"ست الأمارة" أول رئيسة قرية بمطروح تشكو الظلم والتعسف

تعرضت أول سيدة تتولى رئاسة قرية بمحافظة مطروح العام الماضى للإبعاد من وظيفتها وندبها للعمل بالتضامن الاتماعى، بسبب تقصير ومخالفات خاصة بمزارع الدواجن ارتكبت قبل توليها رئاسة القرية، ورغم أن النيابة الإدارية تحققت من صحة موقفها ومن عدم مسئوليتها عن أى من المخالفات المنسوبة إليها وسط شكوك حول تعرضها لذلك، بسبب مواجهتا لبعض المخالفات والتعديات على أراضى الدولة وإزالة تقسيمات الأرضى فى نطاق مسئوليتها لحماية أملاك الدولة.

رغم ذلك لم تحصل هذه السيدة على حقها بالعودة لعملها السابق كرئيسة للقرية كرد اعتبار لها، كما تطالب بتحديد المسئول عن هذه المخالفات ومحاسبته، حيث إن النيابة لم تحمل أحدا مسئولية المخالفات مثل سكرتير مجلس مدينة الحمام الذى كان رئيساً لقرية العُمَّيد طوال السنوات الماضية والتى أقيمت خلالها المزارع المخالفة، كما أن رئيس المركز هو المسئول بالتعامل مع هذه المخالفات لكونه رئيسا للجنة المشكلة بقرار من المحافظ فى هذا الشأن.

كان لتولى أول سيدة رئاسة وحدة محلية لقرية بمحافظة مطروح فى 1 مارس 2009 وقع إيجابى لدى الكثيرين، ومع مرور شهور قليلة من تولى "ست الأمارة" محمود محمد رئاسة قرية العُمَّيد التابعة لمركز الحمام بدا الأمر لا يروق لكثيرين بمجلس مركز ومدينة الحمام، فحاولوا إقصاءها وتحويلها إلى كبش فداء يتم التضحية به للتغطية على المخالفات التى وقعت طوال السنوات الماضية بقرية العميد بتقديم رئيس المدينة مذكرة لمحافظ مطروح السابق وتحميلها مسئولية إقامة وتشغيل 12 مزرعة دواجن مخالفة، بسبب خلافات بين رئيس المدينة ورئيسة القرية فى أمور وظيفية، فقام المحافظ بإصدار القرار566 فى 17 سبتمبر 2009 بإبعادها عن رئاسة القرية وندبها للعمل بمديرية التضامن الاجتماعى وإحالة الموضع للنيابة الإدارية لتحقيق وتحديد المسئول عن السماح بإقامة وتشغيل هذه المزارع وعدم غلقها فى ظل انتشار جائحة أنفلونزا الطيور.

وأثبتت التحقيقات واللجان التى شكلتها النيابة عدم مسئولية "ست الأمارة" عن المخالفات لكون أن هذه المزارع مقامة قبل توليها بسنوات وبها عدادات كهرباء ومياه، كما أنها غير مسئولة عن تنفيذ قرارات إغلاق وتشميع المزارع، حيث إنها ليست رئيسا ولا عضوا فى اللجنة المشكلة لهذا الشأن وعدم وجود صلاحيات لديها لتنفيذ مثل هذه القرارات، كما أن المذكرات والأوراق أثبتت قيامها بدورها فى تحرير المحاضر للمزارع المخالفة ورفعها لرئيس مركز ومدينة الحمام والذى يشغل فى الوقت نفسه بقرار محافظ مطروح رقم 473 لسنة 2009 رئيس اللجنة الخاصة بالتعامل مع المزارع الغير مرخصة بدائرة المركز.

ست الأمارة محمود قدمت لـ"اليوم السابع" صور تحقيقات النيابة التى تؤكد عدم مسئوليتها عن مخالفات المزارع كما قدمت شهادة من المجلس الشعبى المحلى لمركز الحمام بأنه لم ترد للمجلس أى شكاوى من المواطنين والأهالى بالحمام، وكذلك لم ترد أى شكاوى من أهالى قرية العُمَّيد ضد السيده ست الأمارة محمود محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية العُمَّيد خلال فترة رئاسة قرية العميد أو خلال عملها السابق بمجلس مدينة الحمام.

وطالبت ست الأمارة بإعادة التحقيق فى مخالفات مزارع الدواجن المنتشرة بمركز الحمام وتحديد المتسبب فيها ومحاسبته بعد فشل محاولة البعض إلصاقها بها، وأثبتت النيابة عدم مسئوليتها عنها، وكذلك لم تحمل النيابة المسئولية لأى أحد.

كما طالبت اللواء أحمد حسين، محافظ مطروح، بإعادة النظر فى قرار المحافظ السابق وانصافها بإعادتها إلى عملها كرئيس قرية بعد أن ثبت خلو ساحتها من المسئولية.

ولم تستطع ست الأمارة تحديد الدافع وراء الزج بها لتحميلها هذه المخالفات، وكذلك إبعادها عن رئاسة القرية التى تقع فى مكان حيوى بالساحل الشمالى، إلا أنها ألمحت إلى أن يكون هناك دوراً لبعض المتاجرين بأراضى الدولة، حيث إنها قامت بإزالة عدداً من التقسيمات المباعة والمعدة للبيع من أراضى الدولة، وقد أخبرها بعض أصحاب هذه التقسيمات أنها ترتكب خطأً كبيراً، حيث إن هذه التقسيمات تعود لمقربين من مسئولين بمجلس المدينة، إلا أنها لا تستطيع إثبات ذلك.