأشار إلى أن الإرهاب خطر كبير ويدمر كل شىء، وبالتالى فلابد من تمديد حالة الطوارئ حتى يتم التعامل معه، لافتا إلى أن هناك أعمالا إرهابية تم الإعلان عنها وأخرى لا يتم الإعلان عنها لاعتبارات أمنية، وأوضح شهاب أن هناك 80 من دول العالم عملت قانونا خاصا لمكافحة الإرهاب به قيود استثنائية على حريات الإنسان أكثر من القانون العادى منها أمريكا وفرنسا وإنجلترا وغيرها.

وقال إن الحكومة حينما طالبت هذه المرة بتمديد قانون الطوارئ طالبت بألا يكون التمديد مطلقا كما كان فى السابق، موضحا أنها طالبت بأن يكون المد من أجل مكافحة الإرهاب والمخدرات فقط كما طالبت بعدم جعل كل التدابير المتاحة لها فى قانون الطوارئ مثل إغلاق المحلات، ومصادرة المنزل أو سيارة أو صحيفة، وإنما فقط بعض التدابير المتعلقة بالاحتجاز والأسلحة.

وأشار شهاب إلى أنه تم الإفراج عن 453 معتقلا فى أوائل يونيو عملا بتمديد قانون الطوارىء على حالتى الإرهاب والمخدرات. وردا على سؤال حول عدد المعتقلين فى مصر، أوضح وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أنه لن يتسنى له معرفة العدد بالتحديد، وأن وزارة الداخلية هى الأقدر على تحديد هذا العدد.

وتطرق شهاب إلى موقف المجلس الدولى لحقوق الإنسان من مد قانون الطوارئ فى مصر، قائلا: "إن المجلس يتابع أوضاع حقوق الإنسان فى كل دول العالم ومنها مصر"، مشيرا إلى أن مصر قدمت تقريرا للمجلس فى فبراير الماضى، كما أن المجلس طالب بإلغاء قانون الطوارئ تماما أو استبداله بقانون مكافحة الإرهاب.

وأضاف: "عندما ذهبنا إلى المجلس منتصف الشهر الماضى شرحنا الوضع، وأبلغنا المجلس أن حالة الطوارئ جرى مدها، ولكن بقيود جديدة حيث سجل فى مضابط المجلس الدولى لحقوق الإنسان أن هذه خطوة جيدة يسجلها المجلس، لكنه مازال يأمل من الحكومة المصرية الإسراع فى إصدار قانون لمكافحة الإرهاب بديلا للطوارئ".

وأشار إلى أن الدول العربية أشادت بوضع حقوق الإنسان فى مصر، خاصة أن القاهرة بالنسبة لهذه الدول تعتبر نموذجا، لكن الدول الغربية مثل إنجلترا والولايات المتحدة وجهت بعض النقد.

وقال شهاب: "إن كافة الدول التى وجهت نقدا لبلادنا كانت تؤكد أنه لابد من الإشارة إلى أن مصر حققت خلال السنوات الخمس الماضية خطوات ملموسة دستورية وتشريعية، لكنها غير كافية بالنسبة للدول الغربية، موضحا أن مطالب الدول الغربية من مصر فى مجال حقوق الإنسان تركزت على حرية العقيدة والتعبير وإلغاء حالة الطوارئ".

وردا على سؤال حول الأصوات الغربية التى تثير من وقت لآخر قضايا التعذيب فى مصر، أكد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أن مصر موقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب وملتزمة بجميع أحكامها، لكن إلى جانب ذلك هناك ما يسمى بروتوكولا اختياريا يتيح للدول حرية التوقيع عليه.
وقال شهاب: "إن البروتوكول يتيح للجهات الدولية سلطة الذهاب إلى الدولة لمتابعة ومراقبة ما إذا كان هناك تعذيب"، مشيرا إلى أن دولا قليلة قبلت بذلك البروتوكول لأن أغلب الدول ترفض منح الجهات الدولية تلك السلطة.

وأشار إلى أن التوصيات الصادرة عن المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالنسبة لمصر تمثلت فى الإشادة بتوقيعها على الاتفاقية، لكن فى الوقت نفسه طلب المجلس منها الانضمام إلى البروتوكول الاختيارى مع الدعوة للتحقيق فيما تردد حول وجود حالات تعذيب.

وأوضح أن مصر ترد على المجلس بالفعل بتقديم معلومات حول التحقيقات التى تجرى فى قضايا التعذيب بذكر أسماء الضباط الذين تم إدانتهم والحكم عليهم فى قضايا التعذيب وهكذا.

وحول ما أثير من اتهامات للحكومة بالتهرب من مناقشة أزمة جزيرة (آمون) وتدخل الرئيس حسنى مبارك لوضع حد لها فى نهاية الأمر، شدد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب على أنه لم يحدث أبدا أن قرر مجلس الشعب مناقشة الأمر وامتنعت الحكومة عن ذلك.

وأوضح أن الرئيس مبارك أصدر قرارا بوقف تلك العملية التى تحوم حولها الشبهات، على أن يعاد الإعلان عنها مرة أخرى وقد تم تنفيذ هذا بالفعل، مشيرا إلى أن عددا من النواب طالبوا بمناقشة الأمر وأنه قد رحب بذلك، وأكد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة لن تدافع عن خطأ ولن تدافع عن أى فساد.

وأشار إلى أن ما حدث هو أن الظروف لم تمكن المجلس من مناقشة الموضوع نتيجة وجود عدد من القوانين كان يتعين على المجلس مناقشتها، وهو ما حال دون إتاحة الفرصة لمناقشة قضية جزيرة (آمون).

ورفض شهاب المبالغة فى تضخيم وقائع الفساد والحديث عن علاقة المال بالسلطة، مؤكدا أن النظام القانونى المصرى يضع الضوابط الكافية التى تحول دون قيام أى مسئول بتحقيق مكاسب شخصية.

وقال: "إن نصوص الدستور والقانون حاسمة حيث تمنع أى وزير من القيام بأى عمل تجارى أو تعاقد أو تعاون مع الدولة لأن هذا يحمل شبهة استغلال"، مؤكدا أن هذا لا يمنع أبدا أن يكون الوزير مساهما فى شركة لكن القانون يمنعه فقط من أن يكون فى جهاز الإدارة بالشركة.

ورفض وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب تعميم بعض الأخطاء الفردية والادعاء بفشل تجربة تولى رجال الأعمال مناصب وزارية، معربا فى الوقت نفسه عن ألمه من اتهام نظام الخصخصة بالفشل.

وأوضح شهاب أن تلك النماذج لا تعنى القول: "إن نظام الخصخصة أثبت فشله"، مشيرا إلى أن القطاع الخاص حاليا يقود قاطرة التنمية فى البلاد "بعد أن تحولنا من نظام القطاع العام والتخطيط المركزى إلى نظام الاقتصاد الحر، لأننا نؤمن أنه الأفضل مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى".

وأشار إلى أن النظام الليبرالى القائم حاليا فى مصر أوجد مساحة من الشفافية سمحت بالكشف عن أى خطأ، معترفا بوجود بعض الأخطاء خلال مرحلة تطبيق نظام الاقتصاد الحر وقيام بعض رجال الأعمال باستغلال مواقعهم لتحقيق مكاسب خاصة.

وأكد شهاب أن كل هذا لا ينال من المبدأ نفسه بالتحول نحو الاقتصاد الحر، مشيرا إلى أن المطلوب هو عدم التهاون مع أى خطأ يحدث مع ضرورة تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء.

وحول ظاهرة الدكتور محمد البرادعى، قال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب: "البرادعى رجل أنهى عمله الوظيفى ويريد العودة إلى مصر ويسهم فى الحراك السياسى فى البلاد وهو شىء جيد كظاهرة"، مضيفا "أنه كان يتمنى منه الانضمام إلى حزب يشارك فيه ويعبر عن آرائه ويضع برنامجه لكنه لا يريد، ويرى أن يبقى بعيدا ويحاول أن يعبر عن وجهة نظره"، وأشار إلى أن من حق أى مواطن سواء كان فى الداخل أو الخارج، د.البرادعى أو غيره، أن يقترح تعديل الدستور.

وقال شهاب: "إن الإيمان بالديمقراطية يرتبط بالإيمان بحق الجميع فى أن يعبروا عن وجهة نظرهم، وعلى الجميع الالتزام باحترام الدستور القائم والقانون والشرعية القائمة إلى أن يتم تعديلها".

وحول رفض الحزب الوطنى تعديل الدستور وإغلاق هذا الباب أكد شهاب أن الدستور تم تعديله عام 2005 ثم عام 2007 أى من ثلاث سنوات وتم إجراء 34 تعديلا فى مواده فهو قابل للتعديل، ولكن على فترات متباعدة وعندما يكون هناك ما يوجب ذلك، مشيرا إلى أن أية مادة فى الدستور قابلة للنقاش والحوار.

وحول جمع توقيعات لتزكية البرادعى كمرشح للرئاسة قال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب: "إنه كونه رجل قانون يقبل أى اقتراح وأية فكرة تطرح طالما كان مسموحا بها فى نطاق القانون وفى نطاق الشرعية"، موضحا أن الدستور لا يرتب أثرا على هذه التوقيعات، فنظام الترشيح للرئاسة له أسلوب معين إذا كان المرشح من الأحزاب الشرعية الموجودة فيحتاج لتوافر شروط معينة، وإذا كان من المستقلين فيجب توافر شروط معينة للترشيح لهذا المنصب الرفيع ولم يسمح الدستور بأى أساليب أخرى للترشيح.

وحول عدم وجود فرصة قانونية للبرادعى فى الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2011، قال شهاب: "إذا أراد أن يتقدم كمرشح فعليه أن يكون منضما لأحد الأحزاب الموجودة منذ خمس سنوات ويكون عضوا فى الهيئة العليا، فهذا من حقه، أما إذا لم يرد أن ينضم إلى حزب من الأحزاب، فيمكنه أن يترشح مستقلا بالشروط التى وضعها الدستور، وهى أن يحصل على تزكية عدد معين بعضه من الشعب وبعضه من الشورى وبعضه من المجالس المحلية".

وحول اعتقاده بأن الرئيس مبارك سيعيد ترشيح نفسه للرئاسة قال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية: "هذا متروك لتقدير السيد رئيس الجمهورية عندما يعلن عن رغبته، فطبقا للنظام الأساسى فى الحزب الوطنى فالترشح من قبل الحزب له أسلوب معين، حيث يعقد مؤتمرا خاصا فى منتصف العام المقبل يضم كوادر من الحزب تصل إلى 6 آلاف عضو هى التى تقدم مرشح حزب الوطنى"، مشيرا إلى أن تجهيز البديل حال عدم رغبة الرئيس مبارك شىء سابق لأوانه ولا تزال هناك سنة وأربعة شهور.

وأشار وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب إلى أن بعض الأخطاء قد تكون وقعت فى انتخابات مجلس الشورى الماضية، لكن القانون يحدد أسلوب الطعن على تلك الأخطاء وتصحيحها.

وقال: "إن هناك لجنة عليا للانتخابات، وهناك أيضا اللجان العامة على مستوى الدوائر وجميع أعضائها من القضاة"، موضحا أنه فى حال وقوع أى خطأ علينا اللجوء إلى الطعن أمام اللجنة الفرعية أو العامة أو حتى أمام اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف شهاب: "أن كل تلك اللجان تملك الحق فى اتخاذ الإجراء المناسب، كما أن من حق اللجنة العليا للانتخابات أن تطلب من المحكمة الإدارية حرمان أى مرشح من الترشيح"، مشيرا إلى أن الحق فى اللجوء إلى القضاء متاح أيضا أمام الجميع فى أى مرحلة من مراحل العملية الانتخابية وبعدها.

ونفى وجود صفقات بين الحزب الوطنى وأحزاب المعارضة أسفرت عن فوز بعض المعارضين فى انتخابات الشورى الأخيرة، وشدد على أن كل هذا الكلام لا أساس له من الصحة، لأن الحزب الوطنى لا يعقد صفقات وإن كان يتمنى تواجد أحزاب المعارضة.

وأوضح أنه لا يجب التصور بأن الحزب الوطنى يرغب فى الحصول على 90% من مقاعد مجلس الشعب والشورى، مشيرا إلى أن الوطنى يسعى للحصول على الأغلبية الكبيرة، ولكنه يتمنى أيضا أن يكون تمثيل المعارضة، ممثلة فى الأحزاب الشرعية، أكبر بكثير مما هو قائم.

وأعرب شهاب عن توقعه بأن تشهد انتخابات مجلس الشعب المقبلة منافسة وسخونة بين المرشحين، مشيرا إلى أنه يتوقع أيضا انخفاض عدد الفائزين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

واعتبر النسبة التى حصل عليها الإخوان المسلمون فى انتخابات مجلس الشعب الماضية لا تعبر عن مدى تمثيلهم بالشارع، ولكنها تعبر عن مدى الأصوات المعارضة، مشيرا إلى أن عدم مشاركة أحزاب المعارضة بثقلها فى الانتخابات ترك الساحة لمرشحى الإخوان للحصول على كافة الأصوات المعارضة، وتوقع شهاب مشاركة قوية لأحزاب المعارضة خلال الانتخابات المقبلة خاصة أحزاب (الوفد، التجمع، الغد، والأحرار)، حيث تعد نفسها بقوة للحصول على أعداد أكبر فى المقاعد لتعبر عما تمثله فى القاعدة الشعبية، وهو ما سيؤدى إلى انخفاض نسبة الناجحين بين مرشحى الإخوان.

وشدد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب على ضرورة الحرص على العلاقات التى تربط بين مصر ودول حوض النيل من خلال الحوار الدبلوماسى الهادىء والاحترام المتبادل بين دول المجموعة بصفة عامة، مهما كانت وجهة النظر المصرية فى هذا الشأن.

وأكد شهاب على ضرورة التمسك بالمعيار القانونى الذى يؤكد حق مصر بنسبة 100%، كما يجب إعمال مبدأ المصالح المشتركة وأهمية إقناع الآخرين بوجهة النظر المصرية بهدوء وحوار، وأوضح أنه يجب العمل على أن تكون علاقات مصر بدول حوض النيل أقوى، مما هى عليه، وليس دون الاعتماد فقط على العلاقات الطيبة التى تمتد لأكثر من نصف قرن بين مصر وهذه الدول.

وشدد شهاب على أن التجربة أثبتت أن المصالح يجب أن تغذى أولا بأول، مؤكدا على ضرورة الاقتراب من الأشقاء أكثر فيما يتعلق بالدول الأفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة.

وأكد على أن حقوق مصر فى النيل ثابتة بالتاريخ ومبادئ القانون الدولى والاتفاقات الثنائية مع دول حوض النيل، مشيرا إلى القاعدة الأصولية التى تحكم الأنهار الدولية والتى تقرر أن النهر الذى يمر من خلال دول عديدة يحظر على دولة من تلك الدول التى يمر فى جزء منها أن تقوم بأى إجراء يضر بالآخرين.

وقال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب: "إن من حق دول المنبع أن تقوم بتشييد السدود والجسور وإقامة المحطات الكهربائية، شريطة عدم الإضرار بالغير، وألا يحدث تلوث أو أى أمر يؤدى إلى نقصان كمية المياه التى تأتى إلى مصر أو أقل مما هى فى حاجة إليه، لاسيما وأن ما يأتى إلى مصر أقل من نصيبها المحدد فى الاتقافيات الدولية النافذة والسارية سواء أكانت اتفاقيات ثنائية أو دولية جماعية، وفى مقدمتها ما قررته الأمم المتحدة لعام 97 بشأن تنظيم استغلال الأنهار الدولية".

وأكد شهاب أن مصر مطمئنة لوضعها القانونى الذى تعلمه دول المنبع تماما، موضحا أهمية الاقتراب من دول المنبع وأن يتم التحاور معها، ليس فقط استنادا للجانب القانونى وإنما استناد للمصالح المشتركة من خلال إقامة المشروعات مع تلك الدول ومساهمة الفنيين المصريين معهم، حتى نستطيع أن نضمن أن عملية استغلال مياه النيل ترعى بمصالح الجميع.

وأعرب عن تفاؤله فى الانفراجة فى العلاقات بين مصر ودول المنبع، لاسيما منذ الاتصالات الثنائية التى جرت بين مصر وهذه الدول وكذا التدخل المباشر للرئيس حسنى مبارك ورسائله، وتدخل أكثر من وزارة (الخارجية والتعاون الدولى والرى) والفنيين، موضحا أنه سيتم تسوية الموضوع بروح الأخوة والمصالح المشتركة فى إطار احترام حكم القانون.